"المصري الديمقراطي": المجلس العسكري هو من يستحق المحاكمة وليس "زياد العليمي"

عماد توماس | 2012-02-21 00:00:00

كتب: عماد توماس
أدان الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" ما أسماه بالحملة الظالمة على نائب الحزب في البرلمان "زياد العليمي"، والتي قادها في مجلس الشعب النائب "مصطفي بكري" المعروف بولائه لسلطة "مبارك" ومن بعدها المجلس العسكري.

وقال الحزب في بيانه: "تم اقتطاع كلام النائب زياد العليمي من سياق خطابه السياسي في بورسعيد، وتم تصويره كمحض سباب لرئيس المجلس العسكري، وهذا ما يخالف الحقيقة. والحقيقة أن النائب زياد العليمي لم يكن في معرض توجيه أي سباب لرئيس المجلس العسكري، وإنما كان يؤكِّد على فكرة بديهية وهي أن المسؤول الأول عن الجرائم والانتهاكات التي حدثت في مصر في العام الماضي هو المجلس العسكري ورئيسه وليس رئيس الوزراء أو وزير الداخلية. ولتوضيح الفكرة ساق النائب مثل شعبي معروف."

وأوضح الحزب، أن منهج أعضائه ونوابه تجاه الخصوم السياسيين هو النقد والإدانة وليس الشتائم والسباب، لافتًا إلى أن تصريحات النائب "زياد العليمي" جاءت في سياق خطاب جماهيري في "بورسعيد" التي ذهب إليها في مهمة وطنية تضامنًا مع أهلها وتأكيدًا على أن شعبنا واحد لا يمكن تقسيمه، وأن مجزرة "بورسعيد" لا يتحمل مسؤوليتها أهالي هذه المدينة وإنما تتحملها قيادة الدولة الممثلة في المجلس العسكري.

وأكَّد الحزب على حق المواطنين في توجيه النقد والإدانة للمسؤولين السياسيين، خاصةً إذا كانوا متهمين بالمسؤولية عن مقتل المئات وإصابة الآلاف من الشعب على يد قوات الشرطة والجيش طوال العام الماضي، وأضاف: "هؤلاء هم من يستحقون الملاحقة والمحاكمة، لا من يوجه لهم الاتهام".