المصري لحقوق المرأة: التيارات الدينية تُريد للمرأة العودة للوراء

ميرفت عياد | 2012-01-21 11:00:00

كتبت: ميرفت عياد
"ورغم مشاركة المرأة بصورة لافتة للداخل والخارج في كافة ميادين الثورة إلا أن نتائج الانتخابات البرلمانية لم تعكس هذا الدور، بل وتُعد النتائج المتعلقة بالمرأة كارثية في ضوء ما عُرف ببرلمان الثورة".. هذا ما أكَّدته "نهاد أبو القمصان"- رئيس المركز المصري لحقوق المرأة- خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم لعرض تقرير المركز عن مراقبة الانتخابات البرلمانية من منظور نوعي، والذي جاء تحت عنوان "في برلمان 2012 ماذا خسرت النساء وماذا خسرت مصر؟".

إلغاء كوتة المرأة
وأوضحت "نهاد أبو القمصان" أن الانتخابات البرلمانية بعد الثورة أتت في جو من التوتر والأوضاع غير المستقرة، خاصةً الوضع السياسي، الأمر الذي انعكس بوضوح على تردي وضع المرأة بعد الثورة، مشيرةً إلى أن إلغاء كوتة المرأة ونص القانون على أن تتضمَّن كل قائمة امرأة واحدة على الأقل مخالف للعديد من المطالب التي قدمتها المؤسسات النسائية والمدنية المعنية بالمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأنه رغم هذه المطالب لم يحدِّد القانون الجديد مكانًا متقدمًا للمرأة على القوائم لضمان تمثيلها اتساقًا مع ما جاء به الإعلان الدستوري، وصاحب ذلك تنامي أصوات بعض التيارات الأصولية التي تحجِّم دور المرأة في أنماط معينة، والأحزاب ذات المرجعيات التي أكَّدت في برامجها على المساواة بين الرجل والمرأة، إلا أنها رهنت ذلك بالتفريق بينهما في الأدوار الاجتماعية والإنسانية دون توضيح لماهية هذه الأدوار.

قانون الدولة والأعراف
وأشارت "أبو القمصان" إلى أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول المساواة بين الجنسين 2010 رصد تأخر وضع "مصر" في التغلب على الفجوات الموجودة بين الجنسين، حيث احتلت مكانة منخفضة للغاية مقارنة بباقي دول العالم (125 من 134) فيما يتعلق بالفجوة بين الجنسين في التمكين السياسي عام 2010، وأنه رغم عدم وجود قيود دستورية أو قانونية على مشاركة المرأة سياسيًا في الأحزاب والبرلمان والحكومة، إلا أن ثمة فجوة بين قانون الدولة وقانون الأعراف والتقاليد في "مصر" تؤثر على مساحات مشاركة المرأة.

المشاركة السياسية للمرأة
وأكّدت "أبو القمصان" على تقدُّم المرأة المصرية كمرشَّحة وناخبة بصورة غير مسبوقة، وأن عدد المرشحات وصل خلال هذه الانتخابات- ولأول مرة

منذ تاريخ مشاركة المرأة السياسية- إلى (984) مرشَّحة، رغم الظروف السياسية والأمنية المعقَّدة التي تشهدها "مصر"، ففي انتخابات 2010 التي سُميت إعلاميًا بـ"الفرصة الذهبية للمرأة" نظرًا لتخصيص (64) مقعدًا في مجلس الشعب للمرأة، وصل عدد المرشحات إلى (404) مرشَّحة، ووصل عدد المرشحات في انتخابات 2005 إلى (133) مرشَّحة. أما على مستوى الناخبات، فكانت النساء كتلة تصويتية لا يُستهان بها. وأضافت: "مثلما كان حضور المرأة المصرية باهرًا في ميادين الثورة كان حضورها لافتًا في صفوف الناخبين التي امتدت لساعات تحملتها النساء مع تحمل أعباءهن العائلية، فقد حملت الكثيرات أطفالهن لساعات في انتظار الإدلاء بأصواتهن أملًا في برلمان يحفظ كرامتهن ويؤمِّن الغد لأسرهن."