المجلس العسكرى يرفض الطعن على أحكامه

رفض اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ، اقتراح النائب  حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بإضافة نص لقانون القضاء العسكرى ، يقضى بأن  تحال القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية والمحالة إليها طبقا للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1966 الى محاكم الجنح والجنايات ذات الاختصاص طبقا للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية .

وطلب ابراهيم  اعتبار الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية طبقا للمادة السادسة المشار اليها كأن لم تكن حتى ولو كان قد صدق عليها ، وذلك متى كانت لم تنفذ أو لم يكتمل تنفيذها بعد ، وتعاد محاكمة المحكوم عليهم أمام المحاكم المختصة، وفى حالة صدور الحكم بعقوبات مقيدة للحرية يستنزل منها مدة العقوبة السابق تنفيذها.

 

وقال شاهين خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ، ،إن النص مفصل على أفراد بعينهم ، وأضاف : لم أرى فى حياتى تغول من السلطة التشريعية فى السلطة القضائية إلى حد المطالبة بإلغاء أحكام بقانون ، وعلق قائلا "النص الذى اقترحه إبراهيم ينقصه ذكر أسماء, ليتم تفصيله ". .

ورفض شاهين مطالبة النواب بإتاحة الطعن على الأحكام التى أصدرها القضاء العسكرى أمام محكمة النقض العادية ، قائلا : الوضع لايستقيم بهذا الأمر ، وهناك فى القضاء العسكرى مايسمى بالمحكمة العليا للطعون ، و99% من الطعون التى وصلتها تم قبولها ، وأخذ أصحابها براءة ، ووصل الأمر إلى خروج كل من صدرت ضدهم أحكام باستثناء من تم القبض عليهم وبحوزتهم بنادق آليه.

 

وتدخل النائب ممدوح اسماعيل ، مشيرا إلى أن القضاء العسكرى الآن مختلف عن السابق ، ويتسم بالعدالة بشكل أفضل مما كان عليه فى ظل النظام السابق ، وأضاف : إذا كان اللواء ممدوح شاهين يعترض على اقتراح حسين ابراهيم ، فعليه إصدار عفو عن من صدرت ضدهم أحكام عسكرية ظالمة فى عهد النظام السابق منهم من أخذ مؤبد ومنهم من قضى نحبه بحكم إعدام .

ورد المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة ، قائلا :"كده ممكن العفو يشمل مالا يستحقوه".

وأوضح شاهين أن هناك نوعين من القضايا التى حكم فيها القضاء العسكرى الأولى سياسية ، والأخرى إرهابية نتج عنها سقوط دماء ، مشيرا إلى أن هذا النوع لايمكن الحديث فيه عن أى عفو.

 

ورد النائب ممدوح اسماعيل ، مشيرا إلى أنه بالفعل وقعت جنايات ولكن بسبب خلاف سياسى ، وقد سبق وأن أصدر المشير قرارا بالعفو عن متهمين فى جرائم جنائية ، ولابد من التعميم على كل الناس .

وأشار اللواء ممدوح شاهين إلى أنه سيرسل جميع الاسماء التى ضدها أحكام عسكرية للجنة ، حتى يرى الجميع أن الأمر لايستدعى إصدار قانون بسبب هذا العدد.

وقال شاهين : هناك اقتراح بمشروع قانون أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى قدمه أحد النواب ينص على عفو شامل عن الجرائم السياسية، وأراه جيدا ولابد من الصبر حتى يأتى للجنة التشريعية.

 

وتدخل النائب محمد العمدة وكيل اللجنة ، قائلا :"نتمسك بانعدام الأحكام العسكرية التى صدرت ضد المدنيين لأنها لم تصدر من القاضى الطبيعى ، كما أن المحكمة العسكرية فى النظام السابق كانت أشد قسوة من محكمة دنشواى ، وكان السائد فيها أحكام المؤبد والإعدام.

وقررت اللجنة تأجيل الجلسة لدراسة المطالبة بالعفو عمن صدرت ضدهم أحكام عسكرية من المدنيين.

كانت اللجنة واللواء ممدوح شاهين قد وافقت  فى الاجتماع الماضى  على إلغاء المادة 6 من القانون والتى كانت تعطى الحق لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين للقضاء العسكرى.