لوس أنجلوس تايمز: بطلان "التأسيسية" صفعة جديدة للإخوان

علقت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" على قرار محكمة القضاء الإدارى الذى صدر، أمس الثلاثاء، ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور، التى شكلها البرلمان المصرى مؤخرا لكتابة دستور جديد للبلاد، مؤكدة أن قرار القضاء المصرى، يعد بمثابة صفعة جديدة لجماعة الإخوان المسلمين، التى تسيطر حاليا على أغلبية المقاعد البرلمانية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور كان أحد أهم القضايا التى ثار بشأنها جدل كبير فى الشارع المصرى خلال المرحلة الماضية، فى ظل استئثار تيار الإسلام السياسى، بغالبية مقاعد اللجنة، وهو الأمر الذى أثار استياء واضحا لدى قطاع كبير من الليبراليين.

 

وأضافت "لوس أنجلوس تايمز" أن قرار البطلان الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى مؤخرا، يعد تحديا جديدا للإخوان بعد سلسلة من التحديات التى واجهتهم خلال الفترة الأخيرة، فى الوقت الذى تسعى فيه الجماعة إلى تحقيق السيطرة الكاملة على السلطة فى البلاد سواء من خلال تقديم مرشح رئاسى من ناحية، أو السيطرة على اللجنة التأسيسية للدستور لوضع دستور إسلامى يمكن من خلاله تشكيل ملامح الدولة فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن اللجنة التأسيسية للدستور التى شكلها البرلمان المصرى لم تقتصر فى تشكيلها على الإخوان المسلمين، وإنما ضمت عددا كبيرا من المنتمين للتيار السلفى المتشدد.

 

وأضافت الصحيفة أن الحكم القضائى ببطلان "التأسيسية" قد جاء متزامنا مع المخاوف التى أبداها الليبراليون والعلمانيون والأقباط المسيحيون فى مصر، خاصة أن سيطرة الإسلاميين على اللجنة تعد مؤشرا لرغبة تيار الإسلام السياسى بفرض أجندة إسلامية على الدستور الجديد، ربما على حساب الحقوق المدنية والحريات وغيرها من المبادىء الديموقراطية. 

ورأت أن سعى الإخوان للاستئثار بمقاعد "التأسيسية"، هو مؤشر واضح للدور الذى تسعى الجماعة إلى فرضه فى ظل المشهد السياسى الجديد فى مصر بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك، فى أعقاب ثورة شعبية، خاصة أن الإخوان المسلمين، قد عانوا كثيرا من القمع والحظر السياسى فى ظل النظام السابق.

ووصف طارق الخولى – القيادى بحركة 6 أبريل – الحكم القضائى الصادر أمس بـ "التاريخى"، مؤكدا أنه أمر طبيعى أن يصدر الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور، خاصة فى ظل اتجاه العديد من أعضائها من غير المنتمين للتيار الإسلامى نحو الانسحاب منها احتجاجا على تشكيلها على هذا النحو.

 

ودعا الخولى – فى تصريح ذكرته "لوس أنجلوس تايمز" - مختلف القوى الوطنية للتوحد خلال هذه المرحلة المهمة والحساسة فى تاريخ مصر، موضحا أن هناك حاجة ملحة لتحقيق تمثيل عادل لكافة القوى السياسية والوطنية فى الجمعية التأسيسية للدستور حتى تتمكن من كتابة دستور جديد يعكس مطالب واحتياجات كافة المصريين.

وأبرزت الصحيفة الأمريكية حالة الجدال المتزايدة التى شهدها الشارع المصرى مؤخرا، حول تشكيل "التأسيسية"، موضحة أن عددا كبيرا من الخبراء القانونيين والدستوريين قد أبدوا معارضتهم لها.

على جانب آخر أكدت الصحيفة الأمريكية أن بعض المتابعين والمحللين قد أكدوا أن قرار القضاء الإدارى ببطلان "التأسيسية" وإيقاف أعمالها يعنى أن مصر قد لا ترى دستورها الجديد قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة فى شهر مايو القادم، وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة بعد أن سيطر المجلس العسكرى الحاكم على مقاليد السلطة فى البلاد منذ فبراير 2011.

 

وأكد عدد من الخبراء القانونيين أن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى لم يمنح البرلمان الحق أن يعين 50 من أعضائه فى اللجنة التأسيسية للدستور، موضحين أن تشكيل اللجنة كان ينبغى أن يتم بناء على استفتاء شعبى.

وأبرزت الصحيفة تصريحات قد أصدرها المرشح الرئاسى لجماعة الإخوان المسلمين– خيرت الشاطر – والذى أعرب خلالها عن احترامه الكامل لأحكام القضاء، داعيا كافة القوى الوطنية للجلوس معا من أجل الوصول إلى أفضل الحلول التى يمكن من خلالها التغلب على الأزمة الحالية.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الحكم القضائى الأخير يعد فشلا جديدا للإسلاميين فى مصر بشكل عام، ولجماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص، خاصة أن التيار الإسلامى الذى يشكل الأغلبية البرلمانية فى مصر قد فشل مؤخرا فى سحب الثقة من حكومة د. كمال الجنزورى، وهو الأمر الذى أثار أزمة كبيرة فى علاقة الإخوان بالمجلس العسكرى الحاكم نتيجة تأكيدات جنرالات المجلس العسكرى أنهم وحدهم دون غيرهم من يمتلكون السلطة فى تحديد مصير الحكومة.

 

اعتبرت الصحيفة أن شعبية الإخوان قد تأثرت بشدة مؤخرا بعد أن قررت ترشيح خيرت الشاطر لمنصب الرئيس، رغم وعود الجماعة المتكررة، بعدم خوض الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعكس رغبة الجماعة احتكار السلطة فى مصر بشكل كامل، إلا أن قرار بطلان "تأسيسية الدستور" قد جاء لاحتواء طموحات الإخوان.

وأكد عضو اللجنة التأسيسية بحزب الوفد، عبد العزيز النحاس أن قرار القضاء الإدارى قد جاء ليعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، مؤكدا أن دستور مصر لا ينبغى أن تستأثر به قوى وحيدة، مؤكدا أن الدستور الجديد ينبغى أن يأتى لخدمة كل المصريين بمختلف أجيالهم. 

وأضاف أن الكارثة الحقيقية هى أن التيار الإسلامى قد سعى للاستئثار بوضع الدستور، مستغلين فى ذلك الأغلبية البرلمانية التى يتمتعون بها حاليا.