منظمات حقوقية تتهم مؤسسات الدولة بالتقاعس عن دورها في حماية أرواح المواطنين بـ"العباسية"

عماد توماس | 2012-05-03 18:46:00

كتب- عماد توماس
أدانت عدة منظمات حقوقية مصرية، في بيان لها اليوم، ما كشفت عنه اعتداءات "العباسية" من استمرار تقاعس مؤسسات الدولة عن دورها الأساسي في حماية المواطنين، سواء في توفير الأمن للمعتصمين وتأمين المستشفيات للمصابين منهم، أو فض الاشتباكات والقبض على المشتبه بهم. اشتباكات العباسية

وأشار البيان إلى أن الأحداث بدأت في ساعات مبكرة من صباح يوم الأربعاء 2 مايو، باعتداء من أفراد يرتدون الزي المدني على المعتصمين في ميدان "العباسية"، وتطورت إلى اشتباك مستمر بين المعتصمين والمدنيين مجهولي الهوية، وهو ما أسفر حتى الآن عن عشرات المصابين وعدد غير مؤكد من القتلى- 7 طبقًا لوزارة الصحة و11 طبقًا لوزارة الداخلية و20 طبقًا لأطباء ميدانيين- أغلبهم من جراء التعرض لإطلاق النار.

وقال البيان، إن الشرطة غابت تمامًا عن المشهد، ولم تقم بدورها في تأمين الاعتصام وحماية حياة المواطنين، وامتنعت عن الوصول إلى موقع الأحداث ووقف إراقة المزيد من الدماء على مدار عدة أيام منذ بدء الاشتباكات ليلة السبت الموافق 28 أبريل، وذلك رغم سقوط أول شهيد فجر يوم الأحد. ولم تتدخل قوات الشرطة إلا يوم الأربعاء في حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرًا، أي بعد أربعة أيام من تبادل العنف واستخدام الأسلحة النارية، وبعد عشر ساعات من بدء الاشتباكات العنيفة فجر الأربعاء، وبعد سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.

وأكّد البيان أن فشل قوات الأمن لم يقتصر على الشرطة، فرغم تواجد قوات الجيش بكثافة أمام مبنى وزارة الدفاع قرب الأحداث، إلا أن قوات الجيش لم تتدخل حتى ظهر يوم الأربعاء، علمًا بأن الجيش مازال يمارس مهام الشرطة المدنية بصورة جزئية منذ قيام الثورة، كما عجزت قوات الأمن عن تأمين وصول الجرحى والمصابين للمستشفيات وتلقيهم العلاج اللازم، فيما تحولت المستشفيات لساحات تتجدد فيها المعارك بين الأطراف المدنية، وتعجز حتى عربات الإسعاف عن إيصال من تحملهم من جرحى إليها للتداوي.

وشددت المنظمات على أن حماية المستشفيات وضمان حق المواطنين في تلقي العلاج وسلامة أفراد الطاقم الطبي في المستشفيات الميدانية والمستشفيات العامة والخاصة هي مسؤولية قوات الشرطة التي فشلت في الوفاء بها، ليس فقط في أحداث اعتصام "العباسية" الجارية، بل على مدار أحداث العنف التي وقعت طوال العام الماضي.

وأفاد الباحثون الميدانيون للمنظمات الحقوقية بأن قوات الأمن غائبة حتى هذه اللحظة عن محيط مستشفى "دار الشفاء"، التي استقبلت العدد الأكبر من المصابين حتى الآن، وأن المصابين والأطباء هناك يتعرضون لتهديدات من قبل أشخاص يرتدون الزي المدني، كما قام مجهولون بتحطيم غرفة الفرز داخل المستشفى، بينما يصارع الأطباء من أجل إسعاف المصابين وسط حالة من الذعر تعيقهم عن أداء واجبهم المهني.

وأضافت المنظمات أن دور أجهزة الدولة في إنفاذ القوانين وملاحقة الجناة لم يكن أفضل حالاً، فقد غاب تمامًا دور المباحث الجنائية والنيابة العامة في إجراء التحريات اللازمة والتحقيقات عن المسؤولين عن العنف وضبط المتهمين والمشتبه بهم في الاعتداءات، علمًا بأن العديد من النشطاء كانوا قد قاموا بتصوير الأشخاص المتورطين في العنف منذ يوم السبت الماضي، وتداولوا الصور والمادة الفيلمية بكثافة على مواقع الإنترنت.

يُذكر أن المنظمات التي وقعت على البيان هي: "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و"مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف"، و"المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، و"نظرة للدراسات النسوية".

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع