"موسى" يرفض مطالب بعض القوى الوطنية بعمل مجلس رئاسي ويبحث ملف 11 ألف معتقل

مايكل فارس | 2011-11-23 00:00:00

كتب: مايكل فارس

قال "عمرو موسى"- المرشَّح المحتمل لرئاسة الجمهورية-: إن ما يحدث هو أزمة كبيرة وفتنة، وأن الثورة تعيد النظر فيما جرى بعد عشرة أشهر ونحن نقترب من يناير 2012، ونتسائل جميعًا ماذا تحقَّق في ظل حالة التباس كبير ببسبب أداء لم يكن منتظرًا من الحكومة، وكذلك البطء الكبير. مشيرًا إلى أن هذه الأزمة يجب أن تجمعنا على قلب رجل واحد، وهذا هو الوقت المناسب الذي يجتمع فيه جميع الأطياف السياسية ليتناقش الجميع، ولازال هناك فرصة للحوار مع جميع الأطراف.

وأوضح "موسى"، في بيان أصدره أمس، أنه تابع ملف الـ 11 ألف معتقل الذين تردد أنهم معتقلون، ولم يتوصل لرقم دقيق بخصوصهم، مشيرًا إلى ضرورة تحديد موقفهم أو محاكمتهم أو الإفراج عنهم مهما كان عددهم، ومحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي وعدم محاكمهتم أمام المحاكم العسكرية.

وشدَّد "موسى" على ضرورة إنهاء الاستحقاقات المتعلقة من انتخابات برلمانية ويليها مباشرة في فترة زمنية قصيرة انتخابات رئاسية لنقل السلطة بسرعة وفق برنامج زمني محدَّد وواضح لا يتعدى منتصف العام القادم في نهاية مايو 2012، لاستكمال بناء الدولة، لافتًا إلى ضرورة أن يتجنب الجميع أن ينتهي الأمر لتأجيل الانتخابات؛ لأنه آن الوقت لنحدد الإطار الزمني ويجب أن يكون إطارًا زمنيًا قصيرًا.

وجدَّد "موسى" رفضه لفكرة المجلس الرئاسي التي يدعو إليها البعض، موضحًا أن هذه الفكرة يُقصد بها تأجيل العملية الانتخابية، وأن التعيين يمكن أن يمد أمد الفترة الانتقالية ويؤجل التحول الديمقراطي، فالثورة تعيد النظر فيما جرى، وتعني أن ينتخب المواطن من يحكمه لاستكمال بناء الدولة بسرعة، ونقل الحكم خلال شهور قليله جدًا إلى حكومة منتخبة. وأضاف: "الحوار الحالي ليس منتجًا، والثقة تأثرت، وهذا موجود بين كل الناس، والوضع يحتاج إلي حسم واتخاذ القرارات اللازمة الخاصة بالانتخابات الرئاسية بعد البرلمانية مباشرة".

واقترح "موسى" تشكيل هيئة تجمع كافة الأطراف السياسية والشباب، مكوَّنة من 50 إلى 100 عضو من مختلف الانتماءات وممثلي طوائف الشعب؛ للتفاوض بخصوص أي شيء مع المجلس العسكري.