12 حركة إسلامية: الدستورية تمارس بلطجة قضائية

رفض التيار الإسلامي العام حكم المحكمة الدستورية بإيقاف قرار السيد رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد.

وقال خالد حربي ،عضو المكتب التنفيذي للتيار، إن المحكمة الدستورية تمارس بلطجةً قضائيةً ضد الرئيس والبرلمان اللذين يمثلان الإرادة الشعبية لصالح العسكر وفلول نظام مبارك، ويؤكد التيار الإسلامي العام الذي يضمُّ 12 حركة إسلامية أن المحكمة لا سلطة لها على قرار الرئيس؛ لأنه قرار سيادي خارج عن اختصاص المحكمة التي تراقب فقط مدى دستورية التشريعات.

 

وأكد حربي أنه حتى مع افتراض أن قرار الرئيس هو قرار إداري فإن الجهة المختصة به هي مجلس الدولة وليس المحكمة الدستورية.

ونحن نعلن للشعب المصري كله أن المحكمة تمارس سياسةً ممنهجةً لإجهاض الثورة وإفشال جهود الرئيس لصالح العسكر وفلول نظام مبارك.