د. فريد عبد الخالق: أقباط مصر لهم خصوصية في الإسلام

| 2012-01-31 11:15:02

الدكتور فريد عبد الخالق.. من الرعيل الأول لجماعة الاخوان المسلمين شاهد على مراحل الحركة الاسلامية منذ أربعينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا.. جمع في دراسته العليا بين العلوم والرياضيات

والقانون والشريعة،عمل مديراً عاماً لدار الكتب المصرية ودار الوثائق القومية ثم وكيلاً لوزارة الثقافة لشئونهما سجل مشروع الدكتوراة بعنوان «الحسبة على ذوي السلطان والجاه».
أكد في حواره لـ «الوفد» أن الحرية في الاسلام مكفولة للجميع وليس بها صراعات للطائفية أو الأقليات أو الاقصاءات.. بل هى حرية تؤكد حق المحكومين من حقوق في أعناق الحكام الذين لم يميزهم الاسلام ولم يمنحهم قداسة.. ولم يجعل الخلافة نظام حكم محدداً يتقيد به المسلمون، بل جعل الأحكام الدستورية في الاسلام تراعي البيئة الخاصة بزمن التشريع.
واصفاً أقباط مصر بخصوصية في الاسلام بحق الذمة والمصاهرة وحق الرحم، ولهذا لا يجوز وصفهم بالكفر وإدخالهم مع المشركين.

< ما هى أصول الحرية في الاسلام؟
- أصل الحرية في مسيرة البشرية من القرآن الكريم فهو الأصل الأول والمصدر العام للاسلام والذي جاء فيه «لقد كرمنا بني آدم» ولم يحدد هذا التكريم بأنه للمسلمين فقط بل لأبناء آدم جميعاً، وهذا التكريم في الحرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعرفية، أي أن الانسان يختار من يحكمه أو ينوب عنه في المجالس التشريعية، وألا تذله الحاجة الى لقمة العيش بغياب العدالة في التوزيع مثل الحد الأدنى للأجور حتى لا يوجد تفاوت في الفروق ولايعيش المسلمون في إقطاع وبعضهم من أصحاب الحاجة.. فهذا انتهاك لحقوقه وآدميته، وأيضاً المشروع الحضاري في الاسلام وحقه في المواطنة كأصل أساسي في شريعة الاسلام التي لا يوجد مجال بها للصراعات الطائفية أو الاقليات أو الإقصاءات لأن الحرية مكفولة للجميع في الاسلام، هذا بخلاف حق الانسان في الحرية والعلم وهما الجناحان اللذان قاما لاصلاح الدنيا والآخرة.

< هل يوجد مبادئ دستورية في الاسلام تكفل هذه الحريات؟
- بالطبع فما جاء في الكتاب والسنة من أحكام دستورية وقيم سياسية عليا واجبة الاتباع في الدولة الاسلامية مع مراعاة حال البيئة الخاصة بزمن التشريع، وهى ذات أثر مهم في صياغة التصور الاسلامي للدولة ووظيفتها، وخصائص نظام الحكم فيها، وهذه المبادئ هى حقوق الله في المجال السياسي، ومن حق الأمة ان تطالب حكامها باحترام هذه المبادئ.

< هذه المبادئ عليها اختلاف من الفقهاء؟
- هى عند بعض فقهاء الشريعة تتمثل في العدل والشورى والمساواة، وعند البعض الآخر العدالة والشورى والطاعة لأولياء الأمر، وأضيف الى ذلك مبدأ المشروعية ووحدة الأمة، وحق الرعية على الراعي في التزامه الصدق والمصارحة، وإدخال مصطلح حقوق الانسان وحرياته الاساسية وحق الامة في المشاركة السياسية ومساءلة الحاكم بواجب الحسبة على ذوي السلطان.

< لا يوجد اختلاف على هذا في العلمانية؟
- لا خلاف في أن المبادئ والقيم الدستورية كالحرية والمساواة والشورى والعدل واحترام القانون تعتبر قاسماً بين الأمم المتقدمة في الغرب والامة الاسلامية ولكن يوجد مظاهر الفساد الاجتماعي والتحلل الخلقي الذي يرجع الى غيبة العنصر الايماني ومفهوم الحلال والحرام، والطيب والخبيث لتغلب التوجه الدنيوي في العلمانية التي استسلمت لداعية الأهواء، وهذا هو الفرق بين المفهوم المتناظر في الحكم الاسلامي والحكم العلماني الغربي.

< وما هى مبادئ الشورى في الاسلام التي لن توجد إلا في مناخ من الحرية؟
- الشورى فريضة إسلامية ومبدأ دستوري أصيل بنصوص القرآن والاحاديث النبوية، لذلك فهى ملزمة وتقع موقع الدستورية في نظام الديمقراطية الغربية التي تتميز عن النظم الاستبدادية، وهى مبدأ حقوق الانسان وحرياته العامة يعتبران قضية الساعة في عالم اليوم، وما بين الحكم الاسلامي والحكم الاستبدادي هو ترك الشورى لأن الاسلام والاستبداد ضدان لا يلتقيان، وجمهور الفقهاء أكدوا أن الشورى هى أساس الحكم الصالح وهى القاعدة الاولى للحكومة الاسلامية، ومن ثم فالأمة وحدها هي مصدر التشريع، والنزول على إرادتها فريضة والخروج على رأيها تمرد.

< كيف توجب الشورى بين الحاكم والمحكومين؟
- هى فرض على الحاكم أن يشاور الأمة في الأمور العامة من أمور الحكم والادارة والسياسة والتشريع وما يتعلق بمصالح الافراد.. وأيضاً على المحكومين أن يشيروا على الحاكم بما يرونه في هذه المسائل كلها سواء استشارهم الحاكم أو لم يستشرهم.

< وكيف يأمن نظام الشورى بطانة السوء؟
- لابد أن يتحرى المستشار فيها الصدق والامانة حتى لا يكون في المشورة تحويل الحكومة عن أسباب الشورى، وتزين الظلم للحاكم أو مساندته فيه بدلاً من منعه والإنكار عليه.. و«حسن البصري» قال: أفسد الناس اثنان «عمرو بن العاص» يوم أشار على «معاوية» برفع المصاحف وذكر مفسدة التحكيم، و«المغيرة بن شعبة» عندما عزله «معاوية» عن الكوفة فرشاه بالتمهيد لاستخلاف «يزيد» فأعاده، ولولا ذلك لكانت شورى الى يوم القيامة.

< وماذا عن الحقوق السياسية لغير المسلمين في دولة الاسلام؟
- الحرية والحقوق السياسية في الاسلام لغير المسلمين هما من أهم الموضوعات الداخلة في إطار ما سمى السياسة الشرعية وهو موضع عناية منذ نشأة الدولة الاسلامية التي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة.. ولهم حق المشاركة السياسية مثل الانتخاب رئاسياً وبرلمانياً، وكونهم من «أهل الشورى» وغير المسلم من أهل دار السلام ولهذا كان لابد من إقرار مبدأ المواطنة في النظام السياسي الاسلامي.
< وكيف تكون المواطنة وتحديد صفة المواطن؟
- جميع المواطنين لهم من الحقوق مثل ما للمسلمين، وعليهم من الواجبات مثل ما على المسلمين هم شركاء في الوطن لهم دينهم وللمسلمين دينهم، وإن كان بينهم وبين المسلمين النصح والنصيحة، والبر دون الإثم.. وهذه كانت ظاهرة يعرفها المجتمع العربي لأول مرة في تاريخه.

< لكن أقباط مصر لهم خصوصية ليست لباقي المسيحيين في سائر البلدان؟
- نعم وهذه الخصوصية تميزهم بحق الذمة الاسلامية المقرر شرعاً، وحق الرحم مجتمعين معاً، كما قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم فلهم ذمة وهي الحرمة والحق، وأما الرحم فلكون هاجر أم «اسماعيل» عليه السلام منهم وأما الصهر فلأن «ماريا القبطية» زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، هذا غير الجانب التاريخي لوحدة هذه التركيبة، إحداهما جغرافية وتتمثل في التركيبة السكانية الفذة، حيث عاش الاقباط والمسلمون في ظل الدولة الاسلامية منذ أربعة عشر قرناً جنباً الى جنب جزء لا يتجزأ من أهل دار السلام بلا تفرقة في الحقوق والواجبات تجمعهم ثقافة واحدة ومشاعر وطنية وأخوية مشتركة حتى صاروا نسيجاً واحداً عز اختراقه على اعداء الأمة عبر التاريخ القديم والحديث بكل أحداثه وشدائده.

< كيف ترى الخطاب الديني فيما يتعلق بأقباط مصر على ما هو مقرر لهم من حقوق المواطنة الكاملة دينياً وسياسياً.
- هذه المسألة في حاجة الى ضبط التعامل مع مصطلح الكفر، المنسوب الى الآخرين في الخطاب الديني، فلا يجوز أن نصف النصارى بالكفر وقد فرق القرآن بين أهل الكتاب والكفار، وقال تعالى «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعباً من الذين أوتوا الكتاب والكفار أولياء» والمقصود هنا اليهود والنصارى المعادين للملة والأمة، ثم حلل للمسلمين ما لا يحل في مسألتي الزواج والطعام من أهل الكتاب فلا يجوز إدخال أهل الكتاب مع المشركين فيجب أن يتخلص الخطابان السياسي والديني وكذلك الخطاب الاعلامي من مثل هذا الخلط لأنه يثير العامة، ويزرع الكراهية في قلوبهم، حتى نتحاشى ما يمس وحدتنا الوطنية من قريب أو بعيد.

< ما أصل التخوف من ظاهرة التيار الاسلامي في المجتمع المصري؟
- تخوف القوى السياسية من الاسلام السياسي قديم منذ أيام «حسن البنا» عندما حاول المشاركة في الحياة النيابية ولم يعط هذا الحق، وقامت الدنيا في الخارج، والسفير البريطاني بنفسه قال: لو أصر «البنا» على ترشيح نفسه سأتدخل بمنتهى القوة لأمنعه، وفي الاسلام «الضرر الأدنى يزال بالضرر الأعلى» ولم يتقدم الإمام «البنا» للترشيح النيابي، وحالياً بعض الناس تهتم وتشغل بالها بمن يأتي في البرلمان مع أن الأهم هو أن يتحول البرلمان الى القيام بمسئولياته من تفعيل الحريات والاستقلال عن السلطة التنفيذية من الناحية التشريعية والرقابية والاخوان المسلمين أعلنت أنها لن تتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية مع أن هذا التخوف ليس في محله، لكننا نريد أن نعدل عن واقع الثورة الحالي.

< ولماذا لم يحدد الاسلام نظاماً للحكم؟
- بالفعل الاسلام لم يفرض نظاماً سياسياً مفصلاً للحكم، والخلافة ليست نظاماً محدد المعالم يتقيد به المسلمون، لأنه ترك هذا التحديد لعامة المسلمين رحمة بهم ولاختيار ما يتاح للعقول وتدركه البشرية الناضجة، المهم الوصول الى قوانين عادلة تجمع الأمة ولا تفرقها، وتعمر وتبني ولا تخرب وتهدم.

< ولماذا يتم ربط الخلافة بالحكم الاسلامي؟
- مصطلح الخلافة يخيف البعض مع أنها ليست صيغة في القرآن ولم يفرضها الاسلام بل أعطانا مبادئ عامة، ومضمون الخلافة هي المطلوبة لأن بها أهدافاً عليا.. والأمور في تغيير مستمر، حتى الإمام «الشافعي» كان يقول: هذه فتوايا في العراق وهذه فتوايا في مصر، لأنها تحتاج إلى مراجعة وتعديل، وكل قطر يختلف عن الآخر في طبيعته وثقافته وبيئته.. المهم هو حق اختيار الحاكم ومراقبته ومساءلته وعزله، وأسلوب اختياره هو من المسائل ذات الصبغة السياسية الدستورية التي تتأثر بظروف وأحوال الناس ومتغيرات زمانهم فلا تهم الطريقة المناسبة حتى لو كانت في شكل الاتحاد الأوروبي.

< يخشى البعض على الدستور القادم بأن تستأثر به الاخوان المسلمين وتضع به بنوداً تقيد الحريات العامة والشخصية؟
- الخوف على الدستور القادم ليس من الاخوان بل الخوف أن توجد حريات لم تكن موجودة في النظام البائد، فاليوم تتغير مفهوم المعارضة والمؤيد، فالدستور سيقر بالحريات والحقوق والواجبات العامة التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء بصرف النظر عن الدين أو الجنس.. وقد استقر العرف العام على ذلك والأهم هو احترام الدستور والقانون في حق التعبير، وكنا نرى د. فتحي سرور تحت قبة البرلمان عندما يتحدث عضو من المعارضة ليطرح قضية عامة ينتقل «سرور» إلي جدول الأعمال مستنداً الى أغلبية غير حقيقية، ولا تجد المعارضة فرصة، واليوم لدينا برلمان جديد هو برلمان الثورة وليس برلمان «مبارك» ولا «سرور» الكل سيعبر فيه عن مطالب الشعب.

< وماذا عن حريات غير المسلمين في الدستور القادم؟
- غير المسلمين هم مواطنون لهم ما لسائر المواطنين في الدولة من حقوق وواجبات رجالاً ونساء، وبالطبع سينص الدستور على أن الدين الرسمي للدولة هو الاسلام، وأن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، فيقرر الدستور بذلك أن ثنائية الملة لا تعني ثنائية المواطنة، وهو ما يشهد به الواقع المعاش منذ قرون مضت، حيث صارت الأمة سبيكة واحدة بفعل التعايش الطويل وما نشأ من تجانس ثقافي واجتماعي ووحدة فكر ومصلحة واحدة، ولم يعد هناك حساسية لدى أقباط مصر عامة من تحديد هوية الدولة، فالاسلام بالنسبة لهم دين سماوي كما هو نظام عام واجب الاحترام، ويظل لهم ولاؤهم لشريعتهم في غير تعارض مع الولاء الديني والسياسي.

< مفهوم العدل في الاسلام؟
- أن يكون العدل شاملاً لكل ميادين الحياة كقيمة عليا، وكأساس للتعامل في المجتمع الاسلامي في مختلف أوجه التعامل والعلاقات، لأنه قوام الدولة ونظام الحكم فيها، والعدل أساس ولاية القضاء، وولاية المال العام باعتبار مبدأ العدل قاعدة دستورية وحقاً من حقوق الله في الاسلام، وعلى أساسه تستقيم للناس دنياهم وآخراهم.

< هل الاكراه وارد في إقامة العدل مع أنه منهي عنه في أمر العقيدة؟
- بالفعل الاسلام قرر مبدأ حرية العقيدة في الدولة الاسلامية وجعلها من حقوق الانسان، وحرياته الاساسية.. ويستحيل أن يوجد إذعان وإلزام بالاكراه في العقيدة وانما تكون بالبيان والبرهان، ولكن الاسلام أقر استعمال القوة في وجه الظلم الذي يقع من الحاكم أو ولاة الامر، ووجوب منع ظلمهم على الأمة وتغييره بوصفه تكليفا شرعيا على وجه الكفاية لآحاد الامة، وعلى وجه التعيين على القادرين منهم.. والشرائع السماوية حاربت الشرك بالله لأنه يحمل في طياته بواعث الظلم والطغيان التي ينحرف بها الناس عن العدل وتكون سبباً في شقائهم وهلاكهم.

< أصل المساواة في الاسلام؟
- الاسلام ساوى بين عباد الله وخلقه أبيضهم وأسودهم، رجالهم ونسائهم، مسلم أو غير مسلم ونصوص القرآن وأحاكمه قررت المساواة بين البشر على أكمل وجه لأنهم من أصل واحد.. والاسلام يرفض أي انتهاك يقع لكرامة آدمي.. فلا يتميز فيه أحد على أحد ولافئة على فئة، ولا حزب على حزب، ولا حاكم على محكوم، فلا يبرم أمر من أموره العامة شيئا دون مشورة أهل الحل والعقد فيه، حتى لا يسمح الاستبداد، ويكون لغير المسلمين فيه ما للمسلمين من حقوق وواجبات عملاً بالقاعدة الشرعية لهم ما لنا وعليهم ما علينا.

< حرية السلطة القضائية في الاسلام؟
- الاسلام منح القضاء سلطة لا يعلوها سلطة بأنها تنظر إلى كافة الناس حاكم أو محكوم نظرة واحدة وأنهم متساوون أمام القضاء.. وقد جرى العمل في الشريعة الاسلامية على محاكمة الخلفاء والملوك أمام القضاء العادي، والتاريخ يثبت لنا أن «عمر بن الخطاب» و«علي بن أبي طالب» و«المأمون» ارتضوا جميعاً بأحكام القضاء ولم يضيقوا أو يتبرموا.. ومن أجل هذا كان رؤساء الدول في الشريعة أشخاصاً لا قداسة لهم ولا يمتازون على غيرهم، وإذا ارتكب أحدهم جريمة عوقب عليها كما يعاقب أي فرد.. حيث كان القضاة في الحقبة المبكرة من تاريخ الدول العربية الأولى مستقلين في عملهم وبعيدين عن السياسة، ولكن هبط مستواهم نهاية العصر العباسي نتيجة لبطش الخلفاء حتى اعتذر كثير من الورعين عن تولي القضاء من كبار الصحابة والنابعين كأبي حنيفة وغيره.

< الحصانة البرلمانية ألا تراها إخلالاً بالمساواة وإعطاء مزيد من الحريات دون غيرهم من أعضاء المجالس النيابية؟
- هذه الحصانة تمثل استثناء على مبدأ المساواة بين المواطنين في القوانين الوضعية والأنظمة السياسية البرلمانية عامة، وللمشرع وجهة نظر في إعطاء هذه الحصانة لعضو البرلمان، لحماية حقه فيما يبديه من أفكار وآراء في أداء عمله حتى لا يتعرض له أحد أو سلطة بقصد منعه من أداء عمله فتتعطل قاعدة الشورى ويتحول الحكم الى نوع من الاستبداد.

ولكن تم سوء استخدامها والخروح بها عن مقصود الشرع والحكمة منها وأصبحت مظلة قانونية للتهرب من سلطان القانون وأجهزة التحقيق في الدولة، كما أنها أصبحت وسيلة للجهر بالسوء من القول.. والحق أن قواعد الشريعة لا تسمح بإعفاء أعضاء البرلمان من العقاب على الجرائم القولية التي يرتكبونها في دار البرلمان لأنها تأبى أن تميز فرداً على فرد أو جماعة على جماعة ولا تسمح لفرد أو هيئة بارتكاب الجرائم مهما كانت وظيفة الفرد أو صفة الجماعة.
< ونسبة الـ 50٪ عمال وفلاحين في المجالس البرلمانية أليست مخالفة لمبدأ المساواة في الحقوق السياسية؟
- أول من استحدث هذا الشرط كان ميثاق العمل الوطني في النظام الدستوري في ظل دستور 1964 في عهد «عبد الناصر» ثم تعديله في الدساتير اللاحقة تحت مسمى «حماية المكاسب الاشتراكية» على أساس قيام التنظيم السياسي الواحد أيا كان اسمه، ولكن في ظل نظام الاحزاب المتعددة فهذا الشرط يفقد أساسه، وهذا الشرط يجعل لفئة من الفئات لها وصاية على باقي فئات الشعب وفيه مساس بقاعدة دستورية مقررة وهى أن النائب يمثل الأمة كلها.

< ما العلاقة بين الاسلام والليبرالية؟
- المصطلحات ليست محررة، وقد يرى البعض أنه ليس شرطاً أن يكون الانسان علمانياً أو ليبرالياً ويولي ظهره للاسلام أو يعمل بشريعته، فالمفهوم قد يكون له بعض المحاذير لكن الطريق مفتوح والاسلام فتح باب الاجتهاد على مصراعيه أمام كل الرؤى والايديولوجيات ويدعو كل الأفكار للطرح ولا توجد خصومة تشريعية بين الاسلام والليبرالية أو العلمانية إلا اذا اختاروا موقفاً ضد الدين الشرائعي سواء الاسلامي أو المسيحي أو موقفاً يعارض أن الله هو الخالق.. واذا سلمت المصطلحات فلن توجد مواقف ولا خلافات، ونحن في احتياج الى التعاون والتوافق والتآذر، وعدم التعصب لرأي ولابد من الاعتراف بالآخر ولا يوجد أحد يملك الحقيقة أو أن رأي أحد أو أيديولوجيته هي الأولى ان تتبع فهنا يوجد الخطأ السياسي، وتحدث الخلافات والانشقاقات والاقصاءات، وهذا يعود الى عدم تحري دقة المصطلح حتى مع الاسلاميين ويوجد بعضهم قال: إنهم ليسوا مع الديمقراطية وأن النظام الدستوري أفضل نظام.

< لماذا يخشى الكثيرون من الاسلام السياسي؟
- عندما تتعلق الأمور بالتباحث الاقتصادي أو غيره اعتاد أن يطلق عليه اسلام اقتصادي، أو سياسي ولكنه ليس اسلاماً سياسياً بل فقه سياسي، وما هو أصل التخوف ولدينا سلطة تشريعية منتخبة وحكومة «الجنزوري» التي تسير الأعمال، والمجلس العسكري الذي يتحمل مسئولية الحكم الانتقالي والقوى السياسية التي قامت بالثورة أو أيدتها، وتفاعلت مع ثورات الربيع العربي في المنطقة العربية بما جعلنا لا نحتاج الى جامعة الدول العربية بل في احتياج الى جامعة الشعوب والتي تعمل على الاصلاح حتى تنتهي أوضاع الفساد وتأتي بنشء جديد وتقضي على ما كان وما استجد من فساد، بتحركات جديدة لصناعة المستقبل وليس محاكمة الماضي فقط، وهكذا تكون الثورات التي تغير النظام كله وليس الحاكم فقط.

< لكن د. محمد بديع صرح بأن منصب المرشد أعلى من رئيس الجمهورية فهل هذه مرجعية دينية؟
- لا داعي لهذه القياسات فهذه يعلمها الله ومرجعيتها ومنزلته عند الله وعند الشارع وهو معفي أن يعطي اجابة عن ذلك ويقصد ما يقصده، وتوجد مواقف كثيرة تعينه على فهم تصريحاته، أما عن مكانته فهى مسألة مواقف وليست مسألة أشخاص.. ولكن كان لابد أن يفهم منها القليل والكثير حيث يفسر الكلام بعضه بعضاً، ود. محمد بديع هو أبعد الناس عن إقصاء الآخر أو التعالي عليه وهذا واقع حقيقي يعرفه عنه كل من تعامل معه.

< بعد ظهور التيارات الاسلامية على الساحة السياسية هل كل تيار ديني سيصبح له مرجعية خاصة به؟
- بالطبع لا ولا نتمنى هذا، فالأزهر الشريف هو مرجعية دينية للأمة الاسلامية في العالم والأولى أن يكون مرجعية لمصر بكتاباته واجتهاداته وعلمائه وتاريخه، وهذا كله يعمل على توحيد القوى السياسية وعدم التباعد بينها وبين الاختلافات بين المذاهب والتيارات سنة وشيعة، سلفي اخواني أو القوى الاخرى ذات المفاهيم الليبرالية أو الاشتراكية، وجعل الاختلاف في الرؤى والنظرية لإثراء الواقع وليس صراعات تفتت هذه القوى وتضيع الثقة فيما بينها.. ولهذا لابد من عودة هيئة علماء الأزهر للاستفادة من دورها وعلمها من كافة العلماء حتى تضيف الى ما يفعله الأزهر خاصة أن له دوراً مهماً في هذه المرحلة، وإن كان لم يتخل عنه باصدار وثيقة الأزهر وهى وثيقة مهمة وتاريخية حيث ساهمت مساهمة عملية لتعبئة القوى الوطنية وتقريب وجهات النظر حتى تسير في الطريق الذي يصل بنا الى المستقبل وتحقيق مطالب الثورة.

< مع تعدد الفتاوى التي أخافت الناس أكد أنها دون مرجعية واحدة؟
- التيار الاسلامي تيار سلفي، اخواني، والاسلام له مرجعية القرآن والسنة النبوية الشريفة، وليست فتاوى المشايخ.. لأن السلفيين (6) فصائل وكل فصيل يتبع شيخاً من المشايخ وكل واحد له رؤية وفكر وأتباع ولهم علمهم وقيمتهم العلمية والمجتمعية.. ولكن تعدد الفتاوى أحدث هذا التخوف داخل السلفيين، ولكن الكتاب والسنة سينهي على كل الخلافات القائمة لأن إذا انكفأنا على الحديث سنهمل القرآن وستكون العقيدة غير سوية.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع