برهامى: مرسي والشاطر وعدا بتعديل المادة الثانية من الدستور.. والخروج على الحاكم "معصية"

| 2012-07-04 09:55:18

قال الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية إنه حصل على وعد من المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان والدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بتعديل المادة الثانية من الدستور لتكون "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" وحذف كلمة المبادئ حيث إنها حاليا "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع".

وأضاف خلال حواره مع فى برنامج "مصر تقرر" على قناة الحياة2، مساء اليوم:"إن حذف كلمة مبادئ حتى تكون المادة الثانية واضحة"، مشددا على أن الشعب يريد تطبيق الشريعة وحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية، ولفت إلى أنهم يتمنون إنهاء وضع الدستور قبل شهر سبتمبر المقبل.

وشدد على أن السلفيين يرفضون أن يكون نائب الرئيس قبطيا أو امرأة لأنه إذا حدث للرئيس شىء يعيقه عن إدارة البلاد سيتولى النائب مهام رئاسة الجمهورية، وإذا عين د.محمد مرسى، رئيس الجمهورية، نائبين له من المرأة أو الأقباط سننكر ذلك، وهو وعد المشايخ فى لقاء معه بعدم تعيينهما، مؤكدا أنه يتمنى أن ينص الدستور المصرى على أن يكون الرئيس مسلما.

وكشف عن أن الرئيس كان صريحا معنا حول أنه سيختار امرأة أو قبطيا كمستشارين وليس ضمن نوابه، نافيا أن يكون حدث اتفاق مع الإخوان حول تولى حزب النور حقيبتى التعليم والزراعة.

وشدد على أن الخروج عن الحاكم فى مثل هذه الظروف "معصية"، موضحا أنه من السهل أن يربى أى شخص لحيته فى أسبوع، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يصبح جهاز الشرطة هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

وتوقع برهامي أن يعود ثلثا عدد مقاعد البرلمان مرة أخرى، مشيراً إلى أن حزب النور إذا خاض الانتخابات البرلمانية مرة أخرى سيحصل على نفس المقاعد التى حصل عليها، معتبرا أن قضية على ونيس وأنور البلكيمى أثرت جزئيا على شعبية حزب النور، لكن الحزب قام بفصلهما، داعيا ونيس إلى تسليم نفسه إلى النيابة.

وقال: "إن استخدام المساجد فى الدعاية الانتخابية يضر أكثر مما ينفع"، رافضًا تحديد إذا كان هذا حراما من عدمه.

وأضاف:"إنه يوافق أن تكون مصر دولة قانونية لكن مستمدة من الشريعة الإسلامية"، موضحا أنه يرفض الدولة المدنية لأنها تعنى علمانية، وما يقصده مرسى بها أنها غير عسكرية، مشيرا إلى أن "مرسى" ليس عضوا فى الجمعية التأسيسية للدستور حتى يجعل الدولة "مدنية".

ولفت إلى أنهم يرفضون الإعلان الدستورى المكمل وحلف "مرسى" اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا ليس اعترافا بالإعلان.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع