كتب: عماد توماس
انتقدت لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
، تعرض بعض الناشطات السياسيات، ومنهن عضوات بلجنة المرأة بالحزب، لتحرشات وانتهاكات ومضايقات أثناء وقفة إحتجاجية كان قد دعا إليها الحزب ضمن مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات النسوية مساء أمس الجمعة ضد "التحرش". وبدلاً من أن تكون الوقفة- حسب غرضها المعلن- ضد التحرش والمعاملة المجحفة المنحطة المتدنية التي تتعرض لها نساء "مصر" في الآونة الأخيرة ال خيرة في الشوارع ووسائل المواصلات وأماكن العمل، تعرضت النساء لمزيد من التحرش الذي نزلن للاعتراض عليه، وذلك على مرأى ومسمع من الجميع.
وأعربت لجنة المرأة بالحزب عن بالغ غضبها لما حدث من تحرشات وانتهاكات ممنهجة ومقصودة أثناء الوقفة الإحتجاجية، لتضع وزارة الداخلية أمام مسؤولياتها لحماية المتظاهرين السلميين رجالاً كانوا أو نساءًا، وتدفع تيار الأكثرية بالبرلمان لوضع ما يليق من تشريعات لمنع التحرش بدلاً من المماطلة في تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وإضاعة الوقت في مناقشة تشريعات رجعية ترسخ لدولة الجهل والتخلف كقانون منع تجريم الختان.
كما طالبت اللجنة تيار الأكثرية بالبرلمان بممارسة دوره الرقابي ومسائلة وزارة الداخلية عما حدث من تقصير أمني واضح في حماية سيدات وبنات "مصر" اللاتي نزلن للتظاهر ضد التحرش فنلن المزيد منه، وكأن التحرش قدر محتوم للمرأة المصرية التي لن تسكت ولن يهدأ لها بال إلا بعد استكمال حصولها على حقها كمواطن مصري لها ما للرجل من حقوق وعليها ما عليه من واجبات، مع الحفاظ علي ما استطاعت أن تناله من بعض مكتسبات حتى الأن.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com