أكد مرشح الرئاسة المصرية الفريق أحمد شفيق أنه سيكون قادرا على التعامل مع التيارات الإسلامية إذا فاز بالرئاسة وإن اختلفت البرامج والرؤى.
وقال في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية "د. ب .أ" بالقاهرة: "أنا قادر على التعامل مع مختلف التيارات الإسلامية حتى وإن اختلفت برامجنا ورؤى كل منا.. فقد تمرست واكتسبت خبرة في التعامل مع مختلف الفئات على مدار سجلي المهني الطويل".
وعن رد فعله إزاء حشد التيارات الدينية المتزايد ضده، أجاب شفيق: "لا خصومة لي مع أحد.. القضاء ممثلا في لجنة الانتخابات الرئاسية قال كلمته".
وكان مجلس الشعب المصري، الذي يحتل الإسلاميون ما يقرب من 70% من مقاعده، قد أصدر قانونا يقضي بمنع كل من شغل منصبا سياسيا بارزا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح للرئاسة، وهو القانون الذي قضت اللجنة الانتخابات الرئاسية بمقتضاه بإقصاء شفيق قبل أن تقبل تظلمه على قرار الإقصاء للاشتباه في عدم دستورية القانون.
وحمل شفيق /71 عاما/ من أسماهم بالخارجين عن القانون المسؤولية عن الأحداث العباسية الأخيرة.
وقال: "أتيح لكثير من المجموعات التظاهر بالتحرير دون مشاكل تذكر.. لكن هؤلاء وقفوا ينشرون الفوضى ويعطلون المرور ثم حاولوا اقتحام وزارة الدفاع.. وهؤلاء لا يمثلون سوى أنفسهم ومن وراءهم لا الشعب المصري".
وتوقع شفيق ألا تتسبب تلك الاضطرابات في عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، موضحا: "القوات المسلحة قادرة على فرض النظام على الجميع بحيث لا يخرج أحد عن إطاره وتتم الانتخابات.. وإن كنت في داخلي أرى أن الدستور يجب أن يوضع أولا.. لكني رجل ملتزم وإذا رأت الدولة إجراء الانتخابات بموعدها فقد يكون لها رؤية أبعد".
وعبر شفيق عن ثقته بالفوز في السباق الانتخابي رغم حلوله في الترتيب الثالث أو الرابع في عدد من استطلاعات الرأي التي نشرت نتائجها، وقال :"العبرة في النهاية بما سيقال بالصندوق.. ليس لي حزب يدعمني ولكني أعتمد على دعم كتلة المصريين المعتدلين لي".
وتابع: "تلك الكتلة المحايدة كبيرة جدا حتى وإن كانت غير منظمة.. وأنا أدعو المعتدلين من الآن للمشاركة والتعبير عن رأيهم بالانتخابات لأنه حقهم وضمانا حتى لا تحصل قوى أخرى على نسب لا تستحقها مثلما حصل بالانتخابات البرلمانية".
وشدد شفيق على أنه حال فوزه لن يكون قادرا فقط على تحقيق الأمن والاستقرار الذي ينشده المصريون بعد اضطرابات المرحلة الانتقالية ولكنه سيكون أيضا قادرا أيضا على تحقيق الإصلاح السياسي الذي ينشدونه، موضحا: "الأمر ليس مستحيلا ولا صعبا فالديمقراطية طريقها معروف بالدساتير والتجارب الناجحة بالعالم".
وتابع: "للأسف نحن الآن لا نلتزم بالقوانين بل نحاول تفصيلها.. نقول إننا نريد أن نقيم ديمقراطية ثم يجري انتهاكها والاعتداء عليها.. لذا سأحرص إذا فزت على وضع دستور جيد يلتزم به الجميع من خلال الحرص على وضع أسس متوازنة للجمعية التأسيسية التي ستقوم بكتابته".
وقلل شفيق من الحديث الذي يتردد بأن خبرته و نجاحه في مجال الطيران العسكري والمدني لا يعني أنه سيكون كفئا أو قادرا على إدارة الدولة بنفس المستوى من النجاح، وقال: "هؤلاء لا يدركون أن الطيران المدني يرتبط بكل مجالات الدولة من اقتصاد وقروض وإسكان وصناعة وتكنولوجيا وزراعة".
وتابع: "من يقولون إن خبرتي ونجاحي غير كافيين عليهم أن يقولوا لي من هو الذي لديه الخبرة والنجاح الكافيين إذن.. هل هو المرشح الذي لا يملك الخبرة في الإدارة ولا يجيد إدارة التعامل مع الأزمات في مختلف المجالات ومع مختلف الفئات، وهو للأسف وصف ينطبق علي عدد من المرشحين للرئاسة".
وأردف: "حتى الخبرة بالعلاقات الدولية التي يقال إنها تتوفر لمرشح آخر غيري، أقول لهم إن العبرة في العلاقات الخارجية بما يعود منها على الوطن.. أنا بعلاقاتي واتصالاتي طورت شركة مصر للطيران وأقمت لها شراكات ناجحة مع شركات عالمية إلى أن وصلت لتكون عضوا بأكبر اتحاد عالمي للطيران.. فماذا فعل غيري بعلاقاته الخارجية؟".
وفي تعليقه على ما يطرح من أن تفتيت أصوات التيار الليبرالي على عدد من المرشحين خاصة شخصه والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسي قد تؤدي بالنهاية لفوز مرشح من التيار الديني، قال: "كل واحد له وجهة نظره .. وعلى من يرى أن العملية مقلقة أن ينسحب".
ونفى شفيق أن يكون مرشح المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم بمصر للرئاسة، وقال: "هذا ليس حقيقيا . وأرى أن خلفيتي العسكرية هي التي تسهم في إذكاء الشائعات في هذا الشأن، ولكني أعتبرها ميزة لا تنتقص مني بل تزيد".
وتابع: "ليس صحيحا أن هناك غالبية لا تريد أي شخص له خلفية عسكرية للمنصب، فالصحيح أن هناك فئة لا تريد صاحب خلفية عسكرية نظرا لأن العسكر حكموا مصر 60 عاما كما يرددون ولكن لا أحد يعرف كم عدد هؤلاء ولكني أتوقع أن يكون قليلا جدا قياسا لتعداد الشعب المصري.. والصندوق سيقول كلمته".
وفي رده على تساؤل حول احتمالية أن يحدث بمصر انقلاب عسكري إذا ما استمرت الاضطرابات تضرب البلاد بلا توقف، أجاب شفيق: "لا أحد يريد هذا ونأمل ألا يحدث أبدا.. لكن لو سنظل منفلتين أمنيا فأنا أخشى من حدوث مثل هذا الأمر".
وعن علاقته بالمؤسسة العسكرية إذا أصبح رئيسا لمصر، قال :"لن يكون للقوات المسلحة بمصر سواء بالدستور أو على الواقع أي وضع مميز عن ما هو موجود للقوات المسلحة بأي دولة أخرى.. وقرار رئيس الجمهورية سيكون أعلى من أي جهة أو هيئة لأنه سيكون في النهاية القائد الأعلى للقوات المسلحة والبلاد وهو من يتخذ قرار إعلان الحرب".
وأضاف: "كل ما يقال عن سيطرة القوات المسلحة على 40 % من الاقتصاد المصري غير صحيح.. وستكون هناك رقابة على ميزانية القوات المسلحة بما لا يتعارض وخصوصية تلك المؤسسة الاستراتيجية".
وشدد شفيق على أن الأمن سيكون على رأس أولويات أجندته لأنه "إذا حدث انهيار أمني سنعجز عن تحقيق أي إصلاح سياسي أو اقتصادي".
وأكد أنه لن يقبل، إذا خسر، بأن يكون نائبا للرئيس القادم، وقال: "الموضوع هنا ليس كبرياء.. رشحت نفسي لأني أملك رؤية وأهداف ومشاريع أريد وفريقي الذي يعمل معي إنجازها لما أرى فيها من مصلحة لمصر.. أما المنصب بملحقاته من سيارة وحرس وراتب فأنا لا أهتم بكل هذا".
وتابع: "شبعت مناصب.. ولذا لن أقبل أيضا أن أكون رئيسا في ظل نظام برلماني أو نظام رئاسي برلماني لا يمكنني من القيام بالإصلاحات التي أنشدها للبلاد من خلاله.. لن أظلم نفسي بالجلوس في هذا المنصب وأرى الواقع على الأرض ولا أستطيع تغييره أو إصلاحه".
وأوضح أنه يعتزم اختيار عدد من النواب منهم نائب "معتدل في تفكيره من الإخوان أو السلفيين، إضافة إلى نائبين: امرأة وقبطي.
ووعد بالعمل على حل مشاكل الأقباط في مصر، وقال: "سوء إدارة النظام السابق لملف الأقباط هو ما جعل هناك فجوة في التعامل أحيانا بينهم وبين المسلمين وٍسأعمل على معالجة ذلك بالتنقل بين الأطراف" ورأى أن "90% من المرشحين للرئاسة يمكن أن يزيدوا الفجوة تعقيدا".
وأكد أن المعيار لديه هو الكفاءة والقدرة على الإنتاج في تولي الوظائف القيادية في الدولة في عهده، وقال: "لن أحابي رجال النظام السابق كما يرددون.. ولن أقصي من لم يؤيدني من أحزاب وتيارات إسلامية".
أما على صعيد العلاقات الخارجية، فقد تعهد شفيق بأن يعيد لمصر دورها الإقليمي البارز، وقال: "يجب أن يعاد للدور المصري شأنه الأول وننهي الضعف الذي نعاني منه الآن مقابل دول أخرى بالمنطقة يتوسع دورها يوما بعد يوم".
أما فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، فقال: "العلاقة مع واشنطن يجب أن تكون متوازنة ولمصلحة الطرفين.. أما إسرائيل فسنلتزم معها قدر التزامها معنا.. وقرار إعادة ضخ الغاز المصري إليها مجددا أو البحث عن مستوردين جدد له يتوقف على ما فيه مصلحة مصر وشعبها".
وحول مطالبة البعض بمراجعة اتفاقية السلام مع إسرائيل، قال شفيق: "أعيد النظر فيها عندما أكون قادرا.. لكن الآن لا نستطيع أن نفرض رأينا على أحد مثلما يحاول بعض مرشحي الرئاسة من ادعاء القوة بخصوص تلك القضية
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com