"المصري لحقوق السكن" ينتقد الصمت الحكومي إزاء تهجير عدد من الأسر القبطية بـ"العامرية"

 

قالت الناشطة الحقوقية "منال الطيبي"- مديرة المركز المصري لحقوق السكن"- في تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون"، إن ما يحدث من محاولات تهجير قسري لعدد من الأسر القبطية بقرية "شربات" بـ"العامرية" التابعة لمحافظة "الإسكندرية" هو أمر يتنافي مع حقوق الإنسان.

 

وأوضحت "الطيبي"، أن محاولة تهجير الأقباط من قرية "شربات" بـ"العامرية" يرسِّخ للتمييز بين المواطنين المصريين على أساس الدين، كما يرسِّخ مستقبلاً لفكرة وجود مدن للأقباط وأخرى للمسلمين- على حد قولها-.

 

واستنكرت "الطيبي" الصمت الحكومي تجاه أحداث "العامرية"، مطالبة الأقباط الذين هُجروا على خلفية الأحداث بسرعة رفع دعاوى قانونية ضد المتورطين في هذه الجرائم، وأعربت عن استعداد المركز للمساعدة القانونية لمن يلجأون إليه من المتضررين.

 

كانت قرية "شربات" بـ"العامرية" قد شهدت أعمال عنف جماعية استهدفت حرق منازل ومحلات تجارية مملوكة لأقباط وتهجير عدد من الأسر القبطية، وذلك على خلفية ما تردَّد عن علاقة بين شاب قبطي يُدعى "سامي مراد جرجس" وفتاة مسلمة، ومازال الشاب المذكور محبوسًا على ذمة التحقيقات في القضية بعد أن قام بتسليم نفسه.