بلاغ للنائب العام يطالب بخطوات جادة لفتح التحقيق في حادث كنيسة "القديسين"

بعد مضي عام على تأسيس ائتلاف دعم أسر شهداء ومصابي كنيسة القديسين، والمدشَّن بتاريخ الثاني من أغسطس من هذا العام، وبعد أن تم عمل بروتوكول تعاون فيما بين الائتلاف وبين مكتب صوت الضحايا، تلك المؤسسة المتخصصة في مجال حقوق الإنسان والاستشارات القانونية المتخصصة، والكائن مقرها الرئيسي بجنيف، تمهيدًا لأخذ بعض الخطوات الجادة في شأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة قضية شهداء كنيسة القديسين. واستكمالًا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين ممثلي الائتلاف وبين مؤسسة صوت الضحايا بجنيف، والتي يمثلها الأستاذ الدكتور عوض شفيق عوض- المحامي بالنقض وأستاذ القانون الدولي المحاضر بجامعات سويسرا- اتخذ المحامون الوكلاء، وهم: د. "عوض شفيق عوض"، و"نادية توفيق"، و"ممدوح عزمي (المنسق العام لائتلاف دعم أسر شهداء ومصابي كنيسة القديسين)، و"مايكل منتصر" (الأمين المساعد بالائتلاف)- بعض الخطوات القانونية الفعالة حيال قضية شهداء كنيسة القديسين، كاعتراف منهم بحتمية البحث عن حقوق دماء الشهداء ومدى قدسيتها، وقد استكملوا الإجراء القانوني بتقديم أمس السبت بلاغًا إلى النائب العام تحت رقم (10949) لسنة 2011 بلاغات مكتب النائب العام، مدعمًا بالمستندات، جاء فيه:

منذ اللحظات الأولى من يناير من هذا العام وقعت فاجعة الحادثة التي هزت أركان الكون بكنيسة القديسين بحي بشر بـ"الإسكندرية"، والتي راح ضحيتها الكثير بين شهيد وجريح. وكم تعالت الأصوات بالمطالبة بكشف حقيقة الحادث، ولن أطيل عليكم، فقد تابعنا جميعًا الكثير من الأحداث حول هذا الحادث. إلا أننا وبعد فوات أكثر من ثمانية أشهر- بل وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بالنظام السابق- فوجئنا بأن ملف التحقيق قد أُغلق، وعادت الأصوات تعلو رويدًا رويدًا، ونظرًا لما نراه من تجاهل تام لأحداث كنيسة القديسين من قبل النيابة العامة، والذي وصل إلى حد غلق التحقيقات غلقًا ضمنيًا. ونظرًا لما أبدى على الساحة الإعلامية وخاصة من أحد رجال الشرطة المصرية إبان الحديث رفقة الإعلامي الأستاذ/ محمود سعد. وما نوه عنه هذا الضابط بكل جرأة، بل وتأكيده أن حادثة تفجير كنيستنا بالإسكندرية لم تكن حادثة بل كانت جريمة متورِّط فيها وزير الداخلية الأسبق والذي يُحاكم الآن في العديد من القضايا آخرهم قتل متظاهري الثورة. كذلك ما رواه مساعد الشرطة/ عبد العزيز السيد محمد، والذي كان يعمل بأمن الدولة بالإسكندرية منذ 1982- نرفع إلي معاليكم الأمر بأن يتم اتخاذ خطوات جادة نحو البدء في فتح التحقيق في ملابسات الحادث، وسماع أقوال الضابط المنوّه عنه سابقًا ليبدي أقواله في محضر رسمي، بل وليلزم بتقديم ما لديه من وثائق ومستندات تعين جهات التحقيق على ذلك. كما نلفت نظر معاليكم إلى أن وزير الداخلية المُقال، والذي يحاكم حاليًا، قد طالعنا بعد الحادث في مؤتمر حضره الرئيس السابق، وقرَّر أنه توصَّل إلى مرتكبي هذا الحادث، وهم ممن يسمون أنفسهم جند الله، كما قرّر أنه قام بالقبض على تسعة عشر فردًا متورطون في هذا الحادث. لذا وجب التحقيق معه لنستقي منه كافة المعلومات بهذا الشأن سيما وأن جموع المقبوض عليهم قد تم إخلاء سبيلهم من سراي النيابة بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير. وهذا أيضًا يحتّم عليكم التحقيق في مسببات قرار الإفراج، لذا وجب التحقيق مع مصدره حتى يتثنى لنا معرفة مجريات الأمور لنضع كل أمر في نصابه؛ درءًا لضياع الحقوق.

 

كما نلفت عناية سيادتكم إلى أنه قد ورد ضمن اعترافات السيد الضابط على الهواء مباشرة وجود تنظيم سري تم تشكيله وفقًا لأوامر وزير الداخلية الأسبق، وقد مدّه الأخير بجميع الآليات التي تعينه على تصفية معاندي النظام البائد. مما يلزمنا جميعًا بمطالبتكم وأنتم حراس العدالة على التحقيق مع هذا التنظيم وفقا للمستندات والوثائق سابق الإعلان عنها. ليس هذا فحسب، بل ننوِّه أيضًا إلى وجوب التحقيق مع فريق الأمن المشكّل من قبل وزارة الداخلية فور وقوع الحادث للتحقيق في ملابساته، ليقدّم كل منهم ما تحصَّل عليه بأمانة تامة وحيادية تامة. ومن جانبنا، ونحن من أبناء هذه الكنيسة المكلومة، سنمد جهات التحقيق بكل ما سيتوفر لنا من بيانات قد تعين جهات التحقيق على كشف لغز هذه الجريمة الشنعاء، لاسيما وأن التحقيقات التي تمت فور الحادث لم تشمل الكثير من شهود الحال من المترددين على الكنيسة أو الحضور وقت الحادث كذا القاطنين بجوار الكنيسة، لــذلك نلتمس من سيادتكم التحقيق مع كل من:

أولًا- السيد اللواء/ حبيب العادلي وزير الداخلية المقال، والذي يحاكم الآن.

 

ثانيًا- كل من 1- السيد اللواء/ مدير أمن الإسكندرية 2- السيد اللواء/ مأمور قسم المنتزه أول 3- السيد/ مفتش مباحث مديرية أمن الإسكندرية الفرقة (ا) 4- السيد المقدم/ رئيس مباحث قسم المنتزه أول 5- السادة الضباط/ فريق مباحث قسم المنتزه أول 6- فريق حراسة الكنيسة يوم الحادث المشكل من اثنين من الضباط بالإضافة إلى ثلاثة رجال شرطة سريين 7- السيد اللواء/ مدير أمن الدولة بالإسكندرية 8- السيد اللواء/ جعفر محمد (المسئول عن ملف تحقيقات كنيسة القديسين) 9- السيد المقدم/ عصام شوقي (أمن دولة إسكندرية) 10- السيد الرائد/ عادل أمين نافع (أمن دولة الإسكندرية) 11- اللواء/ طارق الموجى (أمن دولة) 12-الرائد/ محمود عبد النبي (الشاهد الذي أبدى أقواله على الهواء) كذا/ أمين الشرطة المدعو/ عبد العزيز السيد محمد (مخبر بأمن الدولة) 13- أعضاء النيابة العامة الذين أُسند إليهم التحقيقات 14- الرائد/ محمود عبد الرحمن الشيمى (المتهم الأول في مقتل السيد بلال) 15-أعضاء المعمل الجنائي وخبراء المفرقعات والحريق والطب الشرعي على أن يكون محور التحقيقات عن ماهية الإجراءات القانونية التي أُتبعت فور سماع أنباء الحادث وما قام به كل منهم على نحو تفصيلي واستبيان من أصدر أوامره نحو طمس معالم الجريمة بعد وقوع الحادث مباشرة.

 

وفقنا الله وإياكم في إرساء قواعد العدل والإنصاف.