محكمة مصرية تؤيد حكما يحرم الناشط أيمن نور من العمل السياسي لسنوات

مدد فترة تقديم طلبات الترشح في الانتخابات البرلمانية 4 أيام إضافية
حرمت محكمة مصرية الناشط السياسي الدكتور أيمن نور من الترشح في أي انتخابات مقبلة بعد أن رفضت، أمس، التماسه لإعادة محاكمته في قضية «تزوير التوكيلات»، لكن نور وصف الحكم بـ«الباطل»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه يعتزم مواصلة معركته القانونية من أجل إعادة محاكمته.

إلى ذلك، تواصلت الاستعدادات لخوض أول منافسة في الانتخابات البرلمانية عقب ثورة «25 يناير»، المقرر إجراؤها نهاية الشهر المقبل؛ حيث قررت اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة تقديم الطلبات 4 أيام إضافية، بينما قال التلفزيون الرسمي إن المجلس العسكري الحاكم في البلاد سيصدر، خلال ساعات، قانونا لحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل من المشاركة في الحياة السياسية.

وقضت محكمة النقض، أمس، برئاسة المستشار طلعت الرفاعي، برفض الالتماس المقدم من الدكتور أيمن نور، رئيس حزب الغد الجديد، لإعادة محاكمته في قضية تزوير توكيلات حزبية، سبق الحكم عليه فيها بالسجن 5 سنوات في مايو (أيار) 2006، وتم تأييد الحكم من جانب محكمة النقض في 6 سبتمبر (أيلول) 2009. وعقب صدور الحكم، خيم الحزن على نور وأنصاره، الذين انسحبوا في هدوء تام من قاعة المحكمة.

وحل نور ثانيا في أول انتخابات رئاسية تعددية يتم إجراؤها في البلاد عام 2005، التي فاز فيها الرئيس السابق حسني مبارك، كما أعلن نور نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كأحد قيادات التيار الليبرالي في مصر.

كان نور قد تقدم بالتماس للنائب العام مطالبا بإعادة محاكمته، وتم إرسال الالتماس لمحكمة النقض التي شكلت لجنة لبحثه. وخلال جلستين سابقتين استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع أيمن نور، الذي أشار إلى أن قضية تزوير التوكيلات كانت ملفقة ضده من النظام السابق، واستند في ذلك إلى شهادات لبعض الأشخاص الذين سبقت لهم الشهادة ضده أثناء المحاكمات السابقة، التي ذكروا فيها أنهم تعرضوا لضغوط من جانب بعض رجال الأمن للشهادة ضده.

وقال نور لـ«الشرق الأوسط»، إنه كان يتوقع رفض الطعن ولم يفاجأ به، وأنه على الرغم من ثقته بقوة ملفه في القضية وصحته، فإن كل المؤشرات تؤكد بقاء النظام القديم كما هو بكل أجهزته وأنهم سيواصلون النيل منه.

وأوضح نور أن الحكم الصادر ضده يشوبه البطلان، لسببين، الأول: أن أحد أعضاء المحكمة سبق له أن أصدر الحكم ضده عام 2006، وهو ما لا يجوز النظر فيه مرة أخرى، وثانيا: أن رئيس المحكمة كان عضوا في لجنة شؤون الأحزاب، التي رفضت في البداية قيام حزبه الجديد، وكان عليه أن يتنحى عن نظر الالتماس، خاصة بعد أن أقمنا دعوى قضائية في الإدارية العليا ضده منذ أسبوع وكسبناها، وتم إنشاء الحزب.

وأشار نور، إلى أنه يعتزم مواصلة معركته القانونية لرد اعتباره، والتقدم بالتماس جديد لإعادة النظر في القضية، حتى يتمكن من الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، بعد فقدانه فرصة الترشح في انتخابات البرلمان، مؤكدا أن الحكم الصادر ضده لن يؤثر على إنشاء حزبه الجديد؛ لأنه أحد الوكلاء المؤسسين وهناك الكثير من الوكلاء الآخرين.

من جهة أخرى، وعلى صعيد الانتخابات البرلمانية، قررت اللجنة العليا للانتخابات مد فترة قبول طلبات الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى 4 أيام أخرى، لتنتهي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وقالت اللجنة إن قرارها جاء لدعم مسيرة التحول الديمقراطي وإتاحة الفرصة كاملة أمام الجميع للمشاركة.

وأعلن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة، أن تعداد الذين تقدموا لخوض الانتخابات على مدى الـ4 أيام منذ فتح باب الترشيح بلغ 2411 مرشحا، بينهم 2300 للشعب و111 للشورى، إلى جانب قائمتين حزبيتين.

وتصاعدت، أمس، الخلافات وتبادل الاتهامات بين الأحزاب والقوى السياسية حول ترشيح أعضاء الحزب الوطني المنحل (الفلول) على قوائمها، وهو الأمر الذي أدى لانسحاب الكثير من الأحزاب من تكتلات وتحالفات سياسية، كما هدد الكثير من الأعضاء في أحزاب «الوفد» و«المصريين الأحرار» و«التجمع» بالاستقالة، ما لم تتم تنقية مرشحي هذه الأحزاب من فلول النظام السابق.

وحذرت حركة «شباب 6 أبريل»، أمس، الأحزاب من ترشيح أعضاء الحزب المنحل على قوائمها، داعية إياهم إلى استبدال مرشحين شباب بهم. وقالت الحركة في بيان لها: «نمى إلى علم الحركة أن هناك بعض الأحزاب تنوي ترشيح أسماء بارزة تابعة للحزب المنحل، وهو ما يتناقض مع مطالب الثورة بالعزل السياسي لتلك الأسماء؛ لهذا فالحركة تناشد تلك الأحزاب عدم الإقدام على تلك الخطوة التي سوف تسيء لتاريخهم ومشاركتهم الفعالة». وأكدت الحركة عزمها إدراج أسماء جميع الفلول في حملة أطلقوا عليها اسم «الدائرة السوداء».

ويعتزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (‏344‏) لعام 1952‏ (قانون الغدر) خلال الساعات المقبلة، ومن المتوقع أن يتم استبدال عبارة «إفساد الحياة السياسية» بكلمة «الغدر».

ووفقا لموقع التلفزيون المصري، فإنه من بين الاقتراحات: تطبيق القانون على أعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة للحزب الوطني المنحل؛ نظرا لمسؤوليتهم عن جميع القوانين التي كانت تصدر. أما باقي أعضاء الحزب ممن ليست لهم صفة قيادية، فيطبق عليهم القانون من خلال التحقيق في أي بلاغ يقدم ضدهم ويحدد كيفية مشاركتهم في إفساد الحياة السياسية، على أن يكون مدعما بأدلة جدية ويكون لمحكمة الجنايات الفصل النهائي فيه.

وفي الإسكندرية، رشح ائتلاف شباب الثورة الدكتور علي قاسم، عم الشاب المتوفى خالد سعيد، الذي يعده المصريون أيقونة الثورة بعد أن لقي مصرعه على أيدي رجال شرطة بالإسكندرية قبل عام ونصف العام. وقد أكد قاسم ترشحه على قوائم الائتلاف عن طريق حزب «الإصلاح والتنمية»، الذي يرأسه رجل الأعمال المصري والقيادي السابق بحزب الوفد رامي لكح مع النائب السابق بالبرلمان محمد أنور السادات، موضحا أنه سوف يترشح لمساندة الشباب على قوائمهم التي تتبع حزب الإصلاح والتنمية؛ حيث يشترط القانون المصري أن تترشح القوائم تبعا لأحد الأحزاب.

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com