"فايننشيال تايمز": الصدام الحقيقى فى مصر يتركز حول وضع الدستور

 

وتقول الصحيفة البريطانية إن الطريقة التى يتعامل بها مرسى، تبنى بمواجهات حتمية بين جماعة الإخوان والمجلس العسكرى، والذى يحتفظ بالسلطة منذ 60 عاما، فلقد اتخذ الصراع على السلطة شكل تنافس من خلال المواقف.

 

وأضافت أن مرسى أبدى تحدياً للمجلس العسكرى والمحكمة الدستورية العليا، من خلال قرار عودة مجلس الشعب المنحل بموجب حكم قضائى. 

 

وترى الصحيفة أن الصدام الحقيقى سيرتكز حول الدستور الجديد، فمرسى اعترف أنه سيتم إجراء انتخابات برلمانية جديدة بعد وضع الدستور. لكن ما يبدو أن الرئيس الإسلامى يفترض أن الدستور سيتم صياغته من خلال الجمعية التأسيسية التى تم تشكيلها من المجلس المنحل، والتى يهيمن عليها الإسلاميون على حساب المرأة والأقباط والليبراليين، نهيك عن الخبراء الدستوريين.

 

وبينما أوضح الجنرالات أنهم لم يسمحوا للإسلاميين بفرض الشريعة الإسلامية بالتشدد الذى يريدونه، غير أنه هذا قد يكون محاولة لخدمة مصالح العسكريين الذاتية، حتى أن كثيراً من المصريين يخشون رغبة الإخوان احتكار السلطة وتقويض الحريات الاجتماعية، من خلال الاتفاق مع المجلس العسكرى.

 

وفيما يخص وضع الشريعة الإسلامية فى الدستور رأت "فايننشيال تايمز" أنه ينبغى الاعتراف بها كواحدة من فروع التشريع، لكن دون أن يتجاوز ذلك الحقوق العالمية، فالنقاش بشأن هذه القضية لا يخص المصريون وحدهم، ولكن مستقبل المنطقة بأسرها.