ردود أفعال متباينة حول الحكم في قضية "مبارك" و"نبيل زكي" يؤكد: الدعوة للتظاهرات "كلام فارغ"

 

أثار الحكم الصادر اليوم السبت 2 مايو 2012 عن محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد للرئيس المصري السابق "محمد حسني مبارك" ووزير داخليته اللواء "حبيب العادلي"، وتبرئة نجليه "علاء وجمال" ومساعدي وزير الداخلية المصرية في جريمة قتل المتظاهرين، ردود أفعال متباينة في الشارع المصري، وتوعدت بعض الفئات بمواصلة التظاهر إحتجاجًا على الحكم، وقد رصدت جريدة "الأقباط متحدون" بعض آراء النشطاء والساسة والحقوقيين على الحكم عبر هذا التحقيق: 

 

في البداية، أكد المستشار "عادل عبد الباقي"- رئيس شؤون مجلس الوزراء الأسبق ووزير التنمية الإدارية الأسبق- لـ"الأقباط متحدون"، أن الحكم الصادر بحق الرئيس السابق "محمد حسني مبارك" ووزير داخليته بالسجن المؤبد يعتبر حكمًا عادلًا، ويعتبر من أقصى درجات العقوبة، أما بالنسبة للحكم الصادر بتبرئة نجلي الرئيس، وخاصة "جمال"، فكان حكمًا صادمًا بالنسبة له على المستوى الشخصي، خاصةً وأنه كان مساهمًا في الحكم بشكل فعلي بحكم دوره في لجنة السياسات، وكان لابد أن يصدر حكم ضده، فقانون العقوبات المصري يحاسب على جرائم ارتكبها "جمال مبارك" فيما يتعلق بعمليات الإفساد السياسي.

 

وأشار "عبدالباقي" إلى أن الحكم الصادر بتبرئة قيادات بالداخلية كان صادمًا أيضًا، موضحًا أنه كان يتوقع أن يصدر ضدهم حكم، لأن عنف الداخلية كان واضحًا وتضرر الكثيرون منه. 

 

وأوضح "عبدالباقي" أن الحكم الصادر اليوم يمكن نقضه، ولكنه في الوقت ذاته يطالب المصريين بضبط النفس وعدم الإساءة لسلطة القضاء، لافتًا إلى أن السلطة القضائية هي التي حمت "مصر" على مدى السنوات الماضية.

 

ورفض "عبد الباقي" المطالب بمليونيات أو تظاهرات إحتجاجًا على الحكم، وقال: "علينا أن نرفض أي شكل من أشكال الفوضى، وندع القانون يأخذ مجراه، خاصة وأن هناك وسائل للطعن على الحكم أمام محكمة النقض والنيابة العامة، ويجب إعادة النظر فيمن صدرت بحقهم أحكام بالبراءة اليوم، حيث أنهم متهمون بنفس الاتهامات، وهي قتل المتظاهرين."

و

ومن جانبه، أكد الكاتب السياسي "نبيل زكي"- المتحدث الرسمي باسم حزب "التجمع"- أن أحكام القضاء يجب أن تُحترم ولا يُعلق عليها، وأنه يرفض تمامًا الأسلوب الذي لجأت إليه بعض وسائل الإعلام بعمل استفتاء في هذا الشأن، محذرًا في ذات الوقت من الدعاوى التي أطلقها البعض بالتظاهرات وقطع طرق وغيرها، لافتًا إلى أن هذه الدعاوى "كلام فارغ"، وتفتح الطريق أمام الفوضى.

 

كما أوضح الناشط "مسعد أبو فجر" أن الحكم بتبرئة قيادات الداخلية هو بمثابة تأكيد على أن الداخلية ستستمر كما هي بنفس الأسلوب كما كانت قبل الثورة، مشيرًا إلى أن ضباط وقيادات الشرطة كانوا من أدوات الرئيس السابق، وتبرئتهم تعطي دلالة أن الداخلية باقية كما هي دون تغيير.

 

واعتبر "أبو فجر" أن "مبارك" كان رمزًا لمرحلة، وهو الآن خارج هذه المرحلة، والأخطر أنه خرج ولكن نظامه لايزال باقيًا، وكذلك أدواته ومنهجه، فما حدث فقط هو خلع الرئيس، مضيفًا أنه يرفض أي مطالب بقطع الطرق وإثارة الفوضى والإساءة، مع تأييده التام لحق التظاهر السلمي لأنه حق مشروع، وحذر في ذات الوقت من الذين يرون أن الثورة ماتت، مؤكّدًا أن الثورة باقية ومستمرة.

 

أما "نبيه الوحش"- المحامي بالنقض- فقد أشار إلى أن القاضي الذي أصدر الحكم، وهو المستشار "أحمد رفعت"، يشهد له القاصي والداني بالعدالة والنزاهة، وأنه من أفضل القضاة في الشرق الأوسط، وقال: "أنا لا أهتم بما يقوله الرأي العام، بل أهتم بمحاسبة ربي لي عند دخولي قبري.. الحكم صادف صحيح القانون والأوراق والأدلة المقدم بها المتهمين".

 

وأكّد "الوحش" أن موضوع "جمال مبارك" وشقيقه "علاء" هو موضوع قانوني بحت وليس فيه شبهة مجاملة، فأي شخص يرتكب جرمًا وتمضي عليه الفترة القانونية المحددة قانونًا بعدم الإبلاغ، وجب على القاضي أن يبرئه في الشق الجنائي، مع مواصلة الشق المدني في القضية.

 

ورأى "الوحش" أن "مبارك" كان من الأفضل أن يُحكم عليه بالإعدام، لأنه سيعيش داخل السجن معذبًا ومقيد الحرية، مشيرًا إلى أننا يجب ألا نستبق الأحداث، فمصر فوق الجميع، وأهم من مبارك والمرشحين والائتلافات الثورية، والشهداء أخذوا حقهم "وزيادة"، لأن دخولهم جنة الخلد أفضل لهم من أي شئ.

 

وأوضح "الوحش" أن الحكم يمكن الطعن عليه سواء من النيابة أو من المدعين بالحق المدني، وهذا حق أصيل للمتهمين وللنيابة العامة التي تمثل المجتمع، ولكن المدعين بالحق المدني يمكنهم الطعن على الحكم  في الشق المدني فقط، ولا يجوز لهم الحديث في الشق الجنائي مرة أخرى، كما أن من حق محام "مبارك" أن ينقض الحكم أيضًا.

 

وحول مطالب البعض بالتظاهر اعتراضًا على الحكم، قال "الوحش": "أي إنسان يحب مصر حبًا حقيقيًا عليه أن يواصل الحفاظ على مصر، وأن يحترمها، ويحترم الاستقرار، ولا يطالب بالفوضى، وكل من يعترضون على الحكم بالمظاهرات هم ضد الثورة، فالثورة تريد إنتاجًا وعملًا وكفاحًا واستقرارًَا، وكل من يسعون إلى عدم الاستقرار والفوضى، سواء من الإسلاميين أو أية قوى تدعي الثورة، يتم تمويلهم".