مكتب التصديق بوزارة العدل يرفض حكم أبو قرقاص ويطالب رئيس الجمهورية بإعادة النظر فيه، وتظلم الحاكم العسكري لم يبت فيه حتى الآن

جرجس وهيب | 2012-07-11 19:25:21

بنى سويف: جرجس وهيب
أكد رامي لطفي احد محامى متهمي قضية أبو قرقاص الطائفية فى تصريح خاص للاقباط متحدون

أن مكتب التصديق التابع لوزارة العدل رفض الحكم الصادر بحق المتهمين الأقباط بقضية أبو قرقاص الطائفية ورفع مذكرة لرئيس الجمهورية مفادها أن الحكم يشوبه الخطأ ومبالغ فيه ولم يطبق به مواد القانون وغير جائزا قانونا وطالب رئيس الجمهورية بإعادة النظر فى الحكم
وأضاف لطفي أن لرئيس الجمهورية الحق فى أعادة المحاكمة من جديد أو العفو عن المتهمين أو تجاهل المذكرة

والجدير بالذكر أن محامى المتهمين الأقباط ألاثني عشر والذين صدر بحقهم إحكام بالسجن المؤبد 25 عام تقدموا جميعهم بتظلمات للحاكم العسكري بالمنيا ضد الإحكام الصادرة ضد المتهمين فى 21 مايو الماضي وما زالوا فى انتظار الرد على التظلم

استندوا فى التظلم الذي تقدموا به أن مواد قانون الإرهاب لا تنطبق على قضية أبو قرقاص نهائيا بأي شكل من الإشكال لان قانون الإرهاب له ظروف خاصة لا تنطبق على الدعوى فقانون الإرهاب ينطبق على تفجير مكان يكون الهدف منه الإخلال بالنظام العام وإحداث خلل فى الدولة والمجتمع
وهناك ثلاث احتمالات للتظلم وهي أما قبول التظلم وإحالة الدعوى إلى دائرة جنايات عادية وليس امن دولة عليا طوارئ لإلغاء محاكم امن الدولة بعد إلغاء قانون الطوارئ هو اقرب الاحتمالات أو يقوم الحاكم العسكري بتخفيض الإحكام والاحتمال الثالث هو رفض التظلم هو اضعف الاحتمالات ويكاد يكون مستحيل لان الدعوى واضح الظلم الذي وقع على المتهمين الأقباط

والرد على التظلم ليس مقيدا بموعد معين ويرجع ذلك لسلطة الحاكم العسكري ومن المحتمل ان يكون الرد على التظلم خلال حوالي شهر
وتعود إحداث الواقعة إلى 19 أبريل 2010 بمركز أبوقر قاص بالمنيا حيث حدث خلاف على إقامة مطب صناعي أمام منزل المتهم الأول مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 4 أشخاص وإتلاف عدد من الكافيتريات والمنازل وبعض الممتلكات الخاصة بالأقباط

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع