شبح الرئيس القادم يطارد الأقباط

 

"الرئيس القادم" الاختيار الأصعب للمصريين، وللأقباط على وجه الخصوص، بعد تراجع نسبة التمثيل البرلماني للمسيحيين في مجلسي الشعب والشورى، دون النظر إلى تداعيات ضآلة النسبة، ويبقى الرهان قائما على إمكانية توافق الطوائف المسيحية على دعم مرشح رئاسي، يضمن حسبما أفادت دوائر مقربة –عدم التمييز وتطبيق العدالة على الجميع.
 

إشكالية الكنائس ليست في الاستقرار على مرشح "ليبرالي" يوازي منافسه من ذوي المرجعية الدينية في شعبيته وانتشاره، بقدر ماهي في تفاوت الرؤى إزاء القرارات المصيرية الحاسمة، وتفضيلات الانتظار حتى اللحظات الأخيرة لإعلان القرار الأقرب إلى قلب السلطة الحاكمة، يدلل على ذلك ما تمخضت عنه مواقف الكنائس الثلاث "الأرثوذكسية، والإنجيلية، والكاثوليكية" إبان الأيام الأولى للثورة، وقتئذ كان الانحياز للنظام الحاكم موقفا أعلنته الكنيسة القبطية مصحوبا بـ"دعوات" لاستقرار الأوضاع، ومذيلا على استحياء بتأييد مطالب التغيير، بينما كانت الكنيسة الإنجيلية واضحة في تأييدها لمطالب الشعب في التغيير والحرية والعدالة والاجتماعية، وكان قساوستها حاضرين على منصة الميدان في أغلب الفعاليات، فيما احتفظت الكاثوليكية بـ"ترقبها" المعتاد لحين ظهور الكفة الراجحة ثم إعلان موقفها النهائي..
 

بعد أيام من تنحي "الرئيس السابق"، اجتمع المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وأصدر بيانا أكد خلاله على دعم الكنيسة لـ"ثورة يناير"، ثم أعقبه اجتماع للطوائف المسيحية إبان الإعلان عن إجراء استفتاء شعبي على "الإعلان الدستوري"، تمخض الاجتماع الذي ترأسه البابا شنودة الثالث عن احترام الكنائس للمادة الثانية من الدستور الخاصة بـ"الشريعة الإسلامية" محل الجدل وقتئذ، مع المطالبة بـ"إلحاق" جملة مضافة لها تأتي في "حق الطوائف المسيحية في الاحتكام لشرائعها"، قبيل الاستفتاء جرت مياه "الاستقطاب الديني" في نهر "التحول الديمقراطي" لتعكر صفو مرحلة جديدة في مصر مابعد الثورة.
 

نجحت الكنائس في توجيه رعاياها إلى التصويت بـ"لا" في الاستفتاء، يقابلها على الجانب الآخر "تيار ديني" يدفع ناحية التصويت بـ"نعم" تحت شعار الاستقرار الذي ستكفله – بحسب معتقداتهم- الانتخابات البرلمانية التي انتهت بـ"انعقاد" أول لمجلس الشورى صباح أمس الأول، وواصلت الكنائس مجتمعة مسيرة التوجيه المنظم في الانتخابات البرلمانية لتصبح فاعلا رئيسيا و"كتلة تصويتية" يسعى إليها مرشحو الرئاسة، في مواجهة كتلة "التيار الإخواني- السلفي".
 

الذكرى الأولى لثورة يناير، وما صاحبها من الدعوة إلى "عصيان مدني"، كشفت عن تباين منقطع النظير في توجهات الطوائف المسيحية، من ناحية وصفت الكنيسة الأرثوذكسية   "الدعوة إلى العصيان المدني" بأنها "ضد الدين"، واعتبرها البابا شنودة حالة تسيب قانوني متطورة، بينما رأت الكنيسة الإنجيلية مشروعية العصيان المدني باعتباره آلية ضغط يكفلها القانون لاستكمال أهداف الثورة، وحذرت قساوستها من التأثير على أتباع الطائفة بـ"تجريم العصيان"، مؤكدة أن الأقباط ليسوا أطفالا ولهم حرية اتخاذ القرار.
 

أضف إلى التراوح بين مواقف الطوائف الثلاث الكبرى، بروز "كنيسة قصر الدوبارة" الإنجيلية، في كافة الأحداث التي جرت في محيط الميدان ابتداء من محمد محمود، مرورا بـ"مجلس الوزراء"، وانتهاء بـ"وزارة الداخلية "، لتدخل دائرة الدعم الثوري لـ"المتظاهرين" على خطى مسجد عمر مكرم سواء بسواء، ويتراجع في الوقت ذاته نصيب الكنيسة الأرثوذكسية في "دعم الثوار" على المستوى الرسمي، في حين أن شباب الأقباط ظلوا على مدار الثورة "متغير" مؤثر يكسر جمود المؤسسة الكنسية الرسمية .
 

قليلة هي الأحداث التي تجتمع فيها الطوائف المسيحية لاتخاذ موقف موحد، ينبع ذلك من اختلاف الرؤى في العديد من القضايا الراكدة أسفل السطح الإعلامي، غير أن اجتماعا بالمقر البابوي بالكنيسة الأرثوذكسية قادر على إنتاج موقف موحد إزاء قرار مصيري هو "اختيار الرئيس القادم"، وليس الأقباط بمعزل عن المصريين في أخطر مراحل مصر الثورة، ذلك أن ذاكرة التاريخ المصري محفوفة بمخاوف تحول "الرئيس" الذي يبدو حملا بريئا في مطلع فترته، إلى فرعون يأبى "النزول" من سدة عرشه، ويضرب بأحلام شعبه عرض الحائط.
 

تتزايد مخاوف الأقباط كلما اقترب موعد "الانتخابات الرئاسية"، تتضاعف بالنظر إلى عدم القدرة على دعم مرشح رئاسي بعينه، في ظل تقارب المزايا الشخصية والتاريخ السياسي لبعض المرشحين المصنفين على أنهم الأقرب إلى "قصر العروبة"، وتلتقي التخوفات مع استحالة طرح "مرشح قبطي" منافس في ظل الزخم التصويتي للجماعات الدينية، أضف إلى ذلك الفجوة التي اتسعت بين شباب الأقباط والبابا شنودة في أعقاب احتفالات عيد الميلاد، التي شهدت حضورا غير مسبوق لقيادات المجلس العسكري وإشادة البطريرك بالحضور اللافت، مقابل هتافات الشباب المطالبة بـ"سقوط حكم العسكر"، إذا تبقى الأزمة في الكنائس الثلاث ملخصة في موقفها المعلن قبيل الانتخابات الرئاسية الماضية الداعم لـ"حكم مبارك"، والتباين الشديد الذي يحكم توجهاتها إزاء أغلبية إسلامية في برلمان مابعد الثورة.
 

ظاهريا يتوحد الأقباط في رفض النظام البرلماني، الذي ينزع من الرئيس كافة صلاحياته، في الوقت ذاته لا يريدون رئيسا ديكتاتوريا يوظف الكنيسة لأغراضه مثلما فعل "مبارك" طوال 30 عاما هي فترة حكمه، ويبقى السؤال مطروحا "هل تتوافق الطوائف المسيحية على دعم مرشح رئاسي محدد في سباق الرئاسة القادم؟، هل ستتلاشى التوجهات المتناقضة بين الكنائس؟ أم أن المصالح ستكون طرفا في الانحياز إلى الكفة الراجحة؟".

منذ مرحلة ما بعد الاستفتاء برزت الكتلة التصويتية القبطية كـ"متغير" جديد على المسرح السياسي، المرشحون المحتملون للرئاسة أغلبهم وطأت قدماه المقر البابوي، في محاولات متعاقبة لكسب تعاطف الأقباط، انطلاقا من تعداد الأرثوذكس الذي يمثل أغلبية بين الطوائف المسيحية، يبدو ذلك في وجهة نظر بعض المحللين سير على خطى النظام السابق، بينما يراه فريق آخر إدراكا لحساسية تصريحات البابا لدى الأقباط، غير أن الكنائس الأخرى نالت نصيبا أقل من زيارات المرشحين، حفاظا على مشهد الاستماع لرؤى الكنائس المختلفة.
 

الكنيسة ستعلن عن مرشحها للرئاسة، لكن ذلك لا يعني أنها كمؤسسة تميل إلى العمل بالسياسة، إنما انطلاقا من أن منصب رئيس الجمهورية يؤثر في كل مواطن يعيش على هذه الأرض، كانت تلك العبارة مفتتحا لحديث "الأنبا بسنتي" أسقف حلوان والمعصرة، لافتا إلى أن الكنائس تميل للمرشح المعتدل، وأن تعاملها مع المشهد السياسي بعد 25يناير سيختلف تماما عما قبله.
 

وفيما يخص توافق الكنائس الثلاث الكبرى على دعم مرشح بعينه، قال الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي "لما يغلق باب الترشيح، أكيد سيكون هناك اتفاق بين الكنائس على دعم مرشح رئاسي بعينه".
 

رؤية الكنيسة الأرثوذكسية في التوافق على مرشح في سباق الرئاسة، تختلف جذريا عن نظيرتها الإنجيلية التي تنبثق رؤيتها من "نظامها الديمقراطي" الداخلي، والذي يقضي بانتخاب القساوسة، بما يعني استحالة فرض مرشح رئاسي على الأقباط الإنجيليين، يقول د.إكرام لمعي رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية "لاأستطيع الحكم على باقي الطوائف، لكن المؤكد هو عدم وجود تنسيق بين الكنائس في انتخابات الرئاسة القادمة".
 

والكنيسة الإنجيلية وفقا لرؤيته ترغب في رئيس لا يخلط بين الدين والسياسة، ويقف على مسافة واحدة من أتباع كافة الديانات.

وردا على ارتماء الكنائس في أحضان السلطة خوفا من تغول الأغلبية، أعرب لمعي عن رفضه تماما لهذا المنطق، لافتا إلى أن بعد ثورة يناير الأمان لم يعد في أحضان السلطة، ووجه رسالة لمن يفضل جانب الحكام قائلا "اللي متغطي بالسلطة عريان"..

على مقربة من رؤية الإنجيليين، جاءت رؤية الكنيسة الكاثوليكية، حسبما أفاد الأنبا يوحنا قلتة النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك قائلا "مفيش واحد هيحصل عليه إجماع، وكل واحد ينتخب اللي هو عايزه، باعتبار أن كل مرشح له إيجابياته وسلبياته".

وأردف قائلا "لن يكون هناك تنسيق في هذا الشأن".
 

منسق العلمانيين الأقباط كمال زاخر، وصف طرح التوافق بين الكنائس على مرشح رئاسي، بأنه "طرح طائفي"، أو على الأقل به شبهة طائفية، مؤكدا أن ذلك يعني إهدار الجهود التي تكرس للاختيار بين المرشحين على أساس الهوية الوطنية .

وأضاف زاخر: "لو استمر أسلوب الكنائس في تفضيل مرشح السلطة، هذا يعني أنها لم تعى الدرس من التجارب السابقة، في إشارة إلى سقوط النظام المخلوع".
 

واستطرد قائلا "إذا جرت الانتخابات الرئاسية المقبلة على طريقة "الحشد" مقابل"الحشد"، فنحن بانتظار الفشل".

من زاوية أخرى يرصد ممدوح رمزي –المرشح الرئاسي فيما بعد 2005، مشهد الكنائس المسيحية على اختلاف طوائففها في انتخابات الرئاسة، عبر تأكيده على حاجة الأقباط بشكل عام إلى رئيس ليبرالي مقنع، عندئذ – بحسب قوله - ستصب أصوات الأقباط باتجاه واحد.

رمزي الذي خرج من سباق الرئاسة برغبته، قال إن الكنائس بصفة العامة، والكنيسة الأرثوذكسية بشكل خاص لن تدعم مرشح المجلس العسكري، إزاء هواجس الأقباط تجاه العسكريين في أعقاب أحداث ماسبيرو.