"محمد الجندي": "الخلع" حق أصيل للزوجة وينبغي أن يستمر

مادلين نادر | 2012-04-05 21:36:59

كتبت- مادلين نادر
"ارفعوا أيديكم عن الخلع".. كان هذا هو عنوان المائدة الحوارية التي نظمتها اليوم مؤسسة قضايا المرأة، في إطار سعيها المستمر لدعم حقوق النساء والحفاظ على مكتسباتهن من قوانين الأحوال الشخصية والعمل، لرفع المعاناة عن الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة الفضلى لها والطفل.

وأكدت "عزة سليمان"- مدير مؤسسة قضايا المرأة- أن هذه المائدة الحوارية تأتي ضمن مجموعة من اللقاءات التي تعقدها المؤسسة للمحافظة على مكتسبات الأسرة المصرية في مجال قوانين الأحوال الشخصية، خاصةً في ظل المطالبات المتعددة لإلغاء بعض هذه القوانين، مثل قانون "الخلع" الذي طالب بعض البرلمانيين بإلغائه دون أي سند شرعي أو قانوني.

وأشار الدكتور "محمد الشحات الجندي"- أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة "حلوان"- إلى أن قانون "الخلع" غير قابل للإلغاء، حيث لا يجوز من جهة الشرع لوجود نص قرآني يجيزه، فهو موجود في الشريعة الإسلامية، وحق أصيل للزوجة، وينبغي أن يستمر.

وأوضح "الشحات" أن شرط استمرار الزواج الأساسي هو التراضي بين الطرفين، وفي حال عدم توافر هذا الشرط فإن الطلاق أو الخلع هو البديل، ولكنه اعترض على عدم قابلية "الخلع" للطعن فيه بأي طريقة من قبل الزوج سواء بالاستئناف أو التماس إعادة النظر، مطالبًا بإعطاء فرصة ثانية للأسرة.

ومن جانبه، قال المستشار "زغلول البلشي"- نائب رئيس محكمة النقض- إن الهجمة الشرسة على قوانين الأسرة في الفترة الأخيرة تعود بشكل أساسي إلى كثرة الفتاوى من قبل غير المتخصصين في الشريعة الإسلامية، وعلى رأسهم الإخوان والسلفيين الذين لم يدرسوا شريعة إسلامية، والذين يطالبون بالسماح بتزويج الفتيات عند سن 12 سنة.. وتساءل: هل هذا أمر يعقله إنسان أن نطالب بزواج الأطفال في هذه السن ونضع مشروعية لذلك؟!!!

وأضاف "البلشي": "لم يتوقف هؤلاء عند هذا الحد، بل هم يستكملون الفتوى ويقولون إن قانون الخلع هو قانون سوزان مبارك أو قانون الهانم كما يدَّعي كثير منهم، فهل هناك قانون ملك لشخص؟ وهل مجرد أن هذا القانون صدر في ظل عهد كانت فيه سوزان مبارك يكون قانونها؟!!!"

واستطرد: "إذا كان الزواج عقد بين شخصين فهو بالأساس عقد تراضي، وهو شرط بقاء واستمرار الزواج. والمرأة إنسان تتمتع بحقوقها مثل الرجل، فمثلما هناك حق للرجل في إنهاء العلاقة الزوجية من خلال الطلاق فيجب أن يكون للزوجة نفس الحق من خلال الخلع."

وأشار "البلشي" إلى أنه ليس من المفترض في الخلع أن تقول الزوجة الأسباب التي تطلب الخلع من أجلها، فهو غير التطليق، ولذا فهي غير مطالبة بإبداء أسباب بغضها وخلعها لزوجها.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع