العفو الدولية: مواجهات ثوار "التحرير" مع قوات الأمن تعيد للأذهان مشاهد ثورة 25 يناير

ميرفت عياد | 2011-11-22 19:23:10

كتبت: ميرفت عياد
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا طالبت خلاله المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوضع حد لاستخدام القوة المفرطة وأعمال العنف مع المتظاهرين أثناء الإحتجاجات التي يشهدها ميدان "التحرير" منذ عدة أيام، حيث قامت قوات الأمن بإطلاق عيارات الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع والعيارات المطاطية على المتظاهرين السلميين.

تفريق الحشود
وأشار التقرير إلى أن محاولة الثوار إعادة السيطرة على ميدان "التحرير" وضعتهم في مواجهة مع قوات الأمن التي قامت بضرب المحتجين بالعصي وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم بشكل عشوائي من أجل تفريق الحشود، وفي نفس الوقت قام بعض المتظاهرين بإلقاء الحجارة على قوات الأمن وعبوات المولوتوف، الأمر الذي أدى إلى القبض على العديد من الأشخاص الذين أُحيلوا إلى النيابة العامة للتحقيق.

الأحزاب السياسية
وأكّد التقرير أن مسئولية كبيرة تقع على عاتق الأحزاب السياسية التي ستتنافس في الانتخابات البرلمانية القادمة، فمن حق المواطنين أن يحققوا أحلامهم في إحداث التغييرات المطلوبة، والتي قامت من أجلها الثورة الشعبية، وتحقيق العدالة وإنهاء القمع من المطالب الرئيسية للمتظاهرين، ولهذا يتعيَّن على الأحزاب السياسية أن تصيغ برامجها على نحو يعالج جميع الانتهاكات التي يتعرَّض لها المواطنين، وأن تقدم تعهدات محددة في مجال حقوق الإنسان.

ثورة 25 يناير
وأوضح "فيليب أرثر"- مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية- أن الاشتباكات العنيفة التي تشهدها "القاهرة" و"الإسكندرية" ومعظم محافظات "مصر" واستمرار العنف الدموي، أمر غير مقبول بالمرة، خاصةً وأن هناك حوالي 22 شخصًا لقوا حتفهم من ذلك حتى الآن، مضيفًا أن ما يحدث من مواجهات من قبل الثوار وقوات الأمن يعيد إلى الأذهان مشاهد ثورة 25 يناير والممارسات القديمة لانتهاكات حقوق الإنسان التي كان ينتهجها النظام السابق على مدى ثلاثة عقود متتالية، محملًا المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية سلامة أرواح المتظاهرين والناخبين خلال الانتخابات المقرَّر إجراؤها الأسبوع القادم.

حقوق الإنسان
وعن حقوق الإنسان في "مصر"، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أهمية وجود العديد من التعهدات من أجل حقوق الإنسان في "مصر"، منها: إنهاء حالة الطوارئ، وإجراء إصلاحات جوهرية لقوات الأمن بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير الدولية، وضمان عدالة المحاكمات أمام محكمة مستقلة ومحايدة مشكلة بموجب القانون، وتعزيز الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التعبير، والتحقيق في جميع الانتهاكات التي وقعت على الشعب المصري، وضمان الحقيقة والعدالة والتعويض للضحايا، والحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز حقوق الذين يعيشون في أحياء فقيرة ومناطق عشوائية، وإنهاء التمييز ضد الأفراد على أي أساس، وحماية حقوق المرأة بحيث تكون شريكًا كاملًا في عملية الإصلاح في المجال السياسي وحقوق الإنسان.