فروض الديمقراطية والدولة الدينية

1- الحاجة إلى حلول وسيطة، وهذه القاعدة تستمد من الدستور، بحيث أن الدستور يكون معدًا على قبول التغييرات التي تصاحب تغيير المجتمع. البعد عن الجمود وعدم حصر التشريعات في نصوص جامدة غير قابلة للتعديل.

2- مساواة بين كل الأفراد سواء أفراد فعليين أو أفراد اعتباريين، وهذا يعني أن القوانين تكون خالية من الإشارة إلي أي تمييز بين شخص وشخص، بحيث لا تفرقة بين الأشخاص على أي أساس من الأسس.. الشخص يعامل معاملة سواء أمام القانون. 

3- حكم الأغلبية مع عدم مساس حقوق الأقلية، أي أن الأغلبية تستطيع أن تفرض على المجتمع القوانين والتشريعات التي تناسب الأغلبية بشرط أن لا تغبن حق الأقليات. وللأقلية حق (فيتو) رفض أي قوانين أو تشريعات تتعارض مع السبب الأصلي لتوصيفها كأقلية.

4- الحرية الشخصية، بمعنى أن للشخص كامل الحرية في الاختيار بما يتعلق بتصرفاته الشخصية، ولا تستطيع الدولة فرض أي شيء عليه في حدود الحريات والآداب العامة. والحرية الشخصية عُرفت في مواثيق حقوق الإنسان العالمية ولا يمكن لأي ديمقراطية حقيقة أن تناقض دساتيرها المواثيق العالمية لحقوق الإنسان.

5- قيمة الإنسان، أي بمعني أن الإنسان يعلو فوق أي قيمة مادية أو اعتبارية في الدولة الديمقراطية.
 

 

كيف تعمل الديمقراطية؟ وما هو المناخ المناسب لها؟ وهل إن لم يتوفَّر هذا المناخ نستطيع أن نقول إن هناك ديمقراطية مجزأة أو ديمقراطية درجات؟

 

النظرية النسبية لا تتفق مع النصوص الجامدة، سواء كانت نصوص إلهية أو نصوص لها الصفة الإلهية؛ لأنها تمنع الفرض الأول من فروض الديمقراطية السليمة. الحلول الوسطية لا يمكن أن تأتي في ظل وجود نصوص جامدة لا يمكن تغيرها، والسبب أن النصوص الإلهية أو ما شابهها تمنع أن يقوم الإنسان بتعديلها حتى ولو كان التعديل منطقيًا 100% بسبب متغيرات حاجة المجتمع. وعدم القدرة على التجديد والتحديث في النصوص ينتج عنه مجتمعات متخلفة لا تستطيع أن تواكب الأمور المستجدة على تطور الإنسان.
 

 

من وجهة نظري، إن الأوضاع في "مصر" لم تتهيأ للآن حتى نستطيع أن نقول إن ما تم في الانتخابات وما سيأتي بعدها يُعد ديموقراطيًا بأي من مقاييس الديمقراطية المتعارف عليها.

 

الديمقراطية لا تتجزأ ولا يمكن أن تقف عند خطوة واحده فقط. اقتراع الصناديق ما هو إلا جزئية وجزء من درجة صغيرة جدًا في السلم الديمقراطي.

 

اقتصار مفهوم الديمقراطية لدى الأحزاب الدينية هو مجرد أنهم يأتون إلى الحكم، في حين أن المنظومة الديمقراطية لا يمكن أن تقتصر على صناديق الاقتراع فقط. وحتى صناديق الاقتراع في وضع متردي أمنيًا وإعلاميًا لا يمكن أن يعطيها الشرعية الكاملة.
 

 

فهل ياترى اكتملت الصورة لديكم حتى تقولوا إن ما تم ويتم في "مصر" الآن هو نوع من الديمقراطية؟ أم هو اقتناص لمفهوم الديمقراطية يُقصد به إرساء الدولة الدينية الديكتاتورية؟ هل صناديق الاقتراع مجرد صورة الواجهة لديكتاتورية جديدة لن يستطيع أحد أن يقول إنها ديكتاتورية في حين أن كل ما صرَّح بها غالبية المنتخبين مبني على أساس عنصري بحت؟!
 

 

ومن وجه نظري أن الانتخابات الحالية لمجلس الشعب كانت ومازالت سيئة وللغاية، لا تقل سوءًا بل فاقت في مساوئها عما قامت به الحكومات السابقة منذ انقلاب العسكر في عام 1952. والسبب هو أن الانتخابات السابقة كنا جميعًا بما فيه العالم يرى ومتأكد من تزويرها. واليوم العالم ونحن نرى أنها مزوَّرة، ولكن العالم- متمثل في الساسة الغربيين- يبحثون عن نصر مزيَّف للديمقراطية، في حين أنه هزيمة نكراء للديمقراطية والحريات العامة. وحتمًا ستؤدي إلى مواجهة حتمية جديدة من نوع أخطر من المواجهات السابقة. وسيدفع ثمنها الشعب المصري، وسوف تلحق بفضيحة وخذلان سيقع فيه ويدفع ثمنه الساسة الغربيون لتضليلهم العالم.