منظمة "اتحاد المحامين" تدعو "العسكري" لعدم تسليم السلطة

 

 

وقالت المنظمة- في بيان لها- "لم تكتف جماعة الإخوان بالتحريض فقط على قتل المصريين، بل تجاوزت وحرّضت على ضرب القوات المسلحة، في رسالة واضحة منهم بضعف القوات المسلحة، وزعزعة هيبتها، وفرض نفوذهم وسطوتهم على الدولة. وها هي كلمتهم تعلوا فوق كلمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدما أصيب من جنودنا العديد، وقد يكون قُتل العديد أيضًا، وهو ما يعد عمل إجرامي وليس صفعة من جماعة الإخوان للمجلس العسكري طبقًا لفلسفة تلك الجماعة التي تمثل خطرًا على الأمن القومي الآن."

 

- إلقاء القبض فورًا على محرضي القتل ومثيري الفتنة، والذين ملأت تصريحاتهم السمع والأبصار عبر قناة "الجزيرة"، وأولهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ومنهم "محمد البلتاجي" و"محمد مرسي"، و"صبحي صالح"، والتحقيق معهم تمهيدًا لمحاكمتهم محاكمة علنية.

- رفع يد المجلس العسكري عن أي ضغوط قد تصدر منه بشأن حل حزب "الحرية والعدالة"، والذي هو الآن غير دستوري وغير قانوني، طبقًا للطلب المقدم للنائب العام، وإن كنا دولة قانون فعلى النائب العام أن يصدر تقريره سريعًا بشأن حل هذا الحزب، وأن لا يتهاون نتيجة الأوضاع السياسية أو الخوف من مردود تقريره بشأن حل الحزب.

 

- منع الإخوان المسلمين من اعتلاء المنابر في المساجد، حتى لا ينشرون فتنتهم ويتحقق مرادهم.

- تجفيف بؤر الفساد السياسي في الدولة، وغلق قناة "الجزيرة" التي ساهمت في نشر الفتنة وأساءت لـ"مصر" على الصعيد الدولي وشوّهت الصورة، وأساءت في كل ساعة إلى المجلس العسكري بوصفه قاتل وألفاظ أخرى بذيئة، ودفاعها المستميت عن القتلة الحقيقيين في خروج تام عن الحيادية وميثاق الشرف الإعلامي! وقد نتج عن أعمالها أن وصل الحال بالمصريين إلى أن يذبح بعضهم بعضًا.

 

كما ناشدت المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم تسليم السلطة في الموعد الذي حدده المجلس، مؤكّدةً أن تسليم السلطة في ظل وجود وانتشار جماعة الإخوان المسلمين هو شر سيسحق البلاد قريبًا، ويدخلها في حروب أهلية، فالشعب كره وجوههم الملوثة بدماء المصريين وتاريخهم السابق الذي لا يحمل إلا ذكريات دموية! وأشارت إلى أن تسليم المجلس العسكري للسلطة في 1 يوليو 2012 هو بمثابة هدم "مصر" نهائيًا، وهو ما لا يقبله شعب مصر.  

 

وأوضحت المنظمة أن جماعة "الإخوان" عبثت بالبلاد وأهانتها واستباحت دماء أبنائها، وأن تسليم السلطة بحاجة إلى مزيد من الوقت لتنظم الأحزاب والقوى السياسية صفوفها من جديد، في ظل جو من الشفافية، وبعيدًا عن مؤامرات جماعة "الإخوان"، لافتةً إلى أن المجلس العسكري عليه أن يلبي نداء الوطن فورًا، وألا يضع اعتبارًا لمجموعات من الغوغائيين الذين يبحثون عن البيعة ولا يعرفون معنى الديمقراطية، وأن تطبق القانون على الكبير قبل الصغير، وألا تعتد بأي وضع سياسي لأي مجرم استباح دماء المصريين في "العباسية" وحرضهم على قتلهم بعضهم البعض.