قاض ألمانى يأمر بتطبيق الشريعة‏ فى الأحوال الشخصية للمسلمين

 

وأثار قرار القضاء الألمانى غضب الكنيسة الألمانية، حيث اعتبرته خارجاً عن الدستور الألمانى الذى يعد ألمانيا دولة مسيحية وتطبيق الدستور يكون طبقاً للدين المسيحى.

 

وحكم القاضى طبقاً للشريعة الإسلامية فى دعوى قضائية رفعها مسلم تركى يطالب زوجته السابقة برد مجوهرات ذهبية تبلغ قيمتها ١٢٠٠٠ يورو كصداق عقب انفصالهما بعد شهرين من زواجهما. وكشف رئيس المحكمة أن القضاء الألمانى يرحب بتطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين، مشيراً إلى أن أول قضية تم تطبيق الشريعة فيها كانت لتركى.

 

وأشار القاضى إلى أن الصداق من حق الزوجة ليساعدها على النفقة بعد الطلاق بغض النظر عن مدة الزواج، مؤكداً اعتماده فى الحكم على أحكام سابقة للقضاء التركى.