عماد جاد: الانفلات الأمني يقلل من فرص مشاركة الناخبين ويمهد الطريق للإسلاميين

نيفين جرجس | 2011-11-07 00:00:00

حوار: نيفين جرجس
أصبحت مصر على بعد أمتار من برلمان جديد، يحدد ملامح الدولة القادمة، لكن ملامح الطريق إلى الديمقراطية لا تبدو مبشرة كثيرًا.. حول الانتخابات المنتظره ودور الأحزاب السياسية حاورنا الدكتور "عماد جاد" الخبير بمركز الدراسات الاشتراكية.

* ما رأيك في النظام الحالي للقوائم الحزبية والفردي، حيث أن البعض يشكو من اتساع حجم الدوائر الانتخابية.. خاصة المستقلين؟
لابد أن يكون النظام الانتخابي تابع للقائمة النسبية بنسبة 100%، فإذا كان هناك شريحة اجتماعية 5% في المجتمع يكون قائمتها النسبية 5%، ولكن 50% نظام فردي و50% قائمة نسبية أحدثت اضطرابًا، ولما ضغطت القوى السياسية كان لها نسبة الثلثين للقائمة والثلث للفردي، وهذا إرباك للقوى السياسية والناخبين والمرشحين.

* مارأيك في التكتلات الحالية؟ ولماذا لاتستمر التكتلات الكبيرة؟
التكتلات تحتاج إلى المرونة والاستعداد للتوصل، وحلول وسط، وأيضًا نوع من التضحيات، وهذا لا يتوافر لدينا، فعند إعداد القوائم وقع خلاف من سيكون على رأس القائمة ومن رقم (2) أو الأخير، مثلًا التحالف الديمقراطي من أجل مصر تكون من 47 حزبًا، وانتهى بالأخوان وحزبين آخرين صغيرين،

* ماذا تتوقع في الانتخابات في ظل الانفلات الأمني؟
أتوقع أن في ظل الانفلات الأمني ستقل نسبة المشاركة وقلة نسبة المشاركين تؤدي إلى زيادة فرص الإسلام السياسي، وإذا تم تأمين الانتخابات فعليًا وملاحقة أعمال الرشاوي والبلطجة ستزيد نسبة المشاركة إلى 60% أو 65%، وستكون النتيجة إلى حد ما معبرة عن ألوان الطيف في المجتمع المصري، ولا تجعل أي فصيل يفوز بأكثر من 25%.
ولو هناك انفلات أمني يجب أن تتحرك القوى المدنية تجاه مقاطعة الانتخابات والانسحاب منها، لأنه لا ينبغي المشاركة في مسرحية لتسليم السلطة لقوى الإسلام السياسي.

* ما هو الوضع الأمثل في ظل الظروف الراهنة للانتخابات؟
تأمين البلد والقبض على البلطجية وملاحقة العناصر التي تقف وراء أمور البلطجة، سواء رجال أعمال كان لهم علاقة بالحزب الوطني أو علاقة برموز وزارة الداخلية في عهد حبيب العادلي – وزير الداخلية الأسبق- والتالي لابد من ضبط البلطجية وجمع السلاح المنتشر وملاحقة استخدام رؤوس الأموال لشراء الأصوات، وعمليات البلطجة، لأنه سيكون هناك محاولات لمنع وصول الناخبين لمكان الانتخابات لمصلحة حركات معينة معروفة، مالم يتم ذلك أعتقد أن يكون الأمر صعب للغاية لإجراء انتخابات نزيهة.

*لماذا اخترت الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لتكون على قائمته؟
لأني أحد المؤسسين، وأنا أؤمن بأفكاره؛ لأن مصر دولة مصرية ويجب استعادة روح مصر المصرية، ومصر قبل أي شئ آخر.
والحزب يؤمن بمصر المدنية والمساواة والمواطنة والتنوع والتعدد والتعامل الإيجابي مع العالم،
ويؤمن بأننا نصبح مصدر تعامل مع العالم، وليس خطر عليه ونصدر للعالم خبراء وعلماء ومفكرين، وليس إرهاب ومتفجرات.
كذلك يجمع بين اليمين واليسار، لأنه ذمن ظاهرة الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، وهذه الظاهرة هي التي طورت أمريكا اللاتينية، ودفعت بالبرازيل لتكون قوى صناعية جبارة، وأيضًا هي التي طورت شمال أوروبا، والحزب مع العدالة الاجتماعية والأخذ بيد الطبقات الفقيرة والمحتاجة كي تتوافر له المتطلبات الأساسية لتوفير حياه كريمة (سكن ملائم، تعليم، صحة، حد أدنى للأجور) فهذا حق وليس منحة، بمعنى أن يكون هناك تعليم جاد، وليس تلقين، وأيضًا مستشفيات تعطي خدماتها لغير القادر ماديًا، وحد أدنى للأجور لأنه لا يصح أن تعيش أسرة بأقل من 3000 شهريًا، بدلًا من 300 شهريًا، وأيضًا توافر سكن ملائم، بدلًا من أن نجد أشخاص يعيشون في قصور، والآخرين يعيشون حياة دون المستوى في العشوائيات والمقابر، هذه العناصر أساس الديمقراطية الاجتماعية، فنحن مع اقتصاد السوق ومع العدالة الاجتماعية في نفس الوقت، فنجد أشخاصًا لديهم طائرات خاصة، وآخرون يموتون لاحتياجهم للعلاج، وآخرون ينتحرون لعدم توافر طعام لأطفالهم، فهذه ليست مسئولية رجال الأعمال، وإنما مسئولية الدولة التي يجب أن تقوم بفرض ضرائب تصاعدية، وتبيع الممتلكات العامة بأسعار مناسبة، فلا يصح أن يباع مصنع قيمته 500 مليونًا ب50 مليون! والباقي يوزع كرشاوى تنافسية! أنا سياسيًا وفكريًا واقتصاديًا أنتمي لهذه الأفكار، لذلك ترشحت على قائمة هذا الحزب.

* ما هو برنامجك الانتخابي؟
لا يختلف عن برنامج الحزب، لأني أحد وكلاء مؤسسيه، فأنا مؤمن بكل كلمة جاءت على لسان الحزب، وهذه ليست شعارات، ونحن حزب نشأنا منذ خمس شهور، ولكننا قمنا بعمل قوافل صحية واجتماعيه وطبية، ومعنا في الحزب شركات أدوية وأطباء فيتاعونوا لمساعدة الآخرين، وأيضًا نعمل على فتح سلسلة من الجمعيات التعاونية، لتبيع السلع بأقل من تكلفتها لتخدم فئة من فئات المجتمع، ورفع مستوى المواطن دون أن أجعله يشعر بأننا نعطيه منحة، والهم الأول بالنسبة لنا هو اختيار الجمعية التي ستضع الدستور، بعد ذلك بعناية، لأن هذا الدستور هو الذي سيتحكم في مستقبل مصر لعشرات السنين، وأيضًا وضع أسس الديمقراطية الاجتماعية في مصر، وهذا الحل النموذجي، ونحن إلى الآن مازال يمثلنا في الحكومة الحالية نائب رئيس الوزراء ووزير المالية دكتور حازم الببلاوي، وأهداف ومبادئ الحزب هي التي جعلته يقوم بتقديم استقالته احتجاجًا على ما حدث بماسبيرو، وهناك كثير من الوزراء ومنهم المسييحيين لم يقوموا بعمل ذلك، وأعلن أنه لن يستقيل لأسباب اقتصادية، وإنما لما حدث في ماسبيرو، وهذا يؤكد إيماننا بأهداف الحزب، فبرنامجي لم يكن بعيدًا عن برنامج الحزب.

* كيف تتوقع أداء الأحزاب الدينية؟
يعتمد الأمر على النسبة التي سيحصلون عليها لو حصلوا على 20 أو 25 %، سيكون لهم أداء معين وأدائهم يصبح منضبطًا، وسوف يتيحون قنوات حوار وتعاون مع القوى السياسية الأخرى، أما إذا وصلوا 40 أو 50 لا يهمهم أحد.

* هل هناك دور للمؤسسات الدينية في الانتخابات؟
حسب القانون والدستور لا ينبغي أن يكون لها دور، وأيضًا لا يجوز استخدام الشعارات الدينية، وحسب القانون لا ينبغي أن يكون هناك أحزاب دينية، والواقع أن هناك أحزاب دينية وشعارات دينية حتى الآن، لا يزال هناك دور للمؤسسات الدينية.

* كيف ستدافع عن القضية القبطية إذا تم تمثيلك في مجلس الشعب؟
أنا مواطن مصري، وانتمائي الأول لمصر بلدي، التي لا تميز بين أي مواطن، بصرف النظر عن العرق أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الطائفة، مصر تستحق مكانه أعلى بكثير مما هي عليها، وتستحق صورة أفضل مما تعرض عنها الآن للعالم الخارجي، وبالتالي أرى أن كل من يحب مصر لا يتمنى أن يعلو فوقها أي علم آخر، سواء العلم الأمريكي أو الإسرائيلي، وليس الموضوع يعد الدفاع عن قضايا فئوية أو طائفية، لو وصلنا لمصر المواطنة والمساواة لا توجد أي مشكلة، لأن الكل سيكون سواء أمام القانون، فهذا ما أتمناه، ولكن الواقع أليم.