"العربية" تستنكر استخدام "العسكري" العنف المفرط لفض اعتصام التحرير ومجلس الوزراء

ماريا ألفي إدوارد | 2011-12-17 18:32:02

كتبت: ماريا ألفي

استنكرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، اليوم السبت، لجوء قوات تابعة للجيش المصري ومدنيين موالين له، لاستخدام العنف المفرط ضد المعتصمين السلميين أمام مجلس الوزراء, وأعربت عن أسفها الشديد لوقوع مزيد من القتلى والمصابين جراء تلك الاعتداءات.

وأوضحت الشبكة أن قوات الجيش المصري استكملت صباح اليوم اعتداءها علي المعتصمين السلميين في ميدان التحرير والذي بدأته صباح أمس الجمعة ضد المعتصمين منذ 19 نوفمبر الماضي أمام مجلس الوزراء لمحاولة فض اعتصامهم باستخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وسحل المتظاهرين في شوارع الميدان وضربهم بالهراوات, وذلك بالتزامن مع قيام أفراد موالين لهم بقذف المعتصمين في الميدان بالحجارة والزجاجات، مما أدى لاندلاع حرائق في العديد من المباني منها مبني المجمع العلمي التاريخي المجاور للجامعة الأمريكية.

وتعود الاشتباكات إلى صباح أمس الجمعة حيث قام مجموعة من جنود الجيش بقذف المعتصمين أمام مجلس الوزراء بالحجارة من أعلي مبني مجلس الوزراء ومجلس الشعب وهو ما أدي لوقوع اشتباكات بين المعتصمين والجنود ثم قاموا بالإعتداء علي المعتصمين بالضرب المبرح وإحتجاز بعضهم وهو ما أدي لتصاعد الغضب بين المتظاهرين الذين تزايدت أعدادهم بشكل كبير، فقامت القوات بصد تلك التظاهرات بإستخدام الرصاص الحي والمطاطي مما أدي الي وقوع نحو 8 قتلي بينهم 6 قتلوا بالرصاص الحي بينهم طفلين , هذا فضلا عن إصابة المئات من المتظاهرين، لتتواصل الاعتداءات و الإشتباكات حتي الأن.

وقالت الشبكة أن المجلس العسكري لم يتعلم الدرس،ففضلا عن أنه لم يقدم أي من المسئولين عن الانتهاكات والجرائم التي تمت بحق المتظاهرين، سواء في مارس أو أبريل أو أكتوبر أو نوفمبر!! مازال العنف والاستهانة بالقانون هي السمة التي تغلب على أداءة، ونسى أن ممارسات كهذه كانت سببا للثورة ضد نظام مبارك، ولن يسمح الشعب باستمرار الانتهاكات والعنف واستمرار سياسة الافلات من العقاب".

وأعربت الشبكة العربية عن قلقها من أن إستمرار باب الإفلات من العقاب مفتوحًا أمام مرتكبي تلك الجرائم في حق المتظاهرين السلميين, ينذر بعواقب وخيمة ودخول مصر في حلقة مفرغة من العنف والمواجهة التي لن تقف سوى باعتذار رسمي من المجلس العسكري واعلان اسماء المتورطين في هذه الجرائم ومحاكمتهم عليها، وتعيين وزارة تعبر عن الشعب وثورته، وليس وزارة تليق بمبارك ونظامه مثل وزارة "الجنزوري" الحالية.