شنت وزارة الداخلية البريطانية هجوما شرسا علي قرار القضاء البريطاني بالإفراج بكفالة عن رجل الدين الأردني المتشدد عمر عثمان المعروف بأبو قتادة.
وقالت إنها سوف تسلك السبل القانونية لمنعه من أن يشكل خطرا علي الأمن القومي لبريطانيا.
وكانت لجنة الطعون في قضايا الهجرة قد قضت أمس الأول بإخراج أبو قتادة من المعتقل, المحتجز فيه منذ أكثرمن ست سنوات ونصف, علي أن يوضع تحت المراقبة الصارمة. وقال القاضي إنه ابينما توجد مبررات لاحتجاز أبو قتادة حتي الآن فإن وقت انتهاء استمرارالاحتجاز والحرمان من الحرية سوف يأتي قريباب.
ويعطي الحكم وزارة الداخلية ثلاثة اشهر مهلة كي تثبت أن الدبلوماسيين البريطانيين يحققون تقدما في التفاوض مع الأردن بشأن تسليم أبو قتادة إليها مع ضمان حقوقه الإنسانية كاملة وإلا سيضطر القاضي لرفع شروط الإفراج بكفالة عنه, الأمر الذي يعني رفع الرقابة عن تحركاته.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية بعد قرار الافراج إنه ينبغي ان يبقي ابو قتادة في السجن, وأكد أن وجهة نظر الوزارة لم تتغير, مشيرا إلي الاختلاف الواضح مع قرار القاضي.
واشار المتحدث إلي أن هذا رجل خطير ونعتقد انه يشكل تهديدا حقيقيا لامننا ولم تتغير وجهات نظره او مواقفه بشأن بريطانيا.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com