أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا قبيل إعلان د. محمد مرسي لمصر بحل البرلمان المُنتخب بعد أحداث 25 يناير،واستجاب المجلس العسكري لذلك الحكم من أعلى سلطة قضائية مصرية،إلا أن الرئيس د. مرسي وبعد حنثه لليمين الرئاسي أمام المحكمة الدستورية أصدر قرارًا رئاسيًا بإعادة البرلمان المُنحل للعمل في تحدى صارخ لأحكام القضاء.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com