اعتمد الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، فى إجراءات سحب الثقة من الحكومة على المادة 133 من دستور 1971 المعطل، متجاهلا الإعلان الدستورى الذى يحل محل الدستور المعطل فى المرحلة الانتقالية.
وفسر عدد من النواب بمجلس الشعب لجوء الكتاتنى إلى الدستور المعطل بالمخالفة للقواعد القانونية، لأن الإعلان الدستورى لم يعط الحق للبرلمان سحب الثقة من الحكومة.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com