تصاعدت أزمة معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، التى وضعها مجلس الشورى، وأقام محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريدة «الجمهورية» رئيس شعبة المحررين البرلمانيين، أول دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لوقف قرار فتح باب الترشح لشغل المناصب الصحفية.
وقال المحامى محمد نوح، الذى قدم عريضة الدعوى، إنه طالب فى الشق المستعجل بوقف هذا القرار نظراً لأن المادة 37 من الإعلان الدستورى لم تسند لمجلس الشورى أى اختصاصات بشأن الصحف القومية، والأوساط الصحفية ترفض «أخونتها» لأن ذلك سيعيد تكريس نظام الحزب الوطنى.
وقال صلاح عيسى، أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، إن مجلس الشورى ليس له أى صلة بتعيين الأشخاص المختارين كممثلين له فى اللجنة الخاصة باختيار رؤساء تحرير الصحف.
وانتقد انفراد مجلس الشورى بالأغلبية فى لجنة اختيار رؤساء التحرير خصوصاً أنه ممثل بـ6 من إجمالى 14 عضوا فى حين لم يمثل الصحفيين سوى 4 أشخاص فقط. وحذر عيسى، حزب الحرية والعدالة من تنفيذ مخطط «أخونة» الصحافة.
من جانبها، نفت جماعة الإخوان المسلمين ما قيل عن محاولات «أخونة» هذه المؤسسات، وقال المهندس فتحى شهاب الدين، القيادى الإخوانى رئيس لجنة اختيار رؤساء التحرير، إن ما تردد عن امتلاك مجلس الشورى أسماء بعينها يفضلها لهذه المناصب «عارية عن الصحة»، ولو كان هذا صحيحاً ما كنا وضعنا ضوابط ومعايير الاختيار التى جرت بشفافية كاملة.
وتقدم، أمس، 10 صحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية بأوراق ترشيحهم، فى اليوم الثانى لفتح باب الترشيح، إلى مجلس الشورى، ليصل العدد إلى نحو 30 صحفيا، وأبرز المتقدمين هم: «عبدالمحسن سلامة مدير تحرير الأهرام وكيل نقابة الصحفيين السابق، وخالد توحيد من الأهرام الرياضى، وجمال حسين من روز اليوسف، ومحمد كشك من المصور، وإيمان أنور ومجدى حسين من أخبار اليوم، وياسر عبدالحكيم ومحمد حسن محمد من الأخبار».
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com