خاص: الأقباط متحدون
تقدَّم الدكتور "نجيب جبرائيل"- رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان - ببلاغ إلى المستشار "عادل عبد الحميد"- وزير العدل- طالبه فيه يتكليف المستشار "ثروت حماد" المنتدب كقاضى للتحقيق فى وقائع مذبحة "ماسبيرو" للتدخل تدخلاً هجوميًا فى القضية التى تنظرها محكمة القضاء العسكري، والخاصة بمقتل ودهس أربعة وعشرون قبطيًا والتى يعتبرها القضاء العسكرى انها مجرد جنحة قتل خطأ، ويتهم فيها ثلاثة جنود والذي قدم القضاء العسكرى ثلاثة جنود فقط بتهمة القتل الخطأ وهم :-
1- محمود سيد عبد الحميد سليمان .
2- كرم حامد محمد حامد .
3- محمود جمال طه محمود .
وهم من الشرطة العسكرية .
وتساءل "جبرائيل" فى بلاغه إلى المستشار وزير العدل أنه كيف يقدم القضاء العسكرى هؤلاء المتهمين في مذبحة يعتبرها القضاء العسكري مجرد جنحة قتل الخطأ تتراوح عقوبتها بين الغرامة أو الحبس لمدة ستة اشهر، كيف يكون ذلك وما فائدة انتداب قضاة للتحقيق من السيد المستشار وزير العدل، ولماذا يتصرف القضاء العسكرى فى القضية دون انتظار انتهاء التحقيقات من قبل قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، وهل المقصود هو إسدال الستار عن هذه الفضيحة الكبرى بحجة إنه إذا صدر حكم لمعاقبة هؤلاء الجنود بالغرامة أو الحبس هل هذا يجب القضاء المدنى عن مباشرة هذه القضية بحجة إنه سوف يتم الاستناد على مبدأ سابقة الفصل فيها، وكيف يتم توصيف استشهاد ومقتل أربعة وعشرون قبطيًا وحسبما اكدت التقارير الطبية الشرعية الرسمية أن القتل كان نتيجة الدهس والهرس وكسر الجماجم والبعض الاخر نتيجة إطلاق الرصاص المباشر مما تعد فى الوصف القانوني جناية تصل عقوبتها إلى الإعدام بل إنها جريمة إبادة جماعية؛ فهل كل ذلك يوصفه القضاء العسكرى بانها جنحة قتل خطأ عقوبتها الغرامة أو الحبس، وما سر إسراع القضاء العسكرى بتقديم ثلاثة جنود من الشرطة العسكرية بتهمة القتل الخطأ وترك قائد الشرطة العسكرية اللواء "حمدى بدين" والذي اشارت أصابع الاتهام لتورطه وتورط قيادات عسكرية أخرى في هذه المذبحة .
وتساءل أيضًا لماذا يعاقب من قتل المتظاهرين فى التحرير بعقوبة الجناية، وتنظر هذه الوقائع محكمة جنايات القاهرة منذ أكثر من خمسة أشهر بينما يقدم من قتل ودهس الأقباط على إنه قتل خطأ جنحة عقوبتها الغرامة أو الحبس .
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com