"نور فرحات": الفقة الإسلامي لم يقدم فقهًا ثريًا في مجال العلاقة بين الحاكم والمحكوم

عماد توماس | 2012-05-11 09:38:50

كتب- عماد توماس
اُفتتحت مساء أمس الخميس بـ"العين السخنة"، فعاليات اللقاء الفكري الذى ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية على مدار يومين بعنوان" الدستور والحريات"، بمشاركة أكثر من مائتين من قادة الفكر والقانون وأساتذة الجامعات والقيادات الدينية، بالإضافة إلى عدد كبير من شباب الدعاة والقسوس والأكاديميين والإعلامين من مختلف المحافظات.

في البداية، رحبت الدكتورة "ميرفت أخنوخ"- رئيس مجلس إدارة الهيئة- بالحضور الكبير الذي وصل عدده إلى 250 معظمهم من الشباب، من مناطق جغرافية متنوعة، وقدمت التحية للشباب الذي أعاد لمصر ثوبها الحقيقي.

وقالت: "مصر تعيش مرحلة جديدة من مراحل تاريخها الممتد عبر سنين تجني فيه ثمار ثورة شعبية حملت شعار "عيش حرية عدالة اجتماعية"، ولن يتم تحقيق ذلك إلا من خلال دستور يتماشى مع روح الثورة وأهدافها، رغم أن المرحلة الانتقالية تمر بنوبات كبيرة"، معربةً عن تمنياتها بنهاية هذه المرحلة "السخيفة " بسلام ليصل الوطن على الشط بأمان.

وأكدت "أخنوخ" أن الكرامة الإنسانية غير قابلة للامتهان، فجميع شعوب العالم تعترف للإنسان بصفته الإنسانية بحقوق التمتع بالأمن والعدالة الاجتماعية والمساواة، وهي حقوق أساسية للمواطن لابد أن تنظر إليها السلطات بعين الاعتبار، فالحريات المختلفة التي نبحث عنها هي حرية التصرف والحرية الشخصية والمساواة أمام القانون، كرجال ونساء، وعلى الدولة إلغاء جميع المزايا الخاصة بجنس على حساب الآخر، بالإضافة إلى أن حرية المعتقد والضمير والتعبير والنشر يجب أن تكون مصانة سواء كانت مرئية أو مكتوبة أو شفاهية، وأيضًا حرية الصحافة والإعلام والفن، وحرية التجمع وإنشاء الجمعيات الأهلية.

وأضافت: "نهدف جميعًا لوضع دستور يمثل الشعب المصري بمختلف انتماءاته الدينية والنوعية ولا يمثل فصيلاً معينًا".

ومن جانبه، قال الدكتور القس "أندريه زكي"- مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية- إن الهيئة، بصفتها أحد مؤسسات المجتمع المدني، تسعى جاهدة للتعبير عن رغبة المصريين في دستور يعبر عن ثورة 25 يناير.

واستعرض "زكي" تاريخ حقوق الإنسان بداية من سعي "حمورابي" لمنع ظلم الأغنياء للفقراء والضعفاء، ثم في العصور الوسطى التي تميزت بثلاث سمات: اللامساواة، والجماعية، والحماية، وكان المجتمع به ثلاث أنواع من البشر: رجال الدين، والنبلاء، والآخرون.

وأشار "زكي" إلى أن التاريخ البشري لم يكن مشرّفًا نحو الحريات التي كانت محدودة ولم يتم التعبير عنها إلا في مراحل متأخرة من التاريخ البشري، لافتًا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في عام 1948.

وقال مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية، إن الحريات العامة موجودة في كل الدساتير، وتضمن ممارستها وكفالتها تمتع المواطنين بالحريات، وكلما اتسعت الحريات العامة في المجتمعات الحديثة كلما انعكس ذلك على المجتمع المدني.

ورأى "زكي" أنه على الرغم من أن دستور 1923 كان ليبراليًا إلى حد كبير إلا أنه لم يسمح بتكوين نقابات عمالية إلا مع عام 1942، وفرضت الدساتير وإعلانات الدساتير عبارات مقيدة مثل: ينظمها القانون أو وفقًا لحدود القانون.

واعتبر "زكي" أن أهم الوثائق التي صدرت بعد ثورة 25 يناير هي وثيقة "الحريات" التي أصدرها الأزهر الشريف، التي أكدت على ضرورة احترام العقيدة، وأكدت أن لكل فرد من المجتمع أن يعتنق ما يشاء، وللأديان الثلاثة قداستها، وعدم المساس بهذه الأديان قولاً وفعلاً، كما أكدت على ضرورة الاعتراف بمشروعية التعدد ورعاية حق الاختلاف، وأشارت إلى أن حرية الرأي والتعبير هي المظهر الحقيقي للديمقراطية، وإلى حرية الإبداع الأدبي والفني، وأهابت بالعاملين في الخطاب الديني والإعلامي مراعاة هذا البعد في ممارستهم، والاحتكام إلى الحوار ونبذ التعصب.

وفي الجلسة الأولى حول "الحريات والدستور"، تحدث كل من: الدكتور "محمد نور فرحات"- الفقيه الدستوري وأستاذ القانون بجامعة الزقازيق-، والدكتور "حامد أبو طالب"- عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق-، والدكتور "عاطف مهني"- مدير كلية اللاهوت الإنجيلية-، والدكتور "ثريا عبد الجواد"- أستاذ الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنوفية-.

وقال الدكتور "محمد نور فرحات": "إن الفقة الإسلامي أسهم إسهامات بالغة في المعاملات والحدود والتعازيز والعقوبات، فهناك بعض الآراء التي تنتصر لحريات وكرامة الناس، لكنه لم يقدم فقهًا في الثراء في مجال العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وهذا ليس عيبًا في الشريعة، لكن يمكن تفسيره في إطار السياق الثقافى في المجتمع الإنساني العام الذي لم يكن قد نشأ فيه فقة الحرية، وكانت تعلو فيه قيمة الواجب الإنساني على الحق الإنساني."

وطالب "فرحات" أن يكون من حق منظمات المجتمع المدني الطعن في المحكمة مباشرة على القوانين، بالإضافة إلى محاسبة مؤسسات الدولة حين تتعدى على الحريات.

وأوضح الدكتور "حامد أبو طالب" أن وثيقة الأزهر أكدت أن الإسلام لم يعرف الدولة الدينية التي تسلطت على الناس، واعتمدت النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب المباشر، والالتزام بمنظومة الحريات واحترام حقوق الإنسان، والاحترام الكامل لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، والحرص على صيانة حرية التعبير، واحترام جميع مظاهر العبادة دون تسفيه لثقافة الشعب أو تشوية لتقاليده الأصلية.

وقال الدكتور "عاطف مهني"- مدير كلية اللاهوت الإنجيلية-: "إننا لسنا ضد الدين، لكن ضد تغليف الدين بالسياسة"، مشيرًا إلى أن تدخل الدين في السياسة يُستخدم لقمع الحريات تحت عباءة الدين.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع