منتدى "رفاعة الطهطاوي" يقترح 20% للأقباط و40% للمرأة في جمعية وضع الدستور

عماد توماس | 2012-03-11 10:44:17

كتب: عماد توماس
اقترح "منتدى رفاعة الطهطاوي"، أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور كالتالي:

أن يتم اختيار 10% من أعضاء البرلمان (7 من أعضاء مجلس الشعب)، و(3 أعضاء من مجلس الشورى)، و90% من خارج البرلمان.

وبالنسبة لأعضاء الجمعية من خارج البرلمان، اقترح أن يكون تشكيلهم كالآتي:
15 عضوًا من الشخصيات العامة التوافقية (على أن تتضمن خبراء وفقهاء دستوريين، ومفكرين، وشعراء وكتاب، ومدونين ومبدعين).
15 ممثلاً عن النقابات المهنية والعمالية..
10 ممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الحقوقية والتنموية.
ممثلان للمؤسسات الدينية (أحدهما ممثل للأزهر والآخر ممثل للكنيسة المصرية).
10 ممثلين عن الهيئات القضائية (اثنان من محكمة النقض، واثنان من المحكمة الدستورية العليا، واثنان من مجلس الدولة، واثنان من هيئة قضايا الدولة، واثنان من النيابة الإدارية).
5 من ممثلي اتحادات طلاب الجامعات.
10 من ممثلي الاتحادات العمالية والمهنية.
10 ممثلين من الأكاديميين (على أن يتضمن خمسة من أساتذة القانون الدستوري، واثنان من أساتذة العلوم السياسية، واثنان من أساتذة الاقتصاد، وأستاذ اجتماع).
6 من ممثلي ائتلافات شباب الثورة.
ممثلان عن المصريين المقيمين بالخارج، أحدهما عن الدول العربية والآخر عن الدول الأجنبية.
عضو ممثل واحد عن كل من الجهات التالية:
- جمعيات رجال الأعمال.
- الغرف التجارية.
- اتحاد الصناعات.
- القوات المسلحة.
- الشرطة.

ويُراعى في التشكيل أن يحافظ على النسب الآتية:
مراعاة تمثيل المرأة بنسبة 40%.
الشباب (تحت سن الأربعين) 20%.
الأقباط 20%.
ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين 2%.
الفلاحين 5%.
مراعاة التوزيع الجغرافي لأبناء سيناء والنوبة وأسوان والصحراء الغربية بنسبة 5%.
ويُراعى أن يتم تمثيل كل محافظة بممثل واحد على الأقل.

وأشار "منتدى رفاعة الطهطاوي" إلى ضرورة مراعاة الشروط التالية في الأعضاء الذين سيتم اختيارهم:
1- عدم الإخلال بالمراكز القانونية، حيث يجب ألا يتولى أي عضو فيها أي منصب قيادي في الجهاز الإداري للدولة لمدة سنتين بعد إقرار الدستور.

2- يشترط توافر بعض شروط عضوية المجالس النيابية في هذه الجمعية، وهي: أن يكون مصري الجنسية من أب مصري، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي منها طبقًا للقانون، وأن يكون حسن السمعة، ومن غير المحكوم عليهم في جناية ما لم يكن قد رد اعتباره أو المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو نصب أو رشوة أو انتهاك حرمة الأداب، أو جرائم قوانين الإصلاح الزراعي وقوانين التموين والتسعيرة وجرائم التهريب الجمركي أو تهريب الأموال، والمفروض الحراسة على أمواله طوال مدة فرضها، ومن سبق فصله من العاملين في الدولة لأسباب مخلة بالشرف، ومن عزل من الوصايا على الغير لسوء السلوك أو الخيانة.

3- ألا يكون عضوًا سابقًا في الحزب الوطني المنحل.

4- أن يقوم العضو بتجميد عضويته في أي حزب سياسي ينتمي إليه حتى الانتهاء من إعداد الدستور.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع