القومى لحقوق الإنسان يدين أحداث القصر العينى ويشكل لجنة للحوار بين الثوار والسلطات المصرية

هاني سمير | 2011-12-19 00:00:00

كتب: هاني سمير

أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان نتيجة فض الاعتصام باستخدام القوة المفرطة، وغير المتناسبة، والتي أدت لسقوط 10 من الشهداء قابلين للزيادة، منهم 7 على الأقل بالرصاص الحي، ومئات الجرحى والمصابين, وجاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة الدكتور "بطرس بطرس غالي"، رئيس المجلس، وبحضور السفير الدكتور "محمود كارم"، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، للنظر في الأحداث الجارية بميدان التحرير ومجلس الوزراء.

وقال المجلس في بيان له أمس الأحد، أن هذا النمط من الانتهاكات تكرر في أحداث البالون والسفارة السعودية والعباسية وماسبيرو، وأخيراً في "محمد محمود"، ولم يعلن حتى تاريخه أي قرار بالاتهام لمرتكبي هذه الجرائم, محذرًا أن غياب المحاسبة والردع القانوني هو أحد أسباب استمرار الحركات الاحتجاجية والاعتصامات.

كما أعرب المجلس عن إدانته للاعتداء الإجرامي على المجمع العلمي، والذي ترتب عليه احتراق جزء من التراث التاريخي المصري، لا يعوض ولا يقدر بمال, مستنكرًا عدم قيام السلطات المختصة بواجبها نحو حماية المجمع العلمي، والحفاظ عليه، رغم أن أحداث العنف تدور في محيطه القريب منذ فترة طويلة.
وقرر المجلس القومي لحقوق الإنسان تشكيل لجنة للمساهمة في تعزيز قنوات الحوار بين الثوار والجهات المختصة، سواء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو الحكومة، وذلك تأكيدًا على دور المجلس في تدعيم مسيرة حقوق الإنسان نحو الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وقد تشكلت هذه اللجنة برئاسة "جورج اسحاق" وبعضوية الدكتور "عمرو حمزاوي" و"منى ذو الفقار" و"ناصر أمين" و"حافظ أبو سعدة" والدكتورة "سهير لطفي" والدكتور "عمرو الشوبكي".
كلف المجلس في جلسته الطارئة اليوم اللجنة التشريعية، ولجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، بإعداد مسودة مشروع قانون بإنشاء (هيئة للعدالة الانتقالية) تختص بوضع قواعد المحاسبة، وتطهير مؤسسات الدولة وضمان عدم تكرار الجرائم والانتهاكات وتعويض الضحايا وتخليد ذكرى الشهداء.
وطالب المجلس في بيانه، بضم التحقيقات التي يجريها حول الأحداث الجارية إلى تلك التي أجرتها لجنة تقصي الحقائق بخصوص أحداث "محمد محمود" والقصر العيني، في تقرير واحد يصدر في أقرب وقت ممكن. وقرر المجلس عقد اجتماعه التالي بعد غدًا الثلاثاء لمتابعة تنفيذ القرارت .