طالبت الكاتبة الأمريكية والباحثة بمؤسسة كارنيجي، سارة تشايز، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بـ«ضرورة قطع المعونة العسكرية عن القوات المسلحة المصرية، كي لا يستأثر العسكر بالسلطة في البلاد، لما في ذلك من ضرر بمصالح واشنطن الوطنية».
وقالت الباحثة في مقال لها بصحيفة «لوس أنجلوس تايمز»: «إن المحكمة الدستورية العليا في مصر قضت قبل أسبوعين بحل البرلمان المصري بحجة انتهاك القوانين الانتخابية، ثم أعفى المجلس العسكري نفسه من الرقابة المدنية، وأعطى لنفسه دورًا في التشريع وصياغة الدستور الجديد، فضلاً عن تعيينه أحد الجنرالات في رئاسة الجمهورية».
وأكدت الباحثة أنه «حرصا على مصداقية الولايات المتحدة ومصالحها القومية على المدى الطويل، لا بد أن تعلق واشنطن بعض أو كل المعونة العسكرية إلى مصر».
وأوضحت «تشايز» أن «اعتماد المساعدات المالية لمصر يتطلب أن تشهد وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، أمام الكونجرس بالتزام القيادة المصرية بالانتقال الديمقراطي للسلطة إلى المدنيين وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، فضلاً عن الالتزام بتطبيق القانون».
أضافت: «لكن الكونجرس ترك فقرة مفتوحة، تسمح لوزيرة الخارجية بأن تتنازل عن شرط الديمقراطية من أجل مصلحة الأمن القومي لأمريكا، وذلك بالفعل ماحدث في مارس الماضي بعد مشاورات مكثفة توصلت إلى التنازل عن هذا الشرط، وبناء عليه تتدفق المعونة الأمريكية بمعدل 170 مليون دولار شهريًا على مصر».
وشددت «تشايز» على أنه «حان الوقت لتحويل المعونة الأمريكية من غرضها العسكري إلى المدني، لأن استمرار الولايات المتحدة في تمويل جنرالات مصر لن يخدم المصالح القومية الأمريكية على المدى الطويل».
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com