كتبت: ماريا ألفي
صرَّح النائب "عماد جاد" أن مصر تقف على مفترق طرق، وسوف تتحدد الوجهة خلال شهور وربما أسابيع، وحسب الوجهة التى ستسلكها مصر سوف يتشكل النموذج الذى ستتبعه مصر، وحسب النموذج سيتم تشكيل وجه مصر ومن ثم المنطقة برمتها.
وأضاف خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن مصر تقف ونقف معها فى مفترق طرق تتنازعها صراعات قوى سياسية، تجذبها فى اتجاهات متناقضة بل ومتصادمة، لافتًا أن هناك قوى سياسية ترى مصر دولة مدنية حديثة تنهض على أساس المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين أبنائها، مصر مصرية تعتز بكل مكوناتها الحضارية تعترف بها جميعا وترى الحضارة المصرية مجموعة من الرقائق المتراكمة والمتواصلة من فرعونية إلى إسلامية مرورا بالقبطية، ترى مصر دولة متصالحة مع تاريخها ومع محيطها الإقليمى، تعمل فى الأطر أو الدوائر العربية والإفريقية والمتوسطية، تتفاعل مع أوروبا والعالم الغربى من منطلق الثقة فى النفس، تصيغ سياساتها وفق مصالحها ورؤية أبنائها. وهناك قوى سياسية أخرى ترى مصر واحدة من الأمصار التى تشكل أمة على أساس دينى، ترى مصر ولاية فى ترابط مع غيرها من الولايات الإسلامية لاستعادة الزمن الجميل، أىْ دولة الخلافة، هذا النموذج يعطى الأولوية لرابطة الدين لا الوطن، ومن ثم فلا مجال للحديث عن المواطنة والمساواة، بل حديث عن رابطة الدين. يتبلور المشروع الأول على يد القوى المدنية من يسارية ويمينية وأحزاب يسار الوسط أو التى تنطلق من أرضية الديمقراطية الاجتماعية، التى تتبنى اقتصاد السوق الحر، مركِّزة على مبدأ العدالة الاجتماعية.
وتابع: "أما المشروع الثانى فتتبناه قوى الإسلام السياسى ممثلة اليوم فى الأحزاب السياسية التى تنطلق من أرضية دينية وتحديدا أحزاب الحرية والعدالة والنور والأصالة، مؤكدًا أن المشكلة لا تأتى من وجود التيارات السياسية المختلفة، على العكس تمامًا فالتنوع والتعدد يعد مصدرًا لخصوبة الحياة السياسية وتوسيعا للخيارات أمام المواطنين كى يختاروا من بين مشروعات وبرامج متنوعة.
مؤكدًا أن الخطورة تأتى من هيمنة فصيل سياسى أو تيار فكرى واحد على مفاصل الدولة المختلفة قبل أن تتشكل مؤسساتها وتستقر هياكلها، هنا يأتى الخطر وهو هيمنة تيار سياسى أو فصيل واحد على عملية الصياغة والتشكيل، وتزداد الخطورة فى حال التناقض الحاد فى الرؤى المطروحة من ناحية وفى حال عدم التوافق على شكل دولة وطبيعتها ومآل العملية الديمقراطية.
وأشار أنه إذا ما أمعنّا النظر فى المشهد المصرى الراهن سوف نجد أننا فى منتصف عملية التحول من نظام سلطوى إلى نظام جديد فى مرحلة تمثل مفترق طرق، يزيد من تعقدها أن العسكر وبالتوافق مع الإخوان ساروا بعكس ما تقول تجارب الشعوب التى سبقتنا فى التحول إلى الديمقراطية سواء فى وسط وشرق أوروبا أو فى أمريكا اللاتينية ففى أغلب حالات التحول جاء التوافق على صياغة دستور البلاد سواء دائما أو انتقاليا -مؤقتا- قبل الانتخابات، هناك دول تحولت من السلطوية إلى الديمقراطية بإجراء انتخابات لاختيار الجمعية التأسيسية التى تكتب دستورا وهناك دول اختارات الأعضاء من قبل حكومة أو سلطة تنفيذية أو بالتوافق بين القوى السياسية المختلفة، ولكن النموذج الأخير يصلح فقط للمجتمعات التى حسمت قضاياها الكبرى، أىْ لم تعد قضايا علاقة الدين بالسياسة مطروحة، فقد سبق حسم الموقف بالفصل بين الدين والسياسة لا الدين والمجتمع، فبعد سقوط النظم الشيوعية لا يملك أى نظام حكم فصل الدين عن المجتمع لا سيما فى المجتمعات المتدينة من قديم الزمن ومن قبل الديانات الإبراهيمية كالمجتمع المصرى.
وأكد ختامًا أنه باختصار تقف مصر اليوم على مفترق طرق إما أن تستعيد التوازن ونقدم نموذجا يعيد الاعتبار إلى الهوية المصرية وإما أن تتحول مصر إلى واحدة من أمصار الخلافة فتفقد هويتها ولا تقدم للمنطقة ما هو منتظَر منها وما هى مؤهلة له من تقديم نموذج يمثل خلاصة حضارة استوعبت مزيجا من حضارات العالم القديم والحديث، هضمتها وشكلت فجرا للضمير الإنسانى يوم أن كانت أقاليم العالم تغط فى سبات بل تخلف شديد.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com