عمرو موسي يتعهد بــ" لجنة الحقيقة والانصاف" لمحاسبة الفاسدين بالنظام السابق

 

أكد "عمرو موسى"- المرشح الرئاسي- علي  أن القصاص العادل والسريع لشهداء الثورة هو دورالقضاء قبل اى جهة أخرى، والسلطة السياسية من واجبها أن تحث على ذلك وتلتزم بتنفيذ أحكام القضاء دون أى معوقات من أى جهة كانت.
 

 وأوضح،  أن برنامجة الانتخابي يقتضي إنشاء لجنة الحقيقة والإنصاف للنظر فى تجاوزات الحقبة السابقة ودون ان يؤثر عمل هذه اللجنة وقراراتها فى أحكام القضاء المستقل.
 

وأضاف " موسي" - خلال المؤتمر الجماهيرى الذي عقدة مساء أمس بحي الخانكة بقرية عرب العاييدة بالقليبوبية- :" أتمني من  كافة المصريين ان يشاركوا فى الانتخابات الرئاسية ".
 

مشدداً علي  أهمية مشاركة المصريين فى الخارج فى اختيار الرئيس ودعوتهم للإنتخاب والإصرار على المشاركة الوطنية الكبرى .
 

و أوضح – المرشح الرئاسي- أن هناك  عشوائيات يعيبها عدم التخطيط وعلينا إعادة دراستها من حيث الأمان وهناك   70 % من مباني مصر غير مخططة وغير مرخصة  بنهاية هذا العام نستطيع التغلب علي مشاكل العشوائيات .
 

وطرح "موسي " :  أن يكون هناك تعليم إلزامي من 4 إلي 15 سنه قائلاً: "لست من أنصار ترقيع التعليم ومن الضروري أن يكون هناك تعليم اللغه العربية والأنجليزية وأؤمن بمجانية منظومة التعليم وجودته من الألزامي حتي الجامعه، ولابد من الربط للمصلحه الخاصة بالدولة وإحتياجاتها من خريجي الكليات ".
 

وتعهد "موسي"،  بتشكيل " المجلس الاعلى لمتحدى الإعاقة"  لتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة وتسهيل الجمارك عليهم وعلى الأجهزة الذين يحتاجون اليها .
 

كما أشار، إلي أن  العلاج يبدأ بإصلاح القيم فى المنظومة الصحية وهذا يستدعى إعادة نظر فى كل المنظومة العلاجية فى مصر،مضيفاً: يجب الاهتمام بالوحدات الصحية بداية توفير علاج متميز للمصريين وافتقدنا دور المستشفيات الجامعية حاليا وقال ان البداية هى الوحدة الصحية فى القرى والعشوائيات كما يجب اعادة النظر فى السياسة الصحية وهذا ما اسعى الى إدخاله فى الجمهورية الجديدة .
 

وتابع" موسي"،  العلاج الحقيقى لمشكلة البطالة هو التنمية بمعدلات كبيرة لخلق فرص العمل وفى خطتى توجيه المدّخرات المحلية إلى مشروعات كبيرة ووضع السياسات الجذابة للإستثمارات العربية الأجنبية ووضع برنامج خاص بالإتفاق مع شركاء التنمية فى المجتمع والحكومة لدعم الصناعات والشركات المتوسطة الصغيرة.