أكد عمرو هاشم ربيع أن نَهَم السلفين والإخوان على السلطة "صنع رد فعل لدى السلطة العسكرية في البلاد، لتسعي للحفاظ على المدنية المهددة منهم"، مؤكداً أن ذلك "قد يكون محمودا عند قطاع كبير من الشعب، ولكن يمثل خطرا كبيرا".
وأوضح هاشم في تصريحات لـ "الوطن" المخاوف من استمرار الجيش في حماية المدنية "أن يؤدي ذلك لعسكرة الدولة بدلا من الحفاظ على مدنيتها، مؤكداً على حساسية الموقف في تلك القضية الناتجة من طمع الإسلاميين في الاستئثار بالسلطة"، مشيراً إلى أن النظام المصري "دائما ما تكون للعسكرين فيه كلمة مسموعة".
كما أشار هاشم إلى أن "رحيل العسكر عن السلطة بالكامل يأخذ وقتا طويلا، وتسليم السلطة التشريعية للبرلمان ليس نهاية وجود العسكر"، مؤكداً أن الجيش "لن يعود لثكناته بسهولة، موضحاً أن وجود العسكري في السلطة لا يتطلب محللا سياسيا أو شكلا قانوي، ولكن دائما ما يستمروا في الشارع السياسي مستندين إلى القوة العسكرية للجيش كقوة ضغط سياسي".
يذكر مصدر فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة قال: إن المجلس لن يتنازل عن «مدنية» الدولة المصرية. وأضاف أن القوات المسلحة ستستمر فى مراقبة الشرعية الدستورية، حتى بعد تسليمها السلطة كاملة، التى لم يتبق منها سوى السلطة التشريعية التى تنتهى بتشكيل برلمان جديد، مؤكداً إمكانية تدخلها لبقاء مصر «مدنية» إذا طُلب منها ذلك «شعبياً»، حال سعى فصيل معين إلى فرض رأيه أو فكره على المجتمع المصرى.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com