"التحالف الشعبي": الأقباط وأنصار الدولة المدنية يقفون من "مرسي" موقف الترقب والقلق والتوجس

أعلن حزب "التحالف الشعبي" أنه سيقف موقف المعارضة من الرئيس الجديد وحكومته، وأن الحزب لا يسعه إلا أن يقف بصلابة ضد السياسات الرأسمالية المنحازة للأغنياء والتابعة للرأسمالية العالمية التي تتبناها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الذي كان يترأسه الدكتور "مرسي" مثلما تتبناها أحزاب وقوى سياسية أخرى، كما أنه سيقف معارضًا بقوة لأي خروج على مبدأ الدولة المدنية الديمقراطية، وضد أي تحول نحو دولة دينية تعلو فيها سلطة رجال الدين على سلطة الشعب في التشريع، ويختلط فيها ما هو سياسي بما هو ديني، وسوف يقف بالمرصاد ضد أي اتجاه للجور على الحريات السياسية والمدنية، وتحديدًا حرية الفكر والتعبير والإبداع، وأي انتقاص من حقوق المرأة، وأي انتهاك لمبدأ المواطنة ومدنية الدولة.

 

وذكّر الحزب الرئيس المنتخب بأن أكثر من صوتوا له في جولة الإعادة لم يصوتوا لبرنامجه ولا للمشروع الإخواني، وإنما صوتوا له كرهًا في منافسه، كما أن أكثر من صوّت لمنافسه صوتوا له خوفًا من الإخوان وكرهًا لمشروعهم، وأن ملايين الناخبين، وخاصة الأقباط وأنصار الدولة المدنية الديمقراطية، يقفون منه موقف الترقب والقلق والتوجس.

 

وأكد الحزب، أنه سيواصل نضاله والضغط على الرئيس الجديد وحكومته، من أجل:

- إلغاء الأحكام التي صدرت بحق المدنيين من محاكم عسكرية وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني، والإفراج السريع عمن قُيدت حريتهم لأسباب واهية.

- اتخاذ إجراءات واضحة ومحددة في اتجاه تصفية النظام القديم وتصفية دولة الاستبداد والفساد، وفي اتجاه إقامة نظام حكم ديمقراطي، وعلى الأخص تطهير أجهزة الدولة من الفاسدين والمفسدين، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتطهير جهاز الإعلام الرسمي، وإصلاح القضاء وتأكيد استقلاليته.

- إقامة نظام للعدالة الانتقالية لمحاكمة عناصر النظام السابق عما ارتكبوه من جرائم سياسية وجرائم تعذيب للمعتقلين والمساجين وقتل وجرح للمتظاهرين، وليس فقط عن الجرائم المالية، مع عزل هذه العناصر سياسيًا قبل إجراء أية انتخابات جديدة والاسترداد السريع للأموال المنهوبة.

- إخضاع موازنة القوات المسلحة للرقابة البرلمانية.