أكد رجل الأعمال المصري مؤسس حزب المصريين الأحرار عضو المجلس الاستشاري المهندس نجيب ساويرس، أن الدكتور محمد مرسي لم ينجح في طمأنة أحد من ناحية مفهوم الدولة المدنية، مشيراً إلى أن المفهوم الصحيح الذي يُرضي الجميع عن الدولة المأمولة هو أن تكون دولة مدنية مرجعيتها دستور يساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، دولة لا تقوم على أساس ديني.
وشدد ساويرس في حواره مع الزميلة راندة أبوالعزم في برنامج "سباق الرئاسة"، على أن "الرئيس القادم يجب أن يكون مؤمناً حقيقياً بالدولة المدنية وليس رئيساً يواكب الأحداث حتى تمر الفترة الانتخابية ونجد أنفسنا أمام دولة ولاية الفقيه ودولة إيرانية بنفس النموذج الإيراني القامع الذي لم يرض بالديمقراطية".
وأضاف أن "نتيجة الانتخابات مؤسفة ولبّستنا في الحيط، وكلا الخيارين مرّ وعلينا اختيار الأقل مرارة"، لافتاً إلى أنه أعلن دعمه لعمرو موسى من البداية والأحداث الأخيرة أثبتت صحة اختياره، حيث إن موسى قبل بنتيجة الصندوق الانتخابي ولم يقم بأعمال مثل مجموعة الخاسرين الذين ذهبوا لمجلس مدني ورئاسي.
أما بالنسبة لموضوع الدستور فأكد ساويرس أنه "من غير المعقول أن يسلّم المجلس العسكري قيادة مصر لرئيس غير معروفة صلاحياته وبدون دستور واضح للبلاد، وهذه مسؤولية تاريخية على المجلس وهي تسليم البلاد لرئيس منتخب ديمقراطياً وفق دستور موجود".
وأضاف: "عملية التسويف في الدستور غير مقبولة لأنها ببساطة تحمل معنى واحداً أننا ننتظر الرئيس القادم، ففي حالة تولي مرسي الرئاسة يكون دستور مصر هو القرآن، وفي حالة تولي شفيق نعود لصياغة الدستور من جديد".
وأشار ساويرس بصفته عضواً في المجلس الاستشاري أنه نادى بالعودة لدستور 71 لحين صياغة دستور جديد.
وأبدى استياءه مما يحدث في الشارع الآن من اعتراضات، معتبراً إياها هدماً للقضاء وهو آخر حصن باقٍ للمصريين، مشدداً على أن مكان الاعتراض على حكم القضاء هو النقض في المحكمة وليس حشد الشارع.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com