المصري الديمقراطي‏:‏ لا بديل‏..‏ والإخوان ترفض انقسام القوي السياسية حول جدوي الإعلان التكميلي

 

الأول رأي عدم وجود ضرورة لإصدار اعلان تكميلي وصلاحية إعلان مارس للاستمرار لحين وضع الدستور الجديد, مشككا في نوايا المجلس الأعلي للقوات المسلحة تجاه السبب من اصدار الاعلان, فيما شدد الفريق الآخر علي ضرورة اصدار الإعلان تجنبا لأي صدامات محتملة بين السلطات في ضوء قصور اعلان مارس, وحماية مؤسسات الدولة من العبث.
 

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين علي لسان المتحدث الرسمي باسمها الدكتور محمود غزلان, إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد به صلاحيات الرئيس القادم ويعطيه الحق في حل مجلسي الشعب والشوري.
 

ورأي غزلان ـ في تصريحات صحفية ـ أنه لا يحق للمجلس الأعلي ان يحدد سلطات الرئيس ونظام الحكم في البلاد لأنه سيترك الحكم خلال أسابيع.

وقال الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة لا توجد ضرورة لإصدار اعلان دستوري مكمل, مشيرا إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يحكم البلاد منذ15 شهرا وفقا للصلاحيات القائمة في الاعلان الدستوري الحالي, مستدركا بقوله إلا إذا كان العسكري يسعي لإضافة شيء علي الدستور, وهذا أمر مرفوض.

ورأي عبدالغفار شكر وكيل مؤسس حزب التحالف الشعبي عدم وجود ضرورة لإصدار إعلان دستوري مكمل, مشيرا إلي أن المجلس العسكري تولي اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا لإعلان مارس لمدة عام ونصف العام من دون وقوع مشكلات.
 

وأبدي شكر مخاوفه من قيام المجلس العسكري بتضمين الاعلان الدستوري المكمل مواد تخالف إرادة القوي السياسية.
 

ورفض أحمد خيري المتحدث الإعلامي لحزب المصريين الأحرار إصدار إعلان دستوري مكمل, خوفا من تعطيل تسليم السلطة, بالنظر إلي أن هذا الاعلان يتطلب إجراء استفتاء, مطالبا بإعادة دستور71 كونه أفضل الحلول المطروحة.

وانتقد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع اصدار إعلان دستوري قبل موعد إجراء الانتخابات بساعات قليلة, موجها عدة تساؤلات استنكارية للمجلس العسكري أبرزها عن معني ومغزي توقيت إصدار هذا الاعلان ومن الذي سيضعه وهل سيتم طرحه للاستفتاء العام أم لا.. في المقابل شن رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي, هجوما عنيفا علي بعض القوي وفي مقدمتها جماعة الإخوان, علي خلفية عدم تعاونها مع باقي القوي السياسية الرئيسية لانجاز صيغة سياسية مقبولة تسبق انتخاب رئيس الجمهورية, وتحدد وتوضح ما غفل عنه إعلان مارس, خاصة أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أبدي ترحيبه بأي صيغة تحظي بتوافق القوي الوطنية.

وقال الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليس لديه بديل عن إصدار مثل هذا الاعلان, في ضوء عدم الاتفاق علي وضع معايير لكتابة الدستور.

وأيد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة ضرورة إصدار إعلان دستوري يحقق التوازن بين السلطات, ويمكن البرلمان من أداء دوره دون الصدام مع رئيس الجمهورية ويحصن المحكمة الدستورية العليا من أي عبث.

وشدد عصام شعبان المتحدث باسم الحزب الشيوعي المصري, علي ضرورة توافق القوي السياسية علي إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية قبل انتخابه.