مرعي: بما أن المرأة نصف المجتمع يصبح هناك ضرورة لتمثيلها بنصف البرلمان القادم

| 2011-11-16 15:39:01

خاص: الأقباط متحدون

قالت د"عفاف مرعي" مديرة جمعية "النهوض بالمشاركة المجتمعية" أن التشريع في غاية الأهمية، فهو يحكم علاقتنا ببعضنا البعض، فدور نائب مجلس الشعب المراقبة على السلطة التنفيذية، ومراقبة الحكومة، ففي البرلمات السابقة لم يكن الشعب راضٍ أبدًا عن دور الحكومة في أي شيء (الصحة –الإسكان – التعليم – المرافق – المرور.. إلخ) وأكدت "مرعي" في الندوة التي أقامها "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" تحت عنوان "تحليل أوضاع النساء في مصر ودور البرلمان"، الذي عقد أمس الثلاثاء بمقر الحزب بالجيزة، على أن غياب دور البرلمان عن مراقبة الحكومة ومراقبة السلطة التنفيذية ينتج خلل.
مشيرة إلى صعوبة فهم النواب للموازنة العامة، فكان من الصعب على البرلماني فهمها، ولم يشارك عضو البرلمان السابق في مناقشة القوانين مع أهل دائرته، فهذه هي الأدوار التي يقوم بها البرلماني حتى يستطيع أن يمثل الأمة.
متسائلة: كيف سندير موارد هذه البلد بشكل يضمن توفير حياة كريمة للمواطنين، فمن المفترض وجود سلطة تدير الموارد بشكل عاقل وبسيط، يمكن للموطن ان يعيش حياة كريمة.

وأضافت: نحن 80 مليونًا لا نستطيع أن نجتمع معًا، فتم اختراع البرلمان ليمثل الشعب، وبما أن المرأة نصف المجتمع يصبح هناك ضرورة لتمثيلها في البرلمان، وأن تمثل نصف البرلمان، مؤكدة على أن هذه الأحوال تؤكد أن البرلمان القادم خالٍ من المرأة والأقباط والشباب.
أبدت "مرعي" تشجيعًا شديدًا لمرشحات هذه الدورة في مجلس الشعب، لأنهم خاضوا الانتخابات في ظل تلك الظروف، كما أكدت على ضرورة وضع قانون لتخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان، مثل الكوتا، ففرنسا تطبق الكوتا، ويصل عدد النساء في برلمان "رواندا" إلى 58% أي أكثر من عدد الرجال.

قضايا النساء
أشارت مرعي إلى العديد من القضايا التي تواجه المرأة، ومنها الاتجار بأعضاء النساء، وذكرت في هذا حادث قريب، عندما وجدوا (7) جثث من الفتيات تم قتلهن وسرقة أعضائهن، إضافة إلى قضايا زواج العرب من المصريات لعدة شهور، وهي بمثابة الدعارة المقننة، كما أشارت إلى قضية "خادمات المنازل"، وهي شكل من أشكال الإتجار بالبشر، وهناك فتيات جامعيات يعملن بالجنس التجاري.

إضافة إلى العديد من القضايا، ومنها ختان الإناث والسرطانات التي تواجه المرأة، مثل "سرطان الثدي"، فيمكن الشفاء منه إذا تم اكتشافه في مراحله الأولى، ويتم هذا بالكشف الذاتي، دون الحاجة إلى أشاعات باهظة الثمن.

المساواة امام القانون
رأت "مرعي" أن هناك تمييز ضد النساء في قانون العقوبات فلابد من العمل بمبدأ المساواة أمام القانون، مشيرة إلى قضايا العنف فتلك القضية هي مجتمعية بطبعها ومصر تخسر مليارات بسبب العنف الذي يوجه ضد النساء من أزواجهن، مؤكدة على ضرورة تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرأة، والدعم الكافي لوقف أشكال العنف.
وأضافت د . "مواهب الموبلجي" أخصائية أمراض النساء أن المرأة تعاني من أورام الجهاز التناسلي وأورام الثدي، مشيرة إلى وجود 35% من السيدات يعانين من العنف، مضيفة: "لا يوجد دين يسمح بالتعامل مع المرأة بهذا الشكل".