وبدأ الصدام بين «العسكر» و«الإخوان»

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن ما يتم من محاولات بغرض التشكيك فى النوايا إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، والاستفتاء الشعبى على الدستور، محض افتراء لا أساس له من الصحة. وذكر المجلس، فى بيان له أمس، أن «هذا الموقف يتناسى أن القوات المسلحة ومجلسها الأعلى هم من خططوا ونفذوا الانتخابات التشريعية السابقة بشفافية ونزاهة أفرزت القوى السياسية الحالية بمجلسى الشعب والشورى».

 

وقال: «إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الإعلام من بيانات صدرت من إحدى القوى السياسية بما يطعن فى نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلى، وينال من أداء ووطنية الحكومات، ويشكك فى استقلال المحكمة الدستورية العليا، والتأثير على حيدتها».

جاء ذلك بعد ٢٤ ساعة فقط من صدور بيان لجماعة الإخوان المسلمين، أمس الأول، هاجمت فيه المجلس العسكرى، واعتبرت تمسكه باستمرار «الجنزورى» يشكك فى الانتخابات الرئاسية وفى الاستفتاء على الدستور.

 

وأوضح المجلس العسكرى أنه آثر فى مرات سابقة الترفع عن الرد على مثل هذه الافتراءات، ولم يستخدم حقه القانونى فى التعقيب على تلك الأكاذيب والاتهامات المغرضة، إيماناً منه بأن العسكرية المصرية العريقة أسمى من أن تدخل فى جدل مع فئة أو جماعة أو أن تقف فى موقف دفاع عن تاريخها الناصع.

 

وأضاف: «توهم البعض أن بمقدورهم الضغط على القوات المسلحة ومجلسها الأعلى بغرض إثنائه عن المضى فى مهمته الوطنية لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، والسعى إلى تقويض سلطاته الدستورية دون النظر إلى مصالح الجماهير»، مؤكداً أن «الحديث عن تهديدات بوجود طعن فى دستورية مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا، والإيحاء بخضوع هذه المحكمة الجليلة للسلطة التنفيذية، هو أسلوب غير مقبول يستهدف الإساءة إلى القضاء العريق واستباق أحكامه، والسعى إلى تحقيق مصالح حزبية ضيقة».

 

واعتبر عدد من شباب الإخوان البيان الذى أصدرته الجماعة، أمس الأول، بداية صدام مع المجلس العسكرى.

وأصدر حزب «الحرية والعدالة» بياناً جديداً، أمس، حمّل فيه المجلس العسكرى، باعتباره القائم على السلطة التنفيذية، المسؤولية الكاملة عن آثار بقاء حكومة الجنزورى التى تُصدّر العراقيل والأزمات لأى حكومة مقبلة. وأعرب الحزب عن قلقه من إمكانية تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح مرشح معين.