مثقفون وحقوقيون يدشنون "التحالف المصري للأقليات" لضمان حقوق المهمشين بالدستور

مايكل فارس | 2012-03-31 14:30:01

كتب- مايكل فارس
اجتمع عدد من المثقفين المصريين المهمومين بقضايا الأقليات والقوى المستضعفة في "مصر"، أمس الجمعة، في ورشة عمل للتحضير لإعلان "التحالف المصري للأقليات"، وذلك من أجل بحث وضع مستقبل الأقليات في الدستور.
واستشعر المجتمعون المخاطر التي قد تنطوي عليها صياغة الدستور الذي يجري إعداده، من خلال متابعة سير أعمال تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وما يصاحبها من تطورات سياسية تثير المخاوف على وضع الأقليات والفئات المستضعفة في "مصر".

وطالب المجتمعون بما يلي:

1- ضرورة أن يقوم الدستور المصري على مبدأ المواطنة التي ترتب حقوقًا والتزامات متساوية بين المواطنين على قاعدة من المساواة الكاملة دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة أو الوضع الاجتماعي، والحفاظ على نص المادة الأولى من دستور 1971 وتعديلاته لعام 2007 التي أكَّدت مبدأ المواطنة التي نرى أنها كانت تتويجًا لنضال المصريين لعقود طويلة، والعمل على تفعيل هذا المبدأ من خلال مواد داعمة في الدستور ومنظومة تشريعيه كاملة.

2- النص بشكل واضح وصريح على استناد الدستور الذي يجرى إعداده إلى المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها "مصر"، وفي مقدمتها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الأقليات، والإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية، وغيرها من مواثيق تصون الأفراد وحقوقهم وحرياتهم وكرامتهم.

3- يضم المجتمعون صوتهم إلى صوت كل القوى المدنية في الكفاح من أجل الدولة المدنية الديمقراطية، والعمل معًا لوضع تشريعات وآليات وترتيبات مؤسسية لمناهضة التمييز تعمل على إنهاء كل أشكال التمييز وتقوم على مبادئ سيادة القانون الذي ينشد العدل للجميع باعتباره الإطار الذي يكفل للمواطنين أفرادًا وجماعات حقوقًا متساوية ولا يميِّز بينهم في الالتزامات والواجبات.

ورأى المجتمعون أن أحد أسباب ثراء المجتمع المصري وقوته هي تنوعه وتعدديته الثقافية والاجتماعية، كما دعوا إلى تأكيد هذه التعددية وحمايتها والحفاظ عليها، موضحين أن "مصر" الآن في لحظة فارقة من تاريخها تتطلب تكاتف الجميع ووقوفهم يدًا واحدة من أجل وطن يحترم ويحقق للجميع الحق في المواطنة الكاملة وعدم التمييز والمساواة.