التليفزيون الالمانى يتساءل: هل تصبح مصر دولة قطع الأيدي والأرجل "من خلاف"؟

 

وأكد DWفي تقريره من القاهرة  أن التخوفات من تحول مصر إلى "دولة دينية" أصبحت الآن في أعلى درجاتها خاصة مع  سعى التيار السلفي ممثلاً في "حزب النور" إلى استصدار مشاريع قوانين تبيح قطع اليد والقدم للسارق وقاطع الطريق.

 

ومؤخراً تقدم النائب عن "حزب النور" عادل العزازى بمشروع قانون لتطبيق ما يمسى بـ"حد الحرابة" على قاطع الطريق، بحيث تصل عقوبته إلى قطع اليد أو الرجل، وطالبت لجنة الاقتراحات والشكوى في البرلمان بتعديل صياغة القانون قبل عرضه قريبا على اللجنة التشريعية في مجلس الشعب.

 

ويتزايد التخوف من فرض مثل هذه العقوبات مع إصرار "حزب النور" الذي يسيطر على 30 في المائة من اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور على تغيير المادة الثانية من الدستور بحيث تصبح "أحكام الشريعة الإسلامية" المصدر الرئيسي للتشريع بدلاً من "مبادئ الشريعة الإسلامية."

 

ونقل التليفزيون الالمانى  عن الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجلس البحوث الإسلامية دفاعه  عن مشروع القانون المتعلق بـ"حد الحرابة" قائلاً: "إن الشريعة الإسلامية توجب عقوبات معينة يسميها العلماء حدودا، لا يجوز التغيير فيها بزيادة أو نقصان، ولابد من تطبيقها في كل العصور".

 

ويعتبر عثمان تطبيق مثل هذه القوانين هو "الحل لاستعادة الأمن المفقود في الشارع المصري، وردع المتجاوزين".

 

لكن في الوقت ذاته رفض العديد من المؤسسات الحقوقية المصرية مشروع القانون، حيث قالت ماجدة بطرس من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن تطبيق أي عقوبات بدنية على المتهمين أو الجناة يعد انتهاكاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب والتي وقعت عليها مصر منذ أكثر من نصف قرن.

 

وأضافت ماجدة لـDW قائلة: "هناك اتجاه في مجلس الشعب والحكومة إلى تشديد العقوبات على الجرائم الجنائية، ونحن من جانبنا نرفض هذا الاتجاه لأن المشكلة في مصر ليست في تشديد العقوبات، ولكن في تطبيق القوانين الموجودة بشكل حازم وعادل على الجميع وهو ما لم يتحقق الآن".

 

وانتقدت ماجدة غياب أي خطوات إصلاحية على النظام القضائي المصري من جانب مجلس الشعب، وقالت: "لدينا في مصر مشكلة تتمثل في غياب الكثير من مبادئ المحاكمة العادلة، فمثلا في محاكم الجنيات لا يوجد درجة ثانية في التقاضي، كما أن التعذيب والمعاملة غير الإنسانية لا تزال مستمرة في أقسام الشرطة".

 

ورغم سيطرة التيار الإسلامي على لجنة صياغة الدستور إلا أن الكثير من المراقبين يتوقعون ظهور خلافات بين "الإخوان المسلمون" و "حزب النور" داخل اللجنة في ظل إصرار الأخير على تغيير المادة الثانية لتصبح "أحكام" بدلاً من "مبادئ". وهو ما عبر عدد من قيادات "حزب الحرية والعدالة" المنبث عن جماعة الإخوان، عن رفضها له وتمسكها ببقاء المادة الثانية كما هي.

 

ويقلل د. يسري هاني، عضو مجلس الشعب عن "حزب الحرية العدالة"، من هذا الخلاف مع "حزب النور" قائلاً لـ DW: "لا يوجد خلاف كبير على الرؤية بل هو مجرد خلاف لفظي فكلمة مبادئ ليست متبادلة على ألسنة الفقهاء القدامى، والأخوة في حزب النور يريدون فقط تغيرها إلى اللفظ الأقرب إلى فقهاء الشريعة وهو "أحكام" وحتى في حالة حدوث هذا التغيير لا نعتقد أن المعنى سيتأثر كثيراً".

 

يسري الذي يعمل أستاذاً للدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر علق على مشروع قانون "حد الحرابة" بأنه مطبق في القوانين الحديثة، لكن بمصطلحات أخري تحت اسم قانون العقوبات، أما التخوفات من تطبيق عقوبات مثل قطع اليد أو القدم فقد علق عليها قائلاً: "قطع اليد أو القدم أو الجلد هذه عقوبات لا يتم تطبيقها إلا بعدما يتحقق للمجتمع كل احتياجاته ويطمئن، فلا يمكن على سبيل المثال تطبيق حد قطع اليد ولدينا كل هذه المشاكل الاقتصادية ومعدلات الفقر المرتفعة". ويري يسرى أن استعادة الأمن في الشارع المصري يتحقق من خلال تفعيل القوانين الموجودة حالياً بما لا يتعارض مع المواثيق الدولية التي وقعتها مصر.

 

أشرف الشريف أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية والمتخصص في الإسلام السياسي شكك في قدرة التيار السلفي على تنفيذ مثل هذا الأفكار على أرض الواقع، وقال أشرف في حديث لـDW: "مصر دولة إسلامية أساساً، والمحكمة الدستورية العليا ومعظم القوانين يتم أخذ رأى الأزهر فيها، والتوجه لفرض مثل هذه الأحكام القديمة كقطع اليد وفرضها على المجتمع غير سائد في الأزهر الآن. مثل هذه التصريحات من جانب حزب النور موجهه فقط لقواعدهم الانتخابية لتهدئتهم".

 

ويوضح الشريف النقطة الأخيرة بأن "حزب النور" من أجل الدخول إلى المجال السياسي قدم الكثير من التنازلات الفقهية والخطابية ومع ذلك أخذ فقط 25 في المائة وهى نسبة لا تؤهله لعمل تغيير حقيقي في شكل المجتمع والدولة. ونتيجة لهذا انصرف الكثير من القواعد السلفية عن الحزب، وهو ما يحاول الحزب تعويضه من خلال مثل هذه المواقف سواء قانون "حد الحرابة" أو تغيير المادة الثانية من الدستور.