"اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا" يطالب العسكري بتعويض ضحايا "ماسبيرو"، ويستنكر القبض على "نجيب" وحبس "علاء"

مايكل فارس | 2011-11-04 15:46:42

كتب: مايكل فارس
طالب "اتحاد المنظمات القبطية بأوربا" (أيكور) المجلس العسكري بصرف تعويضات فورية لأسر شهداء ومصابي "ماسبيرو"، ومساواتهم بأسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، بعد اعترافه رسميًا للكنيسة القبطية بأنهم شهداء، إثر تعرضهم لعنف مفرط من قبل الجيش المصري في التاسع من أكتوبر الماضي، والذي تسبَّب في مقتل 27 قبطيًا وإصابة (350) آخرين.

وحمَّل الاتحاد المجلس العسكري وحكومة "شرف" مسئولية تكرار الاعتداءات الدامية التي أُرتكبت ضد الأقباط، بدءًا من أزمة "أطفيح" و"إمبابة" وانتهاءًا بأحداث مذبحة "ماسبيرو" التي لم يُقبض فيها على المحرضيين والجناة الحقيقيين وتقديمهم للقضاء، وعقد المحاكمات العسكرية لتقييد حرية الرأي والتعبير، وعدم الاستجابة للمطالب الحقوقية الإنسانية العادلة للأقباط.

ودعا الاتحاد كافة أطراف المجتمع المدني داخل "مصر"، إلى التعاون معًا لإصدار وثيقة موحَّدة، من أجل دولة مدنية بعيدة عن تدخل التيارات الدينية التي تحاول إجهاض مدنية "مصر"، وثيقة تحقّق قيادة "مصر" لمستقبل أفضل، وتعمل على عودة كرامة المواطن المصري، وتدعو المجلس العسكري للعودة لثكناته، نظرًا لإخفاقه في إدارة المرحلة الانتقالية رغم مضي أكثر من ستة أشهر، وهي المدة التي حددها بذاته بعد ثورة التحرير، وتعريض أمن وأمان "مصر" للخطر.

وطالب الاتحاد المجلس العسكري بالإفراج الفوري عن المدوِّن المصري "مايكل نبيل سند"- صاحب مدوّنة إبن رع- بعدما أحالته النيابة العسكرية لمستشفى الأمراض العقلية الأسبوع الماضي، بعد اعتقاله لمدة سبعة أشهر على خلفية مقال كتبه ونشره على مدونته ناقش فيه علاقة الشعب بالجيش المصري بعد ثورة 25 يناير، منتقدًا الانتهاكات التي تعرَّض لها مواطنين مدنيين مصريين على أيدي قوات الشرطة العسكرية.

واستنكر الاتحاد إحالة الناشط والمدوِّن "علاء عبد الفتاح" إلى القضاء العسكري وحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في مذبحة "ماسبيرو"، واتهامه بالعديد من التهم، مثل: التجمهر أمام مبنى "ماسبيرو"، والتعدي على أفراد الجيش، وإتلاف معدات ثابتة ومنقولة مملوكة للقوات المسلحة.

وأدان الاتحاد القبض على "مايكل نجيب"- أحد متظاهري "ماسبيرو" السلميين- وإلصاق تهمة سرقة رشاش آلي من القوات المسلحة وقتل المتظاهرين به، في افتراء وكذب فج يتعارض مع أقوال القوات المسلحة في مؤتمرها الأخير، حيث تم القبض على "نجيب" بعد ثلاثة أسابيع، وإحالته للنيابة العسكرية بتهم لا ذنب له فيها.