طالبت الطائفة المعمدانية الكتابية الأولى من المجلس العسكرى، والدكتور كمال الجنزورى ومجلسى الشعب والشورى، بمشاركة 3 من القانونيين المسيحيين المشهود لهم بالكافة فى لجنة إعداد الدستور لتمرير مواد دستورية تتوافق مع الأغلبية من طوائف الشعب خلال الفترة القادمة.
وقال الدكتور القس بطرس فلتاؤوس، رئيس الطائفة المعمدانية، نحن نحتاج فى إعداد الدستور القادم مشاركة عدد من الأقباط من أجل عملية التوازن مع كافة التيارات الموجودة بالمجلس، واللجنة المعدة لكتابة الدستور حتى لا يستحوذ الدستور الجديد على مواد بشكل يهدد الأقليات الدينية فى مصر والتى كانت تعانى منذ سنوات من التمييز.
ورفض فلتاؤس استحواذ أغلبية البرلمان سواء الإخوان أو التيارات الدينية أو غيرهم، مما يعنى الطعن فى دستورية اللجنة، وهو ما يبطل العقد الاجتماعى الذى اختار الشعب فى نوابه، وطالبت الطائفة المعمدانية فى بيان لها بكوتة للأقباط والمرأة فى الدستور الجديد لمدة زمنية معينة حتى يفهم الشعب الديمقراطية الحقيقية، ويتضمن مواد أساسية تتفق مع حقوق الإنسان وتكفل الحريات، وخاصة حرية الاعتقاد، وتضمن سيادة القانون والمواطنة ونبذ أى مواد تمييزية.
وأعلنت الطائفة المعمدانية عن اختيار 3 شخصيات مسيحية من أبرز القانونيين فى مصر من اجل المشاركة فى الدستور المقبل، وسيتم الإعلان عنهم قريبا من أجل توضيح أفكار الكنيسة المعمدانية من أجل الخروج بدستور قوى يرضى به جميع فئات.
ودعا فلتاؤس الذين يشاركون فى الدستور الجديد بمراعاة الدستور المصرى الجديد لكافة المصريين لشرائعهم، ويجب ألا يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، كما يجب موافقة الدستور الجديد على مدنية الدولة بدون مرجعية دينية ولا عسكرية، وتجريم ومنع تغيير الديانة للقصَر، والتأكيد على حرية الدين والعقيدة ومشاركة كل فئات المجتمع فى وضع الدستور.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com