"القاهرة" يقترح حلًا وسطًا لتلافي تأسيس الدولة الدينية أو الهيمنة العسكرية

عماد توماس | 2011-11-12 11:14:13

كتب: عماد توماس
طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، حكومة "عصام شرف" بسحب الصياغة المطروحة لوثيقة "إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة".

وقال المركز أنه لاحظ أن التوجهات الحاكمة في الوثيقة تنطلق من مخاوف مفهومة ومشروعة من قبل قطاعات واسعة من المصريين، من مأسسة الدولة الدينية الفاشية في الدستور الجديد. إلا أن المركز يعتبر أن إقرار مثل هذه الوثيقة بصياغتها الراهنة، رغمًا عن تحفظات عددًا كبيرًا من القوى السياسية ومن منظمات المجتمع المدني عليها، يشكل نوعًا من عقود الإذعان التي تزدري بشكل صارخ حق المصريين في وضع القواعد والمرتكزات التي يرتضونها ويتوافقون عليها، سواء لصياغة دستور جديد للبلاد، أو لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية التي سيناط بها مهمة صياغة الدستور.

وأضاف المركز أن الوثيقة تمنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة حق الفيتو للاعتراض على ما ستنتهي إليه الهيئة التأسيسية من نصوص للدستور الجديد، إذا ما ارتأى المجلس أن مشروع الدستور الجديد به نصوص تتعارض مع ما وصفته الوثيقة بـ"المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة".
كما تمنح الوثيقة المجلس العسكري سلطة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة –دون الرجوع لمجلسي الشعب والشورى أو هيئة الناخبين- إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور في غضون المهلة الزمنية المحددة بستة أشهر بعد إعلان تشكيلها.

وأعلن المركز في ضوء هذه الاعتبارات عن رفضه المطلق لتلك الوثيقة، ودعا الجماعات الليبرالية واليسارية والعلمانية أيضًا إلى اتخاذ موقفًا أخلاقيًا ينحاز إلى قيم حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، ويرفض مبادلة درء خطر فاشية دينية محتملة بمباركة الهيمنة العسكرية على وضع دستور البلاد.

ويتطلع المركز لأن تنأى هذه التيارات بنفسها عن الانزلاق لذات المواقف الانتهازية التي انزلقت إليها أغلبية التيارات الإسلامية، التي تبارت في نفاق المجلس العسكري، والصمت على جرائم حقوق الإنسان المرتكبة تحت مظلته، طالما لم تطل أعضائها أو أنصارها، وذلك انطلاقًا من حسابات ومصالح انتهازية، لديها الاستعداد للتخلي عن كل مبدأ أو قيمة، خاصة مع توقع هذه التيارات أن السلطة توشك أن تصير لها.

كما دعا المركز المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأن يدرك أن مكانة القوات المسلحة في الدستور وفي الضمير الجمعي للمصريين، لا تحددها عقود الإذعان أو حسابات موازين القوى، وإنما يتعين أن تُبنى هذه المكانة من خلال الحوار والتوافق المجتمعي بين كافة أطياف المجتمع المصري في إطار من الالتزام بالمعايير الدولية للنظم الديمقراطية، وأن تتعزز هذه المكانة فقط عبر احترام إرادة الشعب المصري وصيانة كرامته الإنسانية والانحياز الصارم للقيم الديمقراطية
وحقوق الإنسان، التي عبرت عنها ثورة 25 يناير، التي استمد منها المجلس العسكري المشروعية في إدارته لشئون البلاد.