ردود أفعال متباينة حول حكم الدستورية برفض قانون العزل وبطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب

آثار حكم المحكمة الدستورية ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب (الفردى)، وعدم دستورية قانون العزل السياسي، واستمرار الفريق "أحمد شفيق" في سباق الرئاسة، وعدم دستورية الفقرة واحد من نص المادة الثالثة المتصلة بالمقاعد الفردية، ردود أفعال متباينة بين السياسيين.

 

فاعتبر الدكتور "ربيع هاشم"، في تصريحات لقناة CBC، أن الحكم ضربة قاصمة للإخوان المسلمين، فيما أكّد "أنور السادات"، عضو مجلس الشعب، أنه يحترم حكم المحكمة، ولا يمكن الاعتراض عليه.

 

ورحب "مصطفى بكرى" بالحكم، رغم أنه يعني خروجه من مجلس الشعب، مطالبًا بتنفيذ الحكم فورًا كحكم دستوري واجب النفاذ.

 

وأشار "بكري" إلى أن وضع الجمعية التأسيسية على المحك، وطالب المحامي "عصام سلطان" بأن يراجع نفسه، خاصة وأن المجلس العسكري قد حذر من عدم دستورية ترشح الأحزاب على المقعد الفردي.

 

وحول مصير الثلثين، قال "بكري": "لا يجب أن ينعقد المجلس لأن ثلثه غائب، وأن يعلق جلساته حتى إجراء الانتخابات على المقاعد الملغاة."

 

وأوضح الدكتور "حازم حسني" أن الثورة بمبادئها وليس بالمتحدثين باسمها، لافتًا إلى أنه لا يمكن رهن الثورة بتيار معين، وأنهم أمام الجمهورية الأولى، وأمام فلول دولة الخلافة.

 

وأضاف "حسن البرنس"- عضو الحرية والعدالة- أن عدد الأعضاء من الحرية والعدالة 42% وباقي الأحزاب 58%، وأن البرلمان ليس سلطة تنفيذية. 

 

بينما أكّد "عاطف البنا" أن الحكم يعني إعادة الانتخابات على المقاعد الفردية، مشيرًا إلى أن أنباء غير مؤكّدة قد سرت بأن الحكم قد يعني حل مجلس الشعب بالكامل وإعادة الانتخابات مرة أخرى.

 

وقال "جابر نصار": "إن الحكم يقتصر على ثلث البرلمان، ولكن سوف يترتب عليه تعطيل أعمال البرلمان، فلا يجوز للبرلمان أن يعقد اجتماعًا صحيحًا، فلابد أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين لا يقل عن 350، بينما يمثل الثلثان 342 عضوًا فقط."