عندما علمت بخبر توقيع د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء علي تشكيل المجلس القومي للمرأة ورفع القرار إلي رئيس المجلس العسكري لإصداره أعربت د. فرخندة حسن عن سعادتها
وقالت: أهم شيء بالنسبة لي أن المجلس باق كمؤسسة حكومية ترعي المرأة وتباشر أمورها وتدمجها في التنمية وفي أعلي مستوي حكومي.. جاء ذلك عندما التقينا بها للاستفسار عن هذا الخبر ووقع تأثيره عليها وفتح ملفات أخري بوصفها أمين عام المجلس القومي للمرأة حتي كتابة هذه السطور:
وتستكمل د. فرخندة حديثها قائلة: من المفترض أن تنتهي دورة المجلس الحالية في فبراير القادم حيث يتغير ثلث الأعضاء نساء ورجال كل ثلاث سنوات وكنت أرسلت بالفعل للمجلس العسكري أن دورة المجلس ستنتهي في فبراير ولابد من إعادة التشكيل.. واقترحت بعض الأسماء الجديدة والبعض الآخر من القدامي والذين اثبتوا كفاءتهم وتميزهم في آدائهم وذلك للإستمرارية ولمصلحة العمل وعندما يتشكل المجلس ينتخب الرئيس سواء كان رجلا أو امرأة والرئيس المنتخب هو الذي يختار الأمين العام.
< وماذا عن نشاط المجلس القومي للمرأة في فترة مابعد الثورة وحتي الآن؟
ـ قالت: نشاطنا كان مستمرا وكنا مركزين علي برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة وعلي متابعة الخطة الخمسية التي تنتهي هذا العام فيما يخص المرأة لأن المفروض أن نقدم تقريرا للحكومة نوضح فيه ماتم ومالم يتم في الخطة الخمسية القومية ووافق عليها مجلس الشعب مع المتابعة الميدانية..
ووضعنا التأهيل السياسي جانبا لأن ليس هناك مقرات والوضع السياسي غير واضح ولكن هذا لايمنع أنه حتي اللاتي نزلن الانتخابات الحالية كن ضمن الـ2700 سيدة اللاتي تم تدريبهن لدينا في المجلس.. هذا بجانب مشروع العنف ضد المرأة ومشروع المرأة المعيلة الفقيرة وذلك في كل محافظات مصر وأصبح لدينا8 آلاف مرأة معيلة بعد أن كانوا آلاف.. وهناك حوالي80 جمعية أهلية نعمل معها في هذا الاطار حيث نضع لها الفكر وسياسة العمل وهي تقوم بالتنفيذ.. كما أن مشروع شكاوي المرأة لم يتوقف وإن كان توقف بعض الشيء بعد الثورة لأن المقر الرئيسي قد حرق والناس لم تستطع أن تصل الينا ولكن بعد استئجار المقر الجديد منذ مايو الماضي وصلت الناس إلينا أما في المحافظات فلم يتوقف حتي أثناء الثورة.
< ولماذا لم يسجل المجلس أي موقف تجاه ماحدث للثائرات في الأحداث الأخيرة خاصة سحل الفتاة في شارع قصر العيني؟
ـ المجلس القومي للمرأة جهة حكومية وعنده تكليفات محددة وهي سياسات وخطط ومراجعة قوانين ورغم ذلك أصدرنا بيان استنكار وبعثنا به إلي كل الجرائد وللأسف لم تنشره أي صحيفة كما أرسلنا للفتاة نفسها علي مقر حركة6 ابريل بأن المجلس سيتولي قضيتها من قبل المحامين المتطوعين بمكتب شكاوي33870595 ولم نتلق أي رد منها.. وفوجئنا بأن جميع الصحف تنشر بأن المنظمات كذا وكذا تساند الفتاة التي تم سحلها ولم تذكر المجلس القومي للمرأة كأن هناك توجيه ما لتشويه صورة المجلس.
< ولكن هناك من كانوا من أعضاء بالمجلس ورغم ذلك قمن بمهاجمته.. فما تعليقك؟
لا أخفيك سرا بأن كل من كان يتم تغييره في الدورة التي مدتها ثلاث سنوات كان يهاجمنا وعلي سبيل المثال قالت د. هدي بدران في أحد لقاءاتها الصحفية.. أنا خرجت من المجلس لأنني عملت مظاهرة للعراق.. ولكن هذا خطأ بالتأكيد لأن ماحدث أن وزير التضامن الاجتماعي تبعا لما كان مقررا من المفروض أن يرشح ناشطين من جمعيات أهلية فأتي بنبيل صمويل وكان رئيس الجمعية الإنجيلية في الصعيد بدلا منها.. وأتي بأماني قنديل مرة ثانية.. وهكذا لأن نظام المجلس يقضي تغيير عشرة أعضاء من أعضائه الثلاثين كل ثلاث سنوات وذلك من منطلق تجديد الدماء..
, وأعتقد أن هجوم مني ذو الفقار كان ايضا من هذا المنطلق حيث إنها كانت عضوا في المجلس دورتين ثم تم تغييرها.. أما هجوم نهاد أبو القمصان فلا أجد له تفسيرا حيث إنها في بداية الثورة كانت تقول ان المجلس لابد أن يبقي وبعد ذلك تغير موقفها وأظن انها انتهجت نهج غيرها من المنظمات الأخري وإن كان من المفترض أن هذه المنظمات تشكر المجلس علي انجازه لما طالبت به منذ خمسين عاما, وعلي سبيل المثال إعطاء الجنسية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي والتي طالبت به د. ليلي تكلا منذ السبعينيات, وصندوق النفقة في بنك ناصر وغيرها من إنجازات.. وإذا كان عمل تلك الجمعيات مهم جدا لإثارة الوعي والرأي العام فلابد أن تكون هناك قناة شرعية تتبني هذه المجهودات.. واستغرب كثيرا عندما اسمع من يقول ان المجلس لابد أن يمثل جميع الأطياف واتساءل هل هو مجلس مرأة أم مجلس شعب؟
< وإذا كان المجلس القومي للمرأة جهة حكومية لها موازنتها التابعة للموازنة العامة للدولة ويراقبها الجهاز المركزي للمحاسبات.. فلماذا إذن طاله بعض الإتهامات المتعلقة بالتمويل من الخارج من البعض علي الفضائيات؟
لم يتهمنا أحد بشكل رسمي ولا أستطيع أن أمنع أي أحد أن يتكلم أي كلام في الفضائيات ولكن نحن تأتينا المنح والمعونات تحت مظلة الانفاق الحكومي بين حكومة مصر والحكومات المانحة من خلال وزارة التعاون الدولي ونحن كمجلس وأيضا المجلس القومي للطفولة والأمومة ومجلس حقوق الإنسان ووزارة التنمية المحلية وتقوم الحكومة بتسلم المنحة ووزارة التعاون الدولي توزع علينا كل جهة في اختصاصاتها ولدينا في المجلس من يمثل جهاز الكسب غير المشروع وايضا مراقب مالي حيث ليست هناك فاتورة تصدر بدون موافقة وزارة المالية عليها.
< هل قائمة الممنوعين من السفر مازالت تضم اسم د. فرخندة حسن؟
النائب العام لم يصدر قرارا بمنعي من السفر وتأكدنا من ذلك ويمكنك أن تتأكدي بنفسك من مكتب النائب العام وكذلك ليس هناك ممانعة من الأمن القومي أو الجوازات.. ولكن عندما حاولت السفر وجدت الأسم مدرج فاستغربت كثيرا وعندما بحثت في الأمر اكتشفت أن هناك شخصا مجهولا سواء كان رجلا أو سيدة ارسل شكوي ضدي للرقابة الادارية بدون إمضاء وعندما تساءلت كيف تكون الشكوي بدون إمضاء ويتخذ ضدي هذا الأسلوب وكان الرد طالما في وقت ثورة فلابد من التحقيق.
< وهل مخصصات المجلس كما هي مثلما قبل الثورة؟
هي ليست مخصصات بل موازنة من الحكومة مثله مثل مجلس الشعب والشوري وكأي موظفين في الدولة زيادة المرتبات10% ونأخذ مرتباتنا بشكل منتظم.
< ماقولك فيما نسب من اتهامات للمجلس حول قانون الرؤية ومسئوليته تجاهه؟
المجلس ليس له صلة بقوانين الأحوال الشخصية وكل مافعلناه أنه بعثنا منذ ثلاث سنوات للحكومة لتغير قانون الرؤية لغير الحاضنين سواء كان الأب أو الأم بحيث يسمح لرؤية أكثر للطفل حسب مايراه القاضي وتركناها للمسئولين ولكن لم ينفذوا, وليس لنا ذنب في ذلك والمجلس لا يسن قوانين ولكن من مهامه أنه يضع يده علي الشيء الخطأ الذي ليس في صالح المرأة والأسرة ويبعث به الي الحكومة.. فالقوانين تصدر من مجلس الشعب وبموافقة الأزهر وليس من المجلس القومي للمرأة.
< ولكثرة ماقيل حول علاقة د. فرخندة بحرم الرئيس السابق كان لابد أن يكون سؤانا الأخير عن طبيعة هذه العلاقة الآن فكان الجواب؟ في وقت الثورة كنت أتصل بها وعندما تم حرق المجلس كنت اتصل بها أسألها ماذا أفعل ووجدتها هادئة والذي لمسته ان هناك شعورا لديها بأن الأمور ستكون جيدة وهذا ما استشعرته من كلامها.. ولم أشعر بأي هزة لديها وسألتني هتعملي إيه قلت لها هحاول أعرف ايه اللي حصل في الحريقة وأقول لحضرتك وهذا كان في خلال الأربع أيام الأولي من الثورة.. وانقطعت الاتصالات بعد ذلك وعندما علمت من الصحف أن سوزان مبارك دخلت المستشفي تجري عملية قسطرة انزعجت وشعرت انه من واجبي أن اسأل عليها ولكن لم أجد إجابة من الإتصال وذلك بعد الثورة بشهرين تقريبا ففهمت أنها لا تريد أن تتصل بأي أحد وبالطبع أنا عذرتها ولم أحاول الاتصال مرة أخري.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com