الأقباط... تساؤلات للحاضر والمستقبل

| 2011-11-17 09:10:45

أصبح الأقباط في مصر فجأة أمام معضلة صعبة، بعدما عزلتهم الكنيسة داخل أسوارها لسنوات، بناء على عهد غير معلن مع نظام الرئيس السابق حسني مبارك، يقضي بأن تسيطر الكنيسة على الأقباط بسلطة كانت تتعاظم يوماً بعد يوم.

وبسقوط مبارك، أصبح الأقباط أمام تساؤلات صعبة، فهم مطلوب منهم العودة إلى المجتمع، وأن يندمجوا في الحياة المدنية والعراك السياسي، لكي يكونوا شركاء في الوطن، فينتقل المواطن القبطي من رعاية الكنيسة إلى رعاية الدولة المدنية التي ستعطي كل ذي حق حقه في الوظيفة العامة والمشاركة السياسية. لكن ذلك سيصعب تحقيقه إذا ظلت قبضة الكنيسة ممسكة بالمجتمع القبطي، فرجالها لن يتصوروا حلاً لمشكلات الأقباط كمواطنين بعيداً منهم، لذا ستكون سلطة الكنيسة محل تساؤلات، خصوصاً من جانب مسلمين يرون أن نظام مبارك أعطى الكنيسة أوقافها وحرم الأزهر من أوقافه، وجعل للقساوسة سلطات كاملة على كنائسهم، ورواتب هي أضعاف رواتب المشايخ.

إن مطالبة الأقباط بحقهم وحصولهم على تراخيص لبناء الكنائس، حق لا مراء فيه، والتشدد في التعامل مع الأقباط في هذا الشأن بحجة رفض المجتمع الإسلامي لا سند له، إذ إن ذلك يزرع الشك والريبة بين مسلمي مصر ومسيحييها، بينما الحق في بناء دار عبادة هو حق لكل أهل الوطن مسيحييه ومسلميه. إلا أن ذلك يقتضي ضرورة نزع الشك الذي لدى المسلمين في شأن وسائل وطرق صرف أموال التبرعات وأموال الكنائس التي يجب أن تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، وأن تعلن طرق صرفها، مثلها مثل أموال الأزهر وأموال الأوقاف الخاصة بالمسلمين.

لسنوات ظل القطاع الخاص والاستثماري هو المجال المفضل للعمل لدى الأقباط من الطبقة الوسطى والثرية، في حين أن الفقراء منهم هم الذين يعملون في الدولة المصرية، لذا بات من الملح أن تسعى الدولة المصرية نحو دمج المزيد من أبناء أقباط الطبقة الوسطى في هـياكل الدولة، ما سيتيح لهذه الطبقة أن تقدم مستقبلاً رجال ـدولة وسـيـاسـيين جـدداً يـسـتـطيـعون المـسـاعـدة فـي الـحـد مـن الاحتقان الطـائفي المــصري، ويعلم الجميع أن المسلمين أيضاً يقع عليهم التميـيـز في الوظـائف العامة، فالتوريث لم يكن من الرئيس لابنه فقط، لكنه امتد الى مجالات الصحافة والإعلام وأساتذة الجامعات والقضاء، وبالتالي فإن مبدأ الكفاءة سيتيح للجميع في مصر الحق في الوظـائف الـعـامة كافـة، سـواء الـمـسلـمين أو الأقـبـاط.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع